أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح أن تقدم الدول والشعوب النامية اليوم يتطلب اتخاذ سياسات للإصلاح والتطور الاجتماعي.

وذكرت الصالح أن هذا هو ما رسخته سياسة مملكة البحرين في النهج الإصلاحي الذي قاده منذ سنوات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما أثر بشكل إيجابي على المكتسبات الوطنية والرؤية النافذة في المجالات كافة، وأعطى البحرين مركزاً متقدماً في مجال التنمية البشرية.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها وزيرة التنمية الاجتماعية، في الاجتماع الثالث للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة المنعقد حاليّاً في نيويورك، ويستمر حتى (8 يوليو/ تموز الجاري)، حيث تترأس الوزيرة وفد مملكة البحرين للمشاركة في هذا الاجتماع، والمكون من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للبيئة والجهاز المركزي للمعلومات.

وبينت أن مملكة البحرين تولي بالغ الاهتمام لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الانمائية للألفية على أرض الواقع منذ إعلان الأمم المتحدة هذه الأهداف في (سبتمبر/ أيلول العام 2000)، وهو ما تم توثيقه مؤخراً في تقرير البحرين للأهداف الانمائية للألفية 2015 والذي دُشن بالتعاون مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البحرين، حيث أكد التقرير أن البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية، والاعتراف بأبعاد التنمية الخمسة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، السياسي المؤسسي، الثقافي.

وقالت، في كلمتها أمام الحشد الدولي رفيع المستوى: «إن ما أنجزته البحرين بتحقيق التنمية المستدامة والأهداف التنموية، جاء نتاج رؤية استشرافية، متقدمة عملت عليها الحكومة منذ تأسيسها برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولاتزال ثابتة في تقدم متواصل وفي جميع القطاعات، على رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وقد كان التقدم في مجال التنمية البشرية، والارتقاء بالمجتمع الإنساني هي الاستراتيجية التي أسس على اثرها العمل الحكومي، ونجحت في ذلك البحرين بشهادة دولية، كان أهمها منح رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان للعام 2006، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونيل البحرين جائزة تحقيق الأهداف الانمائية للألفية للعام 2010 من قبل الأمم المتحدة».

وتطرقت الوزيرة إلى وثيقة البحرين التي انبثقت عن اجتماعات الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى عن التنمية المستدامة، التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 5 الى 7 مايو/ أيار 2015 وذلك بتنظيم مشترك بين مملكة البحرين ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأشارت إلى مشاركة جميع الدول العربية في المنتدى بالإضافة الى منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وتمت خلاله مناقشة عدة محاور وموضوعات تخص التنمية المستدامة على المستوى العربي، من بينها تحول المنطقة العربية من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، والمسارات الدولية المختلفة للتنمية والمساهمة العربية فيها، ووسائل التنفيذ بما في ذلك، تمويل التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية ومراجعة ومتابعة تقدّم التنمية المستدامة في المنطقة والخطوات المستقبلية.

وأوضحت أن المنتدى الذي كان محفلاً للتباحث العربي، وبعد نقاشات مستفيضة، خرج بوثيقة البحرين التي تضمنت 19 توصية عن أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، تركزت على طواعية وعالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة لكن المتباينة، وأهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة في دعم جهود دول المنطقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول، واحترام جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

وأشارت إلى تشديد الوثيقة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل الى الأمن والسلم، وتأكيد أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب.

كما ركزت الوثيقة على العديد من التوصيات التي تهم الشأن العربي، وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.

وانطلاقاً مما خرجت به «وثيقة البحرين» من توصيات مهمة تتعلق بالتنمية المستدامة على المستوى العربي، دعت الوزيرة المشاركين كافة في هذا المنتدى المنعقد حاليا في نيويورك للنظر بأهمية الى جميع التوصيات التي تضمنتها الوثيقة، كونها تمثل خلاصة مناقشات الدول العربية فيما يخص التنمية المستدامة وتحقيقها للأهداف الانمائية للألفية لما بعد 2015، والتي لن تتحقق إلا بدعم وتعاون مع المجتمع الدولي.

ومن هذا المنطلق، أكدت الوزيرة أن التطلعات إلى تحقيق الأهداف التنموية لشعوبنا ليس لها حد ولا وقت زمني محدد، إلا أن ما يشهده العالم اليوم من تسارع كبير في تنوع مصادر التحديات مثل الارهاب والتغيرات المناخية وقضايا الفقر والصراعات المسلحة، وغيرها تتطلب من المجتمع الدولي أن يضع آليات جديدة وغير تقليدية لمواجهتها، تقوم على تعزيز التضامن وحل النزاعات وإرساء السلام من أجل تهيئة مناخ ملائم يحقق التنمية والازدهار للجميع.

وأكدت عزم مملكة البحرين على مواصلة الجهود المميزة التي تبذلها بالتعاون مع المجتمع الدولي في إطار المؤتمرات المهمة التي تنظمها الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة وتغير المناخ، والتي تهدف إلى تحقيق مستوى حياة أفضل للبشر كافة من خلال التنمية المستدامة لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والثقافية وصولاً إلى حياة إنسانية كريمة تزدهر في بيئة صالحة.

يذكر أن الاجتماع الثالث للمنتدى السياسي رفيع المستوى يكتسب اهمية خاصة، كونه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية بأديس أبابا وكونه الأخير قبل انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، ومن المؤمل أن يخرج بقرارات تسهم في ضمان الاعداد الجيد لمؤتمر القمة.