أنهت لجنة التشريع في البرلمان التونسي المصادقة على فصول قانون مكافحة الارهاب الجديد اليوم الخميس (16 يوليو / تموز 2015) بعد أشهر من النقاش في انتظار إحالته إلى جلسة عامة للمصادقة عليه برمته.
وبدأ النظر في القانون الجديد منذ كانون ثان/يناير من العام الماضي وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله لكن مع تواتر العمليات الارهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصداقة عليه لتعزيز جهود أعوان الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.
وسيعوض القانون الجديد قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة التشريع عبادة الكافي إن القانون سيتم إحالته إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه برمته، ويرجح أن يكون يوم الاثنين.
ولا تزال بعض النقاط الخلافية مرتبطة بتوسيع الجرائم الارهابية لتشمل التكفير والتحريض على العنف.
وقال الكافي "ستقدم الكتل النيابية مقترحاتها في هذا الموضوع قبل إحالة القانون إلى الجلسة العامة للمصادقة".
