قال تقرير اقتصادي متخصص إن دول الخليج يمكنها تحقيق فوائد هائلة في حال تمكنت من توظيف صناعات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن هناك من الأسباب ما يجعل التوجه نحو الطاقة الشمسية أمراً مرحباً به حاليّاً.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية وخص بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ضرورة التوجه نحو الطاقة الشمسية، وخاصة مع زيادة التوقعات باستمرار المنحنى الهبوطي لأسعار النفط على مدى السنوات المقبلة.

وأكد أن معظم الدول الخليجية باستثناء نسبي لدولة الإمارات انشغلت على مدى السنوات الماضية في تعزيز إيراداتها النفطية لمواجهة الإنفاق المتنامي في الدولة دونما توجيه المزيد من تلك الإيرادات لمشروعات تنموية حقيقية يمكن من خلالها إحداث تنوع في الهياكل الاقتصادية المعتمدة كليّاً على النفط.

وأفاد التقرير بأنه في الكويت كانت الحكومة بطيئة في التحرك نحو التعاون مع شركات الطاقة العالمية في ترسيخ الصناعات المتجددة بداخلها، مؤكداً أن انهيار أسعار النفط أثر على الهياكل الاقتصادية لدول الخليج المعتمدة بشكل شبه كلِّي على الريع النفطي في تمويل موازنتها العامة.

وبيَّن أن تلك الدول فقدت المليارات من الدولارات نتيجة إصرارها على إنتاج النفط عند مستويات قياسية على رغم وفرة المعروض العالمي وذلك رغبة منها في الحفاظ على حصتها السوقية في الأسواق العالمية.

وأفاد بأن دول الخليج تعتبر خاسرة من جانبين أولهما تراجع الأسعار وثانيهما عدم استغلال ذلك الوضع في تعزيز قدرتها على تنمية توليد الطاقة من المصادر المتجددة، متوقعاً أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 35 في المئة بحلول العام 2040 مدفوعاً بالنمو السكاني وتواصل النمو الاقتصادي.

ولفت إلى انخفاض إنتاج النفط بحلول العقد المقبل بعد بلوغ ثورة النفط الصخري الأميركية ذروتها، «ولذلك تسعى العديد من الدول لإيجاد مصادر بديلة عن الطاقة التقليدية ومن تلك المصادر الطاقة الشمسية التي شهدت ازدهاراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، وخاصة في منطقة الخليج العربي التي تتمتع بسطوع الشمس على مدار العام».

وقال إن العالم اليوم يقترب أكثر فأكثر من حالة نقص حاد في مصادر الطاقة التقليدية الرخيصة من نفط وغاز واللجوء إلى المصادر النفطية غير التقليدية مثل النفط الصخري والرمل النفطي وأنواع النفط الثقيل، مبيناً أن ذلك لن يساعد كثيراً على تعويض النقص المتوقع في الإمدادات النفطية التقليدية.

وأوضح أن النفوط غير التقليدية تتميز بارتفاع التكلفة وضآلة كميات الإنتاج، حيث كلفة إنتاج النفط الصخري الأميركي تتراوح بين 50 و80 دولاراً للبرميل وكمياته محدودة ولا يستبعد أن يصل إنتاجه الذروة بعد بضع سنوات بحسب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أي في حدود 2020.

وأضاف أنه بعد أن تراجعت الآن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وتراجعت أسعار النفط على النحو الذي لم يعد معه الاستثمار في النفط أكثر ربحية من الاستثمار في المصادر البديلة أصبحت هناك ضرورة خليجية لتوطين صناعة الطاقة الشمسية والتي لم تكن مجرد بديل لخلق عوائد مادية فقط بل ستعمل على خلق مصدر لعشرات الألوف من الوظائف من تقنية وإنشائية وتشغيلية.

وتابع التقرير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على توطين صناعة الطاقة البديلة على نطاق واسع «إذا كانوا يريدون مواصلة الاستفادة من موارد النفط والغاز الطبيعي بها»، لافتاً إلى أن قرار السعودية بتأجيل استراتيجية الطاقة المتجددة ثماني سنوات هز ثقة المستثمرين بشكل مكثف بعدما أنعشت الآمال عندما أعلنت لأول مرة.

وأفاد التقرير بأنه في الكويت كانت الحكومة بطيئة في التحرك نحو التعاون مع شركات الطاقة العالمية في ترسيخ الصناعات المتجددة بداخلها، مؤكداً أن دول الخليج يمكنها تحقيق فوائد هائلة في حال تمكنت من توظيف صناعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن تلك الفوائد تأتي من خلال عدم حرق الوقود الأحفوري للاستهلاك المحلي مع تحويل منتجاتها من النفط والغاز للتصدير بأسعار أكثر ربحية وأن تستخدم الموارد الأحفورية محليّاً في الصناعات التحويلية وبالتالي يرتفع العائد على الاستثمار.

وقال إن خطط السعودية الرامية إلى تحويل جزء من اقتصادها للاعتماد على الطاقة الشمسية تواجه تحديات متعددة أبرزها الافتقار لتشريعات تنظيم استخدام الطاقة الشمسية وإقناع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن السعودية أنشات في الآونة الأخيرة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهي جهة منوط بها إصدار التشريعات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة «ومازالت هناك حالة من الترقب في السعودية لإصدار القانون الذي ينظم صناعة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية».

وقال إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 31 غيغاوات بحلول العام 2032 لتلبي أكثر من 30 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء «وتتماشى تلك الخطط مع توصيات تقرير حديث للأمم المتحدة طال انتظاره بشأن التغير المناخي أكد على ضرورة الابتعاد عن استخدام الوقود المرتكز على الكربون».

وبخصوص دولة الامارات أفاد التقرير بأنه وعلى رغم الاحتياطيات الهائلة من النفط فإنها تعتبر مركز الطاقة البديلة في المنطقة «وهذا واضح من الإنجازات المحققة في وقت مبكر من خلال إنتاج 10 ميغاوات من الطاقة الشمسية الضوئية بمدينة مصدر وإنتاج 100 ميغاوات من مشروع شمس1 إلى ما هو أكثر حداثة وقيام هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بإنشاء حديقة الطاقة الشمسية».

وأكد أن دولة الإمارات تعتبر هي المرشح الاوفر حظاً في تنمية صناعات الطاقة المتجددة، حيث استثمرت بالفعل مليارات الدولارات في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.

وذكر أنه وعلى صعيد الطاقة النووية في دولة الإمارات فقد تم الانتهاء من 61 في المئة من أول مفاعلاتها الأربعة وأكثر من 50 في المئة من الثانية وأربع وحدات من محطة البركة للطاقة النووية والتي تقوم بتوفير ربع احتياجات البلاد من الكهرباء.

وشدد التقرير على أنه ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الطاقة المتجددة (إيرينا) بلغ الانخفاض في تكلفة الطاقة الشمسية بدولة الإمارات درجة التكافؤ مع تكلفة الوقود الأحفوري، ما يجعلها مجدية اقتصادياً وتجارياً، لافتاً إلى أن الأشكال المتنوعة للطاقة الشمسية بالإمارات ستشكل ما نسبته 90 في المئة من استخدامات الطاقة المتجددة.

وأفاد بأن أسعار وحدات الألواح الكهروضوئية المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية والتي قد تكون أفضل مثال على المستويات الجديدة المعقولة لتكاليف الطاقة المتجددة مقابل النفط والغاز شهدت انخفاضاً بما يقرب من 75 في المئة منذ العام 2008.

وذكر أن إنتاج الإمارات المحلي من صناعة الألواح الكهروضوئية يسهم في تحسين نطاق توقعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتحقيق الإمارات وفورات تصل قيمتها إلى نحو 7 مليارات درهم بحلول العام 2030.

وقال إن الإمارات رفعت حصة الطاقة المتجددة المتوقعة من بين مجموعة مصادر الطاقة في الإمارات إلى 10 في المئة ومن مصادر توليد الكهرباء إلى 25 في المئة بحلول العام 2030 وهو ما يؤدي إلى وفورات ملموسة للإمارات تصل إلى 1.9 مليار دولار سنوياً.

وأوضح التقرير أنه ونتيجة لتراجع تكاليف التصنيع تعتبر الطاقة الشمسية الآن منافسة لأسعار الجملة للكهرباء حتى في المنطقة، حيث تتنافس الطاقة الشمسية مع الكهرباء المولدة بالوقود الطبيعي المتوافر بكثرة، وقد أصبح التعادل السعري حقيقة قائمة منذ بعض الوقت في الإمارات، حيث يمكن للتصنيع المحلي لمكونات الألواح الكهروضوئية أن يضيف المزيد من التكامل إلى فاعلية الطاقة الشمسية من حيث التكلفة.