من الصعب على أي إنسان أن يكون بين خيارين لا ثالث لهما، وكل خيار أقسى من الآخر، تماماً كالمريض الذي سأل طببيه عن الحل، ليخيّره بين الموت أو الصبر على المرض العضال. هكذا وجد مستفيدو مشروع حدائق الدير أنفسهم بين ليلة وضحاها، بين العيش في بيت بلا وثيقة أو التنازل عنه، بين الموت أو الصبر، فهل كتب عليهم الهرم قبل المشيب؟
مشروع حدائق الدير الإسكاني أول مشروع سكني يدشن في قرية الدير، إذ تم الإعلان عنه قبل أكثر من عام، وهو عبارة عن مشروع لبيع حوالي 57 بيتاً جاهزاً للسكن، وقد أخذ المشروع اهتماماً كبيراً من أهالي المنطقة وخارجها حتى تم بيعه، بواقع عقد ابتدائي يلزم بتسليم كل مستفيد وثيقة تمليك كل وحدة مستقلة، حيث كان أربعة من المستفيدين من السكن الاجتماعي، بينما الآخرون من قرض الإسكان والبنوك.
تفاجأ المستفيدون بعد استكمال البيوت وهم يتابعون مع صاحب المشروع متطلبات التسجيل لتسليم وثائق الملكية وتوثيق العقود مع بنك الإسكان، بأن وزارة الإسكان اعتبرت المشروع من الشقق الطويلة، وإنها لا تقسم على وثائق مستقلة إنما تكون جماعية تحت مسمى مشروع اتحاد ملاك، وهذا يعني أنهم يمتلكون جميعاً أرضاً بأسهم بحجم بيوتهم، وأنهم مسئولون عن الخدمات وكل أنواع الصيانة للبنية التحتية من تنظيف ومجاري وإصلاحات كهربائية، وهذا ما لم يُوضّح لهم مبدئياً، ولم يسجل في العقد الابتدائي، لذا الوزارة خيرت الجماعة بين الإقرار بالتوقيع على العقد النهائي بهذا الشكل أو الانسحاب.
وعندما تقدم المستفيدون بالشكوى جاءت ردود الوزارة بها الكثير من التناقضات، إذ أعلنت أنها توافقت مع الملاك الذين حضروا الاجتماع وهم أربعة مستفيدين من بين 57 فأين هو التوافق؟ وهؤلاء الأربعة هم أنفسهم المستفيدون من السكن الاجتماعي وقد تأخروا في استلام الوحدات السكنية فوقعوا تحت ضغط الوزارة التي رفضت تسليمهم منازلهم إلا بهذا الإقرار. كما أوحت الوزارة في بيانها الصحافي أن المستفيدين من المشروع لم يستفسروا عن شروط هذه الوحدات، والجواب أن العقد خير ضامن لهم فهو ينص بصريح العبارة أن الأرض تقسّم وتصدر وثائق مستقلة لكل وحدة سكنية.
هل من العدل يا وزارة الإسكان بعد أن تسلم البعض وحدته السكنية، أن يغيّر العقد بتوقيع إقرار مخالف له، أو أن يخرج من بيته، بمبالغ الشراء نفسها وفي ظل ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت؟ أليست الوزارة عوناً للمواطنين في حل مشاكلهم الإسكانية، أم هي استغلال للحاجة؟ هذه المشاريع تحل جزءًا من الأزمة الإسكانية، فلم التعقيد؟ وكيف لمواطن بسيط أن يشارك في مثل هذه المشاريع ويقترض ويضع حلاله في بيتٍ لا يمتلكه، بل يتحمل فوق ذلك أعباء ومسئوليات إضافية؟ وأولاده يشتركون مع مئات العوائل في وثيقة مشتركة، وإن أراد بيعه فمن سيشترى بيتاً لا وثيقة له؟ ويمكن أن يتفاجأ بأن جاره يأخذ بيته فهو أرض مشاع. هي مشاريع صالحة للشركات التجارية الكبرى وليست للأفراد، إذ متى صارت القرى محلاً للسكن التجاري، وهي بالموت تحصل على شارع تجاري؟
سؤال نوجّهه إلى مسئولي وزارة الإسكان: ما فتئ الإمام السجاد (ع) من الدعاء لربه أن يهبه «القول بالحق وإن عزّ»، قولوا لنا بالحق وإن عزّ عليكم: أليس الإقرار باتحاد الملاك مخالفاً للعقد؟
إقرأ أيضا لـ "رملة عبد الحميد"العدد 4695 - الأربعاء 15 يوليو 2015م الموافق 28 رمضان 1436هـ
الحل موجود
بجرة قلم من وزير التخطيط تنتهي مشاكل 57عائلة. لو كل شي بهالبلد يمشي بالمحسوبية والتدسيم مشاريع مشت تحت الطاولة ولا احد سمع لها حس. خل يقولون يبون دسومة ما بنقصر معاهم ولا نفقد البيت.
وزارة الاسكان
يرجى من المختصين في وزارة الاسكان اطلاع الوزير على الحقيقة كي يقوم بحل جذري للموضوع مع الجهات المختصه
لا للواسطات
اختي انتي كلفتي روحج اكثر من اي وزير في البحث عن الحقيقة
سؤال للوزير ممكن اتبيع بيتك بسعر القديم؟
شكرا على المقال
من يتابع ملف السكن الإجتماعي نائم بالوزارة ولا يتابع
أن مجموع 6طلبات للسكن الاجتماعي لم تستلم الفيلا بعد على الرغم من أن أتفاق وزارة الإسكان مع المطور جاءت لحل مشكلة السكن الإجتماعي فقط .
الحل بمبادرة الوزير بالحل
أغلب المستفيدين من المشروع من أصحاب قروض شراء من بنك الإسكان وليس سكن اجتماعي فقط .
الملاك وعوائلهم ï»» يشعرون بالاستقرار. ...
يرجى المبادرة بالحل ياوزير الإسكان بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني
..........
الوضع الحالي. اغلب الملاك استلموا وسكنوا في الفلل والمنطقة ï»» تتمتع بأي خدمات بدون إنارة خارجية ولا خدمات نظافة ومطلوب منا أن نؤسس ï»»تحاد ملاك ونتعاقد مع شركة نظافة وندفع مقابل الاناره الخارجية وغيرها من الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين بينما نحن ذوي الدخل المحدود مطلوب منا دفع مبالغ شهرية مقابل هذة الخدمات
الخاتمة. نناشد القيادة السياسة في البلاد بالتدخل لتثبيت حقنا
حقنا لن نتنازل عنه
يوجد عقد لدى الملاك ينص بصراحه وبوضوح أن الأرض تقسم حسب المخطط وتصدر وثائق مستقلة لكل فيلا
ولا يذكر العقد أي شئ يتعلق باتحاد الملاك أو الملكية على الشيوع ولذلك نحن متمسكين بحقنا بإصدار وثائق مستقلة.
مستفيد و متضرر
مشكلتنا مشكلة 57 عائلة معظمهم من المسجلين للاستفادة من خدمات وزارة الاسكان بين طلب وحدة سكنية أو قسيمة .
أولا يدخل برنامج السكن الاجتماعي كأحد الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الاسكان؟؟ فلماذا إذا تضاءل دورها في الحل ؟؟
نتطلع إلى تدخل سمو رئيس الوزراء الموقر للحل .
رئيس الوزراء لا تخذلنا فكلنا نناشدك ياحكيم
نناشد القيادة الحكيمة المتمثلة في سمو رئيس الوزراء بتوجيه كلا من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ووزير الإسكان ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للمسارعة في حل هذه المشكلة التي أرقت مضجع 57 أسرة كانوا ولا زالوا يأملون في أن هذا المشروع ملاذا آمناً لهم لحل مشكلتهم الاسكانية.
الحل بيد إدارة التخطيط العمراني
نحن نطالب الجهات المسئولة وعلى رأسها وزارة الاسكان وادارة التخطيط العمراني النظر بجدية في الموضوع والتحرك الجدي لحل المشكلة التي هي ليست مشكلة على مستوى فردي ، بل هي مشكلة مست اعداداً كبيرة من المواطنين .
الإسكان لا ترد على خطابتنا
لماذا تصر وزارة الإسكان على كل هذا الصمت والتجاهل الذي تمثل في عدم الرد والتعليق على شكوى الملاك في وسائل الإعلام مثل صحيفة الوسط وإذاعة البحرين أولا يثير ذلك الاستغراب والتعجب ؟؟؟؟؟ وكما تمثل هذا التجاهل أيضا غلق وزارة الإسكان جميع أبواب التواصل مع الملاك حيث كان أكثر من لقاء جمع بعض الملاك مسئولي الوزارة بعدها انقطع التواصل بحجة انشغال المسؤولين ولم يردوا حتى على الرسائل التي تترك لدى السكرتارية الخاصة بهم
يجب حماية حقوق المواطنون من الوزارة أولا
ما هي طبيعة العقود التي وقعتها الوزارة مع الشركات المطورة ؟؟ أولم تؤمن هذه العقود مثل هذه الحقوق ؟؟ ولماذا لم تعمل الوزارة على تأكيد الحماية للمواطن صاحب الطلب الاسكاني في هذه العقود ؟؟
يرجى الرد إن كان هناك رد أصلا
كيف تقوم وزارة الاسكان بالموافقة على ضم هذا المشروع ضمن المشاريع في نطاق الاستفادة من السكن الاجتماعي وقروض الشراء إذا لم تكن مستوفية للشروط المعتمدة لدى الوزارة ، أولا تدخل خدمة برنامج السكن الاجتماعي ضمن الخدمات الإسكانية الأخرى التي تقدمها الوزارة ؟؟؟ وهل يوجد في أي من الخدمات الإسكانية الأخرى مثل هذا الوضع الذي تفرضه علينا الشركة المطورة ؟؟؟ .
أحسنتِ
على المطور ووزراة الاسكان ايجاد حل وذلك برفع دعوة على ادارة التخطيط العمراني لان وزارة الاسكان هي من وافقت على العقد الابتدائي وبعدها تراجعت بعدما وقع الفاس بالراس وصارت بصف المطور ضد الملاك.
الى وزارة الاسكان
المشروع ليس شركة أسهم او بورصة وليس من حق الوزراة فرض قوانين أو عقود بعد البيع للأفراد أو انها تكون بمثابة الاستثمارات الوهمية وهي سرقة
عقود ليست لها قيمة
حسبي الله ونعم الوكيل !
وما جدوى العقود ان لم يعترفوا بها ؟!
من المستفيد من خداع الناس ؟
نطالب بيوت بديله عن هذا المشروع في محافظه المحرق
نطالب وزارة الاسكان في انصافنا اذا يريدونا ارجاع البيوت بشرط اعطائنا بيوت اسكان في محافظه المحرق وايضا ارجاع طلبنا القديم في وزارة الاسكان طلب بيت وتقريبا جميع المتضررين اصحاب طلبات ترجع لسنه 1995 فما فوق.غير هذه الحل سوف لن ولن نرضى بأرجاع او الخروج من البيت في مشروع حدائق الدير ولا القبول بأتحاد الملاك الا على جثتنا. نفضل الموت ولا العيش في ذلة.
شكرا عالتنبيه
نشكرك على توضيحك وتنبيهك لنا بهذا تلمقال وسوف ننسحب من هذا المشروع الظالم
مستفيد من السكن الإجتماعي محروم من الإستلام
المنزل جاهز والمشروع أنجز بنسبة 100 % ، فلما كل هذا التأخير في تسليمنا ، بالأمس وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظة الله الوزراء للتسهيل على المواطنين وحل مشاكلهم بالطرق السهلة والميسرة لا بخلق الصعاب وغلق الأبواب ، من الواجب على الوزارة المتابعة معنا وحثنا ووضعنا في الصورة التي ترسمها حاليا للإستلام ، ياوزارة الإسكان نحن مواطنون ولنا كرامة فإين كرامتنا ، ومن سيقوم بتعويضنا عن هذا الضرر في التأخير ، فالكلام طويل جدا فأين من يسمع!!!!
مستفيد من السكن الإجتماعي محروم من الإستلام1
أنا من مستفيدي السكن الإجتماعي ، ولم أستلم منزلي بعد أسوة بجميع الملاك ، وليس لي حيلة في القبول أو الرفض بالواقع ، لم تتجشم وزارة الإسكان حتلى بالمتابعة معي ، فالجميع أستلم منزله سواء بالقبول بالعقد الإبتدائي أو العقد الجديدتقريبا الا نحن مستفيدوا السكن الإجتماعي ، سؤالي أين مسئولوا المتابعة في وزارة الإسكان ، وما الخطوات التي أتخذتها الوزارة من أجل تسليم المواطنين منازلهم ، ستجد أن الوزارة لم تكلف نفسها بإي شيء ، شكرا وزارة الإسكان على هذا الإهتمام والمتابعة فحقا خدمة المواطنين هو همكم الأول!!
جاوبي يا وزارة الاسكان
ومثل الي اقول نبيكك عون صرتوا علينه فرعون
الحرامي لين باق مايقول بقت
اقص ايدي لو يعترفون بغلطهم اخر كلام ليهم لا تكتبون بالجرايد عن الموضوع وروحو اشتكو على صاحب المشروع يعني يختصرون الموضوع مايخصنا فيكم وذلفو وهم الي مسوين العقد الجديد الي يظلم الكل بس حتى يفتكون من مشكله هم اساسها خوش مستشارين عدهم
مستحيل يقولون
بقولش ياختي ليش لان المستشاريين نفسهم يخشون عالوزير الموضوع الصحيح وخاصه انهم خبروه ان الموضوع انتهى مع اخر اجتماع وتم التوافق بين الاطراف لتسويه والكلام كله كذب لان الي حضرة 6 اشخاص تقريبا وبالتهديد بسحب الوحدات تم التوقيع يعني المواطن ملاحق حتى وهو يدفع دم قلبه
بارك الله فيش
المشتكى لرب العباد . الهم همين بدل الفرحه صادتنا قرحه وبدل النور صار الظلام وبدل العون صارو فرعون وبدل التسهيل صارو تكليل وبدل القرض صارو قرضين واحنا مانعرف ملتجانى الى وين وربي يسهلها وتصير فرحتنا فرحتين
عين العقل
صح السانج كلام سليم والحين احنة مو عارفين شنسوي كل واحد يلعب فينة منصوب والديون مفطستنة
كلام يوصف ويشرح لب المشكلة
شكرا لك على هذا المقال الذي يشرح كل تفاصيل المشكلة بصدق وصراحة واعتقد ان وزارة الاسكان لو تظطلع عليه سيفيد الملاك كثير لانه المقال يلم بالمشكلة ويوضع النقاط على الحروف