تنظم لجنة القطاع الصناعي في غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالحميد الكوهجي، لقاءها التشاوري الأول غداً الأربعاء (8 يوليو/ تموز 2015) في الساعة 12:30 ظهراً في قاعة المجلس ببيت التجار، بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي في البحرين، وذلك لمناقشة قرار إعادة تنظيم إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وزيادة رسوم القسائم (الأراضي) في المناطق الصناعية.

ودعا رئيس اللجنة، في بيان صادر عن الغرفة، جميع المعنيين والمهتمين بالقطاع الحضور والمشاركة الفاعلة والاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها اللقاء التشاوري من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن المساهمة الإيجابية في تطوير القطاع، فضلاً عن المشاركة باقتراح الخطوات والحلول المناسبة لتحديات ومعوقات القطاع كافة.

وأكد الكوهجي على أن القطاع الصناعي في البلاد يواجه العديد من الصعوبات التي تؤثر على صادراتها، وقال: «في الوقت الذي ينتظر هذا القطاع تقديم المزيد من المزايا والتسهيلات، نجد أن مانشرته إحدى الصحف المحلية بشأن قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية على المؤسسات والمصانع التي استفادت من الدعم لمدة خمس سنوات فما فوق، وحصر الدعم على الشركات والمصانع الجديدة حتى تكمل خمس سنوات، وهذا القرار إن صدر سيقلل ويؤثر من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة ويقلل من مساهمتها في نمو الصادرات الوطنية كما أنه يعتبر من العوامل غير الجاذبة للاستثمارات الأجنبية».

وبين بأن لجنة القطاع الصناعي بالغرفة، اطللعت على التعليمات المنشورة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتي تعتمد على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم» الجمركية في دول المجلس للعام 2009، والتي صدرت بهدف تشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية، لاسيما اتفاقية منظمة التجارة العالمية، باعتبار أن الصناعة أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للتنمية الشاملة بدول مجلس التعاون.

وأشار الكوهجي إلى أنه في ظل قيام الاتحاد الجمركي اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون على إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية، وعليه فإن تعديل هذه الضوابط سيشكل تحدياً جديداً يواجه القطاع الصناعي البحريني الذي يعاني في الأساس من المنافسة الحادة.

وأوضح أن ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة مؤخراً عن الاشتراطات الجديدة للمناطق الصناعية التي ستشتمل على وضع رسوم جديدة، ورفع أسعار الأراضي الصناعية وفقاً للتصنيفات الثلاثة: صناعي، خدماتي لوجستي، ومعارض تجارية، بناءً على القانون الجديد فيما كان يحدد القانون القديم أسعار المتر المربع ما بين 500 إلى 800 فلس، لافتاً إلى أهمية وضع أسعار تناسب الجميع وتكون عادلة.

وفي ختام تصريحه ناشد الكوهجي وزارة الصناعة والتجارة التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل إصدار أي قرار، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الداعية إلى أهمية إشراك الغرفة في مثل هذه الموضوعات الهامة والحساسة على الاقتصاد الوطني.