قدمت الحكومة اليونانية مساء أمس الأول (9 يوليو/ تموز 2015) اقتراحاتها الجديدة للدائنين: الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لقاء حصولها على خطة تمويل لثلاث سنوات كانت طلبتها الأربعاء من آلية الاستقرار الأوروبية.

وستدرس دول منطقة اليورو هذه المقترحات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين، قبل عقد قمة أوروبية استثنائية غداً الأحد ستكون حاسمة بالنسبة لمصير اليونان في الاتحاد الأوروبي.

والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان «الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات»، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 يونيو/ حزيران والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.

زيادة ضريبة القيمة المضافة

تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23 في المئة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13 في المئة.

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6 في المئة للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.

إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر

تعرض الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30 في المئة لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءاً بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.

ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في أكتوبر/ تشرين الأول ويتم تطبيقه تدريجياً حتى يصبح كاملاً في نهاية 2016.

زيادة ضرائب أخرى

تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26 في المئة إلى 28 في المئة عملاً بطلب الدائنين وليس إلى 29 في المئة مثلما اقترحت أثينا أساساً.

كما ستزداد الضرائب على الكماليات.

إصلاح نظام التقاعد

يحدد سن التقاعد ب67 عاماً أو 62 عاماً بعد أربعين سنة من العمل ويتم رفعه تدريجياً حتى العام 2022.

خفض النفقات العسكرية

يتم تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار 100 مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضاً بقيمة 400 مليون يورو.

إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية

تعرض الحكومة اليونانية إزالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة.

التهرب الضريبي

تقترح حكومة ألكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.

إصلاح الإدارة

تعرض أثينا توظيف إداريين بحلول 2016 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.

عمليات الخصخصة

توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية التي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه.

كما ستطرح الحكومة استدراجات عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول أكتوبر/ تشرين الأول.

أهداف الميزانية

كانت أثينا وافقت أساساً على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1 في المئة عام 2015 و2 في المئة عام 2016 و3 في المئة عام 2017. غير أن الحكومة أفادت مساء أمس الأول أنه يتحتم مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة ولاسيما بعد فرض الرقابة على الرساميل وإغلاق المصارف.

الدين العام

تنص الاقتراحات اليونانية على «تنظيم الدين العام» البالغ حالياً 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر حكومي لم يورد أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة اليورو الخوض فيه وعلى الأخص ألمانيا ودول الشمال.

تحفيز الانتعاش الاقتصادي

تلحظ المفوضية الأوروبية بحسب مصدر حكومي يوناني «رزمة من 35 مليار يورو» مخصصة للنمو.