يواجه مجلس الحكم العراقي المؤقت تحديا كبيرا في المرحلة المقبلة، إذ ينبغي عليه إنجاز ما تعهد به سابقا في الخطة التي ناقشها مع الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والمتعلقة بإجراء انتخابات عامة وإعداد صيغة للدستور الدائم.

وذكرت مصادر مقربة من المجلس أن هذين الموضوعين إضافة إلى موضوعات أخرى أحدثت شرخا واضحا بين أعضائه، إذ ظهرت ثلاثة تكتلات، كل كتلة تتمسك بصيغة تختلف عن صيغة الكتلة الأخرى.

فمثلا كتلة الطالباني - الحكيم - الربيعي - الجلبي - بحر العلوم تتمسك بتنفيذ خطة بريمر التدريجية بحسب مواعيدها المحددة التواريخ، وهي تدعو إلى عدم تجاهل رأي المرجع الشيعي الكبير في العراق السيد علي السيستاني، ولكن من الممكن إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها ترضية للسيد السيستاني، بينما تجد الكتلة الثانية التي يتزعمها إياد علاوي وتضم عدنان الباجه جي والبارزاني ومحمود عثمان اعتماد الأسلوب الأفغاني في الانتخابات إذ يجري اختيار بضع مئات من ممثلي الرأي العام العراقي لاجتماع يأخذ دور المجلس الوطني، ويقوم هذا المجلس بانتخاب هيئة مختصرة تعد للانتخابات في مرحلة انتقالية، إضافة إلى إعداد الدستور وطرحه للاستفتاء.

أما القوى الأخرى الممثلة في مجلس الحكم مثل حزب الدعوة والحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي وبعض الوجوه الأخرى، فإنهم في حال مراقبة وصمت ولا يريدون الدخول في إطار هذا الصراع، الذي ربما تقف وراءه مؤسسات أميركية مختلفة في الأساس بشأن طريقة معالجة المستقبل العراقي، مثل وزارة الخارجية ومعها وكالة المخابرات الأميركية والبنتاغون الذي يدعم خطة بريمر كما هي مطروحة في صيغتها الحالية