قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محمد ميرزا أمان والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن إرجاء محاكمة بحريني متهم باستعمال جواز سفر صديقه ومحاولة السفر به خارج البلاد، لكونه مطلوبا على ذمة قضية متهم فيها بالانضمام إلى تنظيم دولي غير مرخص، حتى جلسة (10 سبتمبر/ أيلول 2015) للمرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس مثل المتهم برفقة محامية وطلب الالتقاء بالمتهم والاطلاع على ملف الدعوى وهو ما مكنته المحكمة وعلية قدم طلباته وارجأت المحكمة القضية للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 أبريل/ نيسان 2015 استعمل محررا رسميا صحيحا باسم شخص غيره، وهو جواز السفر المبين بالأوراق وانتفع به بغير حق بأن قدمه لموظف شئون الجنسية والجوازات والإقامة لإنهاء إجراءات سفره إلى سلطنة عمان.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث مفاده ضبط المتهم «26 عاما» في مطار البحرين الدولي أثناء محاولته الهرب من البحرين بعد أن قام بتغيير مظهره حتى لا يتسنى لرجال الأمن معرفته والقبض عليه، وأبرز جواز سفر لشخص آخر وأعطاه لموظف الجوازات، ولدى تدقيق البيانات تبين أنه يستخدم جواز سفر لا يخصه، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بالواقعة وقرر بأنه لديه أنشطة دعوية وممنوع من السفر كونه مطلوبا على ذمة قضية أمنية، وأراد السفر إلى تركيا لطلب اللجوء السياسي، فوردت له فكرة استخدام جواز سفر شخص وتوجه إلى منزل صديقه في الدراسة الذي لا يعلم أنه مطلوب أمنيا، وأبلغه بوجود حملة لأداء العمرة مدفوعة التكاليف، وطلب منه جواز سفره لتسجيله في الحملة، ثم قام بحجز تذكرتي سفر الأولى إلى عمان ومنها إلى تركيا، فيما أظهرت صحيفة أسبقياته أنه مطلوب على ذمة قضية متهم فيها بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.