أصدر المركز المالي الكويتي «المركز»، مؤخراً، تقريره الشهري عن دراسات الأسواق، والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسواق الأسهم العالمية لشهر يونيو/ حزيران.

وأظهر التقرير أن أداء الأسواق الكويتية قد تتأثر نتيجة لغياب البوادر الإيجابية. وتراجع مؤشرا الكويت الوزني والسعري بنسبة 0.4 في المئة و1.4 في المئة على التوالي نتيجة انخفاض قيمة وحجم التداول بأكثر من 40 في المئة.

وكان الاتجاه الصعودي لأسعار خام برنت الذي ساد في أبريل/ نيسان 2015 قد توقف نتيجة للمخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو، حيث أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تتمكن من سداد قرضها المستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو 2015.

وإلى جانب ذلك، لم يتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى المدى الذي توقعه المحللون والمعنيون بهذا القطاع، على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام إلى نحو النصف.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد قررت في اجتماع عقدته في 5 يونيو 2015 المحافظة على مستوى إنتاجها النفطي، مشيرةً بذلك إلى إطلاق أيدي أعضائها لإنتاج كميات النفط الخام التي يرغبون بإنتاجها دون أي قيود. وأصبح إنتاج دول الأوبك اليوم يزيد بنحو 1 مليون برميل يومياً عن الحد الرسمي اليومي البالغ 30 مليون برميل.

ومن جهة أخرى، كان أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفاوتاً في شهر يونيو، حيث أنهت كل من المملكة العربية السعودية (-6.2 في المئة)، ومصر (- 5.3 في المئة)، والكويت (- 1.4 في المئة)، والمغرب (-1.4 في المئة) الأسبوع على تراجع، بينما حققت كل من أبوظبي (4.3 في المئة)، ودبي (4.2 في المئة)، وقطر (1.3 في المئة) أداءً إيجابياً.

وتأثر أداء بورصة دبي إلى حد كبير بإعادة إدراج شركة أملاك، وهي شركة خدمات مالية إسلامية. وكذلك أدت الأزمة اليونانية، وحلول شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد المقبلة، إلى انخفاض كبير في حجم وقيمة التداول في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت بورصة أبوظبي وبورصة دبي الأفضل أداءً في المنطقة، وقد حققتا مكاسب بلغت 4.3 في المئة و4.2 في المئة على التوالي. كما كانت بورصة دبي البورصة الوحيدة في المنطقة التي شهدت ارتفاعاً في القيمة المتداولة في يونيو 2015. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية الشهر عند 120 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.4 في المئة في شهر يونيو.

إلى جانب ذلك، تراجعت السيولة بشكل عام في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال شهر يونيو 2015 بنسبة 31 في المئة، بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 49 في المئة، ويستثنى من هذا الاتجاه كل من دبي والمغرب، مع ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة في دبي بنسبة 22.3 في المئة، على الرغم من انخفاض إجمالي حجم التداول بنسبة 5 في المئة، بينما ارتفع حجم الأسهم المتداولة في المغرب بنسبة 116 في المئة، وتراجعت القيمة المتداولة فيها بنسبة 23.5 في المئة.

وقد نتج التحسن في القيمة المتداولة في بورصة دبي عن نشاط المستثمرين الأفراد. كما شهدت بورصة دبي حجم تداول كبير لأسهم شركة أملاك (شركة أملاك للتمويل، وهي شركة خدمات مالية إسلامية تقدم منتجات، وخدمات التمويل السكني والعقاري في الإمارات العربية المتحدة) والتي أعيد إدراجها في السوق بعد توقف دام نحو 7 سنوات. وفي حين التزم المحللون الحياد نتيجة لعدم توافر معلومات كافية، رأى المستثمرون الأفراد السهم كمؤشر على عودة انتعاش سوق دبي العقارية.

أما من حيث القيمة السوقية، استمر تراجع مكرر الربحية في أسواق سلطنة عمان وأبوظبي والبحرين إلى ما دون 11 ضعفاً، بينما كان أعلى نسبياً في كل من المغرب (17.7 ضعفاً)، والمملكة العربية السعودية (16 ضعفاً)، والكويت (15 ضعفاً).

واستمر مكرر القيمة الدفترية أقل من قيمته الحقيقية في كل من: الأردن (1.28 ضعفاً)، والكويت (1.25 ضعفاً)، والبحرين (0.9 ضعفاً)، بينما كان أعلى من قيمته الحقيقية في كل من المغرب (2.2 ضعفاً)، والمملكة العربية السعودية (2.17 ضعفاً).