أقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيين كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لإبقاء الدولة التي على وشك الإفلاس داخل منطقة اليورو.

وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم اجراءات التقشف التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة.

وجاءت الموافقة على حزمة اجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد لكن 38 من النواب المنتمين لحزب تسيبراس امتنعوا أو صوتوا ضد الحكومة.

وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة انقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.