عقد رؤساء اللجان بمجلس النواب ظهر اليوم الثلثاء (7 يوليو / تموز 2015) مؤتمرا صحفيا بمناسبة نهاية دور الانعقاد السنوي العادي الأول للفصل التشريعي الرابع، وذلك لاطلاع أجهزة الاعلام والصحافة على الانجازات التي حققتها اللجان البرلمانية في المجالات المختلفة ، وقدم النواب رؤساء اللجان البرلمانية الشكر والتقدير لوسائل الاعلام في المملكة ، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته فرق العمل الإدارية والفنية والسادة المستشارون، ومساندتهم لما تم من عمل برلماني في الفترة المنصرمة.
ومن خلال المؤتمر الصحفي قدم رؤساء اللجان للصحفيين والاعلاميين البيانات والمعلومات الخاصة بالإنجازات بالأرقام والاحصائيات والتي تتضمن مشروعات القوانين، والمراسيم بقانون، والقرارات، الاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي إن لجنته هي إحدى اللجان الدائمة النوعية بمجلس النواب، تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية قدمت للمجلس النيابي مشروع قانون بشأن الصحة العامة، وحول مزايا المشروع يؤكد عباس الماضي بأن "مشروع القانون يعدّ من القوانين الأساسية التي تتطلب دراسة ومناقشات مستفيضة، أحيل لمجلس النواب في عام 2008م، وتمت مناقشة المشروع بقانون في (31) اجتماعاً، منها (7) اجتماعات في دور الانعقاد الأخير، و (4) لقاءات مع ممثلي وزارة الصحة، وأن اللجنة رفعت تقريراً أساسياً إلى جانب (3) تقارير تكميلية، نوقشت في (7) جلسات لمجلس النواب".
وأشار إلى أن المشروع بقانون يتألف فضلاً عن الديباجة من (154) مادة إلى جانب مواد الإصدار ( أربع مواد) وينظم مشروع القانون الأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم (التمنيع)، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية..إلخ.
ولفت رئيس لجنة الخدمات النيابية إلى مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، مؤكدا بأنه هو الذي يتعلق بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في المملكة، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب.
وأضاف الماضي بأن مشروع القانون يتكون فضلاً عن الديباجة من (21) مادة تقع في ستة فصول، تضمن الفصل الأول بيان الأحكام العامة للقانون، ونظّم الفصل الثاني تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، أما الفصل الثالث فتضمّن الأحكام الخاصة بالتراخيص، وضمّ الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم الفصل الخامس ضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، أما الفصل السادس فاختص بالعقوبات، وموضحا بأن "هذا المشروع بقانون قيد البحث حالياً لدى مجلس الشورى".
وبين رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بأن لجنته "قدمت أيضا مشروعان بقانون بشأن تمثيل الاتحادات النقابية في مجالس الإدارات، حيث أنهت اللجنة قراءتها التشريعية الثانية للمشروعين بقانون المتمثل في مشروع بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى التمثيل المتكافئ للاتحادات النقابية في مجلسي إدارتي هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وفقاً لمقتضيات مبدأ التعددية النقابية، مؤكدا بأن مجلس النواب قد أقر التوصيات النهائية للجنة بخصوص المشروعين بقانون، ومن المتوقع صدور القانونين قريباً من جلالة الملك.
ومن جانبه استعرض رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة النائب علي عيسى بوفرسن أهم انجازات لجنه، مؤكدا بأن هو وزملاءه في اللجنة قدموا جهدا كبيرا من خلال بحث ما يُحال إليها من مشروعات القوانين المتعلقة بالأمور الشبابية والرياضية وتقديم تقرير حولها إلى المجلس، و بحث ما يُحال إليها من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المتعلقة بالأمور الشبابية والرياضية وتقديم تقرير حولها للمجلس، إضافة إلى جمع البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة من الوزارات والمصالح، والتي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها".
وأشار بوفرسن إلى "أن اللجنة قدمت تقريرا عن الاقتراحات المتعلقة بطلبات المناقشة العامة المتعلقة بأمور الشباب والرياضة في حالة احالتها من قبل المجلس إلى اللجنة، وكانت من ضمن الذين يستقبلون الجهات المتخصصة في شئون الشباب والرياضة التي ترغب في بقاء اللجنة بعد موافقة رئيس المجلس، كما شاركت ضمن الوفود البرلمانية للاجتماعات ذات الصلة بأمور الشباب والرياضة والتي يقرر المجلس المشاركة فيها".
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة إلى جهود اللجنة في توثيق الترابط البرلماني مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم من خلال تفعيل رابطة الصداقة الدولية، لافتا إلى القيام بمنتديين عن الشباب والرياضة بفندق الدبلومات، الأول للأندية والاتحادات والثاني للجمعيات والمراكز الشبابية، كما عقدت اللجنة عقد مناقشتين عامتين في الجلسات الاعتيادية للمجلس، واحدة عن أوضاع الرياضيين والرياضة، والأخرى عن خطط وأنشطة الوزارات المعنية بالشباب خلال الإجازة الصيفية"، مؤكدا بوفرسن بأن اجمالي المراسلات الصادرة من اللجنة بلغت 173 رسالة، وأعادت اللجنة 3 موضوعات لمزيد من الدراسة، حيث بلغت الموضوعات المحالة للجنة 28 موضوعا، والموضوعات التي رفعت للجنة بلغت 25 موضوعا".
وعلى ذات الصعيد أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد إبراهيم الماجد بأن "أبرز وأهم الموضوعات المحالة إلى اللجنة تتمثل في الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكررا و (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يهدف إلى تفعيل أداة الاستجواب كأداة رئيسية من أدوات الرقابة البرلمانية، وإزالة العقبات التي من شأنها تعطيل إعمالها، وتحقيق النتائج التي هدفت إليها التعديلات الدستورية لعام 2012 والتي من أهمها تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، ومعالجة الخلل في تدرج الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار على كل موضوع بحسب خطورته وأهميته والنتائج المترتبة عليه".
ولفت رئيس اللجنة إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، وويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، بحيث تلتزم السلطات المعنية بالدولة العمل على الخروج من الحالات الاستثنائية لشغل الوظائف العامة بغير المواطنين من خلال وضع خطط وبرامج وضوابط للتغلب على الأسباب والظروف الملحة حتى لا يتحول الاستثناء إلى أصل.
وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد إبراهيم الماجد بأن "أبرز وأهم الموضوعات المحالة إلى اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ويهدف المشروع إلى إصدار تشريع جديد ليحل محل التشريع القائم (وهو المرسوم بقانون رقم 26 سنه 1980 وتعديلاته) لتنظيم مهنة المحاماة بما يواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد- والتي يساهم فيها المحامي بنصيب كبير- وبما يتلافى النقص الذي شاب التشريع القائم من حيث تحديد شروط القيد، وبيان الأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، وتنظيم المحامين، وواجباتهم، وتقدير الأتعاب والمسئولية التأديبية والعقوبات التي يتم توقيعها على من يخالف أحكام القانون".
أما نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال علي بوحسن أوضح بأن اختصاصات اللجنة تتمثل في تشريع قوانين تساهم بتطوير السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين مع دراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وذلك من خلال تقديم تقارير على منهجيات علمية متجددة بهدف مشاركة المجلس في حفظ الاستقرار اللازم لصنع مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وقال بأن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمواطن البحريني لكن من أبرزها المشروع بقانون الذي سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي جاء خلواً من نص يجرم زنا المحارم، حيث أنه لا توجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتهما ما دام كل منهما غير متزوج وكان الاتصال الجنسي من غير عنف أو إكراه، وقد ناقشت اللجنة المشروع بقانون في (3) اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، واجتمعت مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، لمناقشة المشروع بقانون، واطلعت على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة.
وأكد بوحسن بأن اللجنة رفعت تقريرها بالرفض وذلك لأن الثابت من الاطلاع على المرئيات المرفقة بالأوراق والمقدمة من الجهات المعنية (وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة) عدم قيام هذا النوع من الجرائم (زنا المحارم) بالمملكة أو ارتكابها ومن ثم، لا يوجد مبرر لتدخل تشريعي بتجريم أفعال غير قائمة، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأسرة يعد من أهم اولويات القانون، ومن ثم يتعين في الأفعال التي تكون محلا للتجريم بشأن الأسرة أن تهدف إلى الحفاظ على الأواصر الأسرية، والقول بتجريم زنا المحارم أن وجد من شأنه هدم الكيان العائلي والأسري بأكمله، حيث أن نطاقه يتجاوز شخص مرتكبه، موضحا رئيس اللجنة بأن الموضوعات المحالة على اللجنة بلغت 32 موضوعا تتضمن مشروعات القوانين، والمراسيم بقانون، والقرارات، الاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، وأن الموضوعات التي تم رفع تقريرها بلغت 12 فقط.
وعلى الصعيد نفسه أوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بأن "أهم انجازات اللجنة ومشروع قانون لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015و 2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، والمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والاحجار ذات القيمة، إضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2013-2014م".
ولفت الكوهجي في حديثه للصحفيين إلى "انجاز اللجنة للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، علاوة على عدد من الاتفاقيات الدولية مع مجموعة من الدول بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتـي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) للسنة 2014م".
وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بأن المراسلات الصادرة من اللجنة بلغت 475 رسالة، وأن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة هي 38 اجتماعا، والموضوعات التي المحالة للجنة بلغت 48 موضوعا، والموضوعات التي رفعت تقارير عنها بلغت 17 موضوعا.
وأكدت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل جميلة منصور السماك بأن لجنتها قد قامت بدور كبير في اطار المهام المنوط بها عملها، مشيرة إلى أن ابرز جهود اللجنة من ضمنها مشروع قانون بشأن العنف الأسري، حيث أنهت اللجنة القراءة التشريعية الثانية للمشروع بقانون المذكور، والمحال إلى مجلس النواب في عام 2007م، وتمت مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص المشروع بقانون المذكور في (5) اجتماعات، وجرى التوافق بخصوص أغلب المواد الخلافية، حيث وافق مجلس الشورى على التعديلات النهائية لمجلس النواب على المشروع بقانون في 31 مايو 2015م، ويتوقع صدور القانون قريباً من جلالة الملك.
وقالت السماك بأن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة، من (24) مادة تقع في (5) أبواب، تضمن الباب الأول أحكاماً عامة، ونظم الباب الثاني ما يتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري، واختص الباب الثالث بتدابير مكافحة العنف الأسري، فيما عالج الباب الرابع التدابير الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري، وضم الباب الخامس أحكاماً ختامية.. وقد تم استحداث (18) مادة جديدة إلى القانون المذكور.
ولفتت رئيسة اللجنة إلى المنتدى النيابي الذي نظمته برعاية رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، تم تنظيم المنتدى النيابي للمرأة بحضور حوالي (140) مندوبةً ومندوباً عن المجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي البحريني، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة، ولجان شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء بالسلطة التشريعية، مشيرة إلى أن المنتدى تضمن (14) حلقة نقاشية، نتج عنها رفع (110) توصيات، توزّعت في سبعة محاور أساسية: (المحور التشريعي والرقابي، محور التمكين الاقتصادي والدعم المالي، محور دعم المرأة العاملة، المحور الاجتماعي والخدمي، المحور التربوي والتعليمي، محور أوضاع الجمعيات والمؤسسات التي تقدّم خدماتها للمرأة، المحور الإعلامي والتثقيفي)، وقالت بأن اللجنة عقدت 10 اجتماعات ورفعت 9 تقارير وان المراسلات الخاصة بالجنة بلغت 76 رسالة.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود سلمان بأن "أبرز مشاريع القوانين التي ناقشتها اللجنة تتمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يهدف إلى سَـدّ الفراغ التشريعي في قانون البلديات، وتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقاً لاختصاصاته، وكذلك مشروع قانون بشأن النظافة العامة، الذي يهدف إلى سدّ الفراغ التشريعي في تنظيم موضوع النظافة، وتحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، وتبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها"، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 25 اجتماعا وبغت عدد المراسلات 514 رسالة، واحيل إليها 105 موضوعا، وتلقت 59 تقريرا.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني النائب محمد اسماعيل العمادي بأن مهام اللجنة تتضمن "تجسيد وتمثيل الأمة العربية الإسلامية الواحدة، إعداد الخطط والآليات العملية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناصرة للشعب الفلسطيني الكريم من الناحية البرلمانية، بيان الصورة الحقيقة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة، في المحافل والهيئات الدولية والعالمية، والمشاركة في المؤتمرات البرلمانية والاجتماعات ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية".
وأشار العمادي إلي أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة والمتمثلة في "إصدار العديد من المخاطبات لإطلاق سراح النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، ومراجعة التشريعات الخاصة بحظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، مناقشة المذكرة المتضمنة توصيات مؤتمر القدس، مناقشة تقرير الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لشئون فلسطين المنعقد في الرباط بتاريخ 11 يونيو 2014م، الإعداد لإقامة مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية بعد موافقة رئيس المجلس على أن يعقد هذا المؤتمر في دور الانعقاد القادم".
