صرح النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات، بأن مجلس النواب لم يستلم أي تبليغ رسمي بنية وزارة الصناعة والتجارة لرفع أسعار الأراضي المؤجرة، والذي نرجو أن يطرح على مجلس النواب للمناقشة ، وعلمنا من غرفة التجارة و الصناعة البحرينية ، بموقفهم من الموضوع و خشيتهم من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني، أن لم يتم دراسة تلك الخطوات و التنسيق مع الجهات المعنية و اولها مجلس النواب بصفته الممثل المنتخب للشعب

كما نوه النائب المعرفي إلى الدور المشكور لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان والذي أرسى ركائز العمل التنسيقي بين السلطة التنفيذية و الجهاز التشريعي ، وقد وجه سمو رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض به، ومن هذا المنطلق من التعاون المشترك و بناءا على توجيهات القيادة الرشيدة ، نرجو من سعادة وزير الصناعة والتجارة التنسيق مع الأخوة في مجلس النواب و مع اللجان المختصة، لضمان حماية مصالح المواطنين و المستثمرين

ونحن ندعم خطوات وزارة الصناعة والتجارة بالرقي بخدماتها و تطوير أدائها ،وما يصب في صالح مسيرة النهضة التنموية، ونأمل أن يوفقهم الله في استقطاب الاستثمارات التي تميل نحو الأسواق المستقرة وذات طبيعة الثبات في القوانين التي تتجنب القرارات الفجائية، وتربك المستثمرين مفقدتهم الثقة بالتصور الاستراتيجي ﻻدارة السوق، مما يسبب بانخفاض الأرباح، وانكماش الاقتصاد، رافعا نسبة البطالة و المعوقات الاقتصادية و الاجتماعية على حد سواء للمجتمع البحريني.

وأكد النائب المعرفي، أن مجلس النواب ينظر عن كثب بعين الحرص والوعي التام لهذه المسالة، وانه سيدعم القرارات التي تؤدي لكسر الاحتكار لبعض الفئويين الجاثمين على بعض الأراضي الكبيرة لسنوات بدون تطويرها، متأملين ارتفاع قيمة الإيجارات للمطالبة بقفليات هائلة، فهذه دعوة إلى الانفتاح في السوق، وزيادة العرض والطلب في الأراضي المؤجرة، والاهم وضع بنود تعاقدية و شروط قانونية تضمن تفادي هذه الظاهرة السلبية التي نحي الحكومة على توجهها هذا، لكن على الصعيد الأخر فالأراضي المطورة والقائم عليها مشاريع منتجة و مشغلة ﻻبناء الوطن فتلك يجب دعمها و دراسة وضعها بحيث ﻻ تتاثر بارتفاع الإيجار لان العقد شريعة المتعاقدين، ويجب ان تلتزم الوزارة بعقودها المبرمة، وﻻ بأس في تفعيل بنود و تعرفة جديدة للمشاريع قيد التاسيس.

هذا وطالب المعرفي من الحكومة تخصيص أراضي صغيرة لصغار المستثمرين لتشجيع الصناعات الناشئة بأسعار رمزية، بالتعاون مع كل من مجلس التنمية الاقتصادي وتفعيل دوره المناط به ، و ترشيح الأولويات للمستفيدين من خﻻل المشروع الطموح "تمكين" لوضع اولويات حسب احتياجات السوق الأساسية و دعهما، بل ان المشاريع الصغيرة تستحق الدعم وبحث الحكومة ﻻليات تخفض تكاليف الاستئجار و تشجيعه لضمان الانتعاش الاقتصادي ومحاربة التضخم.

ولعل من الحلول المقترحة في هذا الشان:

الحلول:

- تفادي الإضرار بالمنشآت القائمة و حمايتهم من مساس هذا القرار لهم ، وتطبيق إي ارتفاع على العقود الجديدة و بشكل تدريجي لحماية الاقتصاد من آثار الجانبية كالتضخم والبطالة

- نطالب الحكومة بمراعاة اختلاف تصنيف الأراضي ونوعية استخدامها في تحديد قيمة الإيجارات المحصلة.

- تقديم الحكومة الى مجلس النواب لمشروع قرار ذو آليات مدروسة وتفصيلية، ليقوم بدوره التشريعي والرقابي وبالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة و كذلك مجلس التنمية اﻻقتصادي.