قال الرئيس السابق لجمعية الأطباء أحمد جمال: «إن مهمة ترتيب البيت الداخلي للأطباء البحرينيين، عقب انقسامات فبراير/ شباط 2011، لاتزال صعبة».

وبيّن جمال، في حوار مع «الوسط»، أن ما حصل آنذاك كان مربكاً لجمعية الأطباء، مضيفاً «من المؤكد أننا ارتكبنا أخطاء أدت إلى عدم قدرتنا على الحفاظ على الكيان الموحد للجمعية، فالأحداث كانت قوية بل أقوى من الجميع بمن فيهم الأطباء»، نافياً في الوقت نفسه وجود أية محاولات للمّ الشمل ورأب الصدع.

وفي موضوعات طبية متفرقة، تطرق جمال إلى مستوى الخدمات الطبية في البحرين، مؤكداً تفوق القطاع الحكومي على نظيره الخاص في ذلك، وموضحاً في الوقت نفسه العجز الذي تعاني منه البحرين في عدد الأطباء، والذي قدره بنحو 50 في المئة.

السطور التالية تحمل التفاصيل:

لنبدأ من المشوار المهني، متى وكيف كانت البداية مع الطب؟

- كنت من أوائل التوجيهي، فالوزارة أعطتني بعثة إلى كلية البترول في الدمام، وبسبب ضغوط عائلية تحولت ناحية كلية الطب في بغداد، وكان ذلك في 1970م.

وفي 1977 تخرجت، لألتحق بالعمل في وزارة الصحة في العام نفسه، وتقاعدت بداية العام 2014.

على مدى 37 سنة، حزت فيها، كأول بحريني، على زمالة كلية الجراحين في الكلية الملكي في إيرلندا، وفي هذه الأثناء، تحديداً في 1985 تم تعييني كاستشاري ثم رئيس قسم في 1987 إلى 1994.

في العام 1995 تم تعييني رئيساً للأطباء، ومن العام 1998 حتى 2002 عيّنت رئيساً لدائرة الأنف والحنجرة.

ومن 2002 كنت استشاري في دائرة الأنف والحنجرة، ومسئول عن التدريب، وبدأت وقتها في تأسيس برنامج زراعة القوقعة، وكنت أول جراح في زراعة القوقعة في البحرين، ومن أوائل الجراحين الخليجيين.

ولا نبالغ أن تحدثنا عن ريادة بحرينية في هذا المجال، حتى أن أحد الأطباء البحرينيين ساهم في نقل جراحة المناظير إلى إحدى المدن البريطانية، رغم تواجده هناك للتدريب.

مشوار ممتد، تقلدت فيه الكثير من المناصب، فهل كان أبرزها ترؤسك لجمعية الأطباء البحرينية؟

- خارج وزارة الصحة، كان لنا عمل تطوعي عبر جمعية الأطباء، حيث ترأست الجمعية في الفترة من 2008 حتى بداية 2011، ولم نوفق في إدارة الجمعية للحفاظ على وضعها بسبب أحداث فبراير/ شباط 2011.

لسنا في وارد إثارة الشئون والشجون، لكننا نريد التوقف - عند هذه المحطة بشيء من التفصيل، وخاصةً أنك كنت شاهداً على كثير ممّا جرى، تحديداً فيما جرى للجسد الطبي الذي يبدو أنه لم يتعافَ بعد جراء تلك الأحداث.

- هذه المحطة صعبة، لكنني أرى أن الجميع بدأ في التأقلم مع ما جرى.

ولكن يبدو أن الانقسامات لاتزال حاضرة، فلدينا جمعية الأطباء ولدينا فريق يقف خارجها.

- هنالك من هو داخل الجمعية، وهنالك من يقف خارجها كما أشرت.

سيقودنا ذلك للتساؤل عن مدى الحاجة لترتيب البيت الداخلي للأطباء.

- أنوه هنا إلى أن ما حصل في فبراير 2011، أوجد لنا اتجاهين داخل الأطباء البحرينيين، بين مؤيد ومعارض، ونتيجة ذلك تجلت في هيئة توتر بين الفريقين، وشخصياً لا رغبة لي في الخوض في التفاصيل، وخاصةً أنني أصبحت خارج الدائرة.

في ذلك الوقت، من المؤكد أننا ارتكبنا أخطاء أدت إلى عدم قدرتنا على الحفاظ الكيان الموحد للجمعية، فالأحداث كانت قوية بل أقوى من الجميع بمن فيهم الأطباء، وأثر ذلك على الوطن كله، ورغم ذلك فإننا نرغب في تفادي ذلك وتحقيق الوحدة الوطنية، مع لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على النظام السياسي للبلد، والمطالبة بالتطوير في المساحات الممكنة، وعلينا أخذ العظة من التجارب المحيطة التي انتهت للفوضى.

وللأسف فإن ما جرى كان مربكاً، وانتهى لانقسامات وشرخ واضح.

هل لديكم محاولات للمّ هذا الشمل؟

- شخصياً وبعد الأحداث، فضلت الابتعاد واعتزال الشأن العام، وأعتقد أنني قدمت ما فيه الكفاية للعمل التطوعي الطبي، إذ تمكنا من الحفاظ على مجلة الأطباء طوال 20 سنة، وقدمنا كذلك برامج جيدة للتعليم المستمر.

هل الابتعاد سببه اليأس؟

- لا، وفي حال وجد المجال لممارسة عمل لخدمة البلد فمن المؤكد عدم ممانعتي لذلك.

ولكننا نسأل: لماذا لا ينجز الأطباء ما عجز عنه الآخرون، تحديداً عبر إصلاح ذات البين؟

- كما قلت لك، أنا حالياً خارج الدائرة، وخاصة بعد التقاعد في 2014.

وبحسب علمكم، هل هنالك جهود تبذل في هذا الاتجاه؟

- لا أرى شيئاً من ذلك.

ولماذا لا يحمل الطبيب أحمد جمال، الراية، والذي يقف على مسافة متساوية من الفريقين؟

- صعب جداً، فالأحوال تغيرت وبات تقبل كل فريق للآخر صعباً، وإن كنت أرى أن الأمور هدأت قياساً بما كانت عليه في السابق، ونحن نؤيد في جميع الأحوال الدفع بالاتجاه الإيجابي.

بالعودة للقطاع الطبي الحكومي، كيف يقيم الطبيب أحمد جمال عمل هذا القطاع ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين؟

- الخدمات الصحية في القطاع الحكومي ممتازة جداً، وتقدم بكفاءة عالية، وقليل من الدول التي تجد فيها تفوق القطاع الحكومي على الخاص، كما هو الحال في البحرين، من حيث الكفاءات والإمكانيات.

ورغم هذا، تستمر شكوى المواطنين من وجود أخطاء وتأخير في المواعيد.

- الأخطاء ستجدها في كل المستشفيات، وبسبب خدمة القطاع الحكومي للأعداد الكبيرة من المرضى والمراجعين، يزيد الحديث عن الأخطاء التي قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية.

بجانب ذلك، من المهم أن نشير إلى حرص القطاع الحكومي الطبي على الحفاظ على كفاءة العمل، عبر التركيز على المؤهلات والتدريب، بحيث لا يمكن لأي أحد أن يمر دون المؤهل الكافي.

أما الطلب الكبير على خدمات هذا القطاع، فهنا تكمن المشكلة، وربما يعود ذلك للنقص في عدد الأطباء وبقية الموظفين وربما يعود لكون الزيادة السكانية أسرع من زيادة الموظفين. وعليه فإن المهمة الأساسية تتمثل في زيادة عدد الأطباء وضبط الكفاءة ضماناً لعدم تأخر المرضى، فالبحرين تحتاج اليوم لنحو 4 آلاف طبيب، فيما الموجود حالياً يبلغ بحسب الإحصائيات 2300 طبيب، وهذا يعني أن ذلك العجز مستمر ويقارب الـ 50 في المئة.

والحل الجذري لكل ذلك، يتركز في تطبيق مشروع التأمين الصحي، والذي سيؤدي إلى رفع الكفاءة ويلغي الفروق بين الخدمات.

وكيف تقيم عمل هيئة تنظيم المهن الصحية، هل أثر إيجاباً على تحسين مستوى هذه الخدمات؟

- بلاشك، الأثر إيجابي، فنحن أمام هيئة مختصة بالتعامل مع القطاع الخاص والقضايا المهنية والصحية، وقد تواجه الهيئة عقبة بطء الإجراءات بسبب قلة كوادرها كما أعتقد.

في السياق ذاته، هنالك الشكوى التي لا تهدأ للمواطنين من ارتفاع الأسعار، وعطفاً على ذلك توجه لكم تهمة الجشع فكيف تردون؟

- لا وجود لمراسيم خاصة بتحديد هذه الأسعار، وهي متروكة لطبيعة السوق الحر.

ولكن، ألا يبدو أن الدولة قد تخلت عن المواطن في هذه الجزئية؟

- ليس بوسع الدولة فعل شيء في هذا الجانب، إلا مع تغير القوانين، وفي حال تم تغيير القوانين عبر تحديد الأسعار، فإن مستوى الخدمات سينخفض، فالمسألتان مرتبطتان ببعضهما البعض.

هل غابت الإنسانية عن عمل الكثير من العيادات؟

- إلا إذا كانت المستشفيات تجارية فهذا موضوع آخر، أما بقية الأطباء وبحسب علمي فإن الجانب الإنساني تتم مراعاته، تحديداً في العيادات، أما المستشفيات فإن نظام عملها مرتبط بالمالك وبلوائح ثابتة، وهذا الحديث لا ينفي القول بوجود أطباء برواتب عالية، وضبط العملية نهاية المطاف يبقى مرهوناً بتنفيذ مشروع التأمين الصحي كما أسلفنا.

يبدو أن البحرين تأخرت كثيراً في تنفيذ هذا المشروع.

- المشروع مطروح منذ التسعينات، ورغم تعاقب الوزراء على وزارة الصحة إلا أنه لم يرَ النور بعد، ومن المؤكد أن التنفيذ يتوقف على جملة أمور أبرزها الموزانة، على اعتبار حاجة المشروع لموزانة مرتفعة.

إذا كانت الموازنة أبرز العقبات، فإن ذلك سيعني أن المشروع لن يرى النور قريباً في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البحرين.

- لا يمكن الجزم بذلك، فللتطبيق درجات، ويمكن البدء بالرعاية الصحية الأولية أو بالعمليات الجراحية، وكل ذلك يعتمد على المخططين في سياسات الدولة.