قال مساعدون بالكونجرس الأميركي إن لجنة تابعة للكونجرس وافقت أمس الأربعاء على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجهه الكونجرس على نحو خاص لبرامج تمنع "داعش" وجماعات متشددة أخرى من تجنيد أمريكيين.

ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب عشرة ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات تبدأ في الاول من أكتوبر تشرين الأول لوزارة الأمن الداخلي.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي. وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانونا.

وتساعد هذه الأموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الأميركيين عن طريق الانترنت والقنوات الأخرى.

وخلال جلسة الأمس عدلت اللجنة مشروع القانون الأصلي ليتضمن برنامجا يهدف إلى تمويل الجهود "للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا."

وسيتم بموجب مشروع القانون إنشاء "مكتب (دائم) لمواجهة التطرف العنيف" بالوزارة. وقال مسؤولون بالكونجرس والإدارة الأمريكية إنه في الوقت الراهن لدى وزارة الأمن الداخلي مكتبا صغيرا يعمل في قضايا مكافحة التطرف.

وأضاف المسئولون أنه حتى الآن ورغم أن الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود "مكافحة التطرف العنيف" فان الكونجرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.

وبينما استخدمت إدارات حكومية في بعض الأحيان أموالا موجودة في جهود مكافحة التطرف فإن مساعدين بالكونجرس قالوا إن الحكومة لديها على الأكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن.

ويقول محققون أميركيون أن 80 في المئة من الأميركيين الذين لهم صلة بالأنشطة التي تدعم تنظيم "داعش" والحركات المتشددة الأخرى زادوا أنفسهم تطرفا عبر الانترنت دون أن يكون هناك اتصال مع متشددين في الخارج.

وقال مساعدون بالكونجرس إن وزارة الخارجية الأمريكية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب "داعش" والجماعات المتشددة الأخرى لصياغة رسائل تهدف إلى خفض جاذبية المتشددين.