في مقال مشترك يعلق كل من جيمس كلوز، مدير البنك الدولي لشؤون تغير المناخ، وبولا كاباليرو، المديرة الأولى للممارسات العالمية المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية بالبنك الدولي، وتيم إيفانز، والمدير الأول للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، على تقرير نشرته دورية لانسيت ويتناول أوجه كلٍ من محافظهم ويؤكدون على قيمة العمل الجماعي نحو الحلول الإنمائية. وفي تقرير جديد صدر اليوم، تقول لجنة لانسيت للصحة وتغير المناخ "إن التصدي لتغير المناخ يمكن أن يكون أعظم فرصة عالمية للصحة في القرن الحادي والعشرين." ومن بين توصياته، يدعو التقرير الحكومات إلى الاستثمار في البحوث والرقابة والمتابعة في مجال تغير المناخ والصحة العامة، وإلى زيادة التمويل لأنظمة الصحة المرنة إزاء المناخ في مختلف أنحاء العالم.

ونحن في البنك الدولي نتفق تماما مع ذلك.

فنحن نعلم أن تغير المناخ يزيد من أعباء العديد من الأمراض لدى الكثيرين، خاصة من يعيشون في البلدان النامية. فالضغوط الناجمة عن ارتفاع الحرارة، وسوء التغذية، وأمراض الإسهال كالكوليرا والأمراض المنقولة عن طريق الحشرات، مثل الملاريا وحمى الدنغ- يتغير كل منها في التوزيع، ويزداد الكثير منها انتشارا نتيجة تغير المناخ.

ومع هذا، فإن زيادة التنسيق بين أطراف المجتمع العالمي يمكن أن يساعد في قهر هذه الأخطار من أجل تحسين الصحة وإبطاء وتيرة تغير المناخ. وتنسجم العديد من توصيات التقرير مع جهودنا في مجال تغير المناخ، بما في ذلك زيادة التمويل للمرونة إزاء المناخ وتوسيع نطاق الحصول على الطاقة المتجددة.

كما تقترح اللجنة تشكيل لجنة جديدة لتوفير الخبرة في تنفيذ السياسات التي تخفف من آثار تغير المناخ وتشجع الصحة العامة خلال الخمسة عشر عاما القادمة. مثل هذا المنتدى سيساعد على التيقن من أن الصحة- التي قد تكون أهم مؤشر للحياة الكريمة- تمثل بشكل أفضل في الساحات العالمية وصنع القرار للمضي قدما.

هذا التقرير، المهم في حد ذاته لحشد مجتمع الصحة العامة الفعال، يؤكد أيضا على نهج البنك الدولي إزاء هذه القضايا. ويستفيد التقرير من أفضل أدبيات الأقران لفهم آثار تغير المناخ. ويركز على الفرص المستقبلية.

ويساند برنامج الممارسات العالمية ومجالات الحل الخاص بالبنك نفس النهج الأساسي الذي يربط تغير المناخ بالصحة في كافة القطاعات ومجالات النشاط، والبيئة والصحة، وبالطبع تغير المناخ، بل أيضا بأولئك العاملين في مجالات كالمناطق الحضرية، والنقل، والطاقة، والتنمية الريفية.

والآن، يعكف الخبراء من كافة القطاعات على وضع نهج للبنك الدولي واسع النطاق للتصدي لتغير المناخ والصحة- معا. يتضمن ذلك برنامجا بحثيا يبحث في كيفية الارتباط بين الفقر والتنمية وبين تغير المناخ والصحة والفهم الأفضل للآثار الجغرافية الخاصة، وتحديد النهج الذي يسلكه كل قطاع للتغلب على التحديات المشتركة.

على سبيل المثال، أصدر البنك الأسبوع الماضي كتيب البيانات الأخضر الذي يتضمن بيانات مقلقة عن التلوث: أن 84 في المائة من سكان العالم تقريبا يعيشون في مناطق يتجاوز فيها تلوث الهواء المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لنوعية الهواء. أن العديد من الملوثات التي تضر بالإنسان على الفور تنبعث في كثير من الأحيان بصحبة ملوثات المناخ التي لها علاقة بالاحترار العالمي على المدى الطويل، مما يشير إلى أن ثمة فرص سانحة للمشاركة في السيطرة على المواد الملوثة التي يتجلى ضررها الآن ومستقبلا. مع إنشاء الصندوق الاستئماني لإدارة التلوث والصحة البيئية (e) الذي يركز في المقام الأول على إدارة نوعية الهواء في البلدان التي تواجه توسعا سريعا في البناء، نعمل على اقتناص هذه الفرصة. وربما لم تكن الأبعاد البشرية لتغير المناخ أكثر وضوحا من الآن (e) . يركز تحديد فرص التحرك طاقتنا حيث يمكن إحداث تأثير. ونحن بصفتنا من كبار المسئولين في إدارة البنك الدولي مسئولون عن الصحة والمناخ والبيئة، فإننا ندرك الفرصة المتاحة للصحة العالمية وأيضا للتنمية. وبالربط بين هذه المجالات، فإننا نعمل على وضع معارف جديدة وعلى تحديد منافذ جديدة للاستثمار.

وأخيرا، فإن المناخ الصحي يرتبط بالبيئة الصحية، وفي الأساس بالأشخاص الأصحاء.