يختتم مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بآخر جلسة له اليوم الأحد (5 يوليو/ تموز 2015) بإقراره الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016، بعد يومين فقط من إقرار النواب لها في جلسة استثنائية الخميس الماضي.

وسيبصم الشوريون على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، إذ لن يكون بمقدورهم عمليّاً الاعتراض عليها، بعد موافقة النواب وتوصية اللجنة المالية بمجلسهم بإقرارها.

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، كما أحيلت إلى الشورى من مجلس النواب.

وخلال اجتماع مالية الشورى المنعقد استثنائيّاً الجمعة (3يوليو/ تموز 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أكد الصالح أن الظروف الاقتصادية هي من حددت الخيارات في موضوع الموازنة، مشيراً إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازاً للسلطة التشريعية، مبيناً أن الاتفاق المبدئي يحتم على جميع الأطراف العمل بما يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي إلى الوصول إلى التوافقات التي تضمنتها الموازنة.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره للتعاون الذي أبدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمساندة سمو ولي العهد، اللذين أكدا التزام الحكومة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية بحسب ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الموازنة العامة للدولة ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة المزمع عقدها اليوم (الأحد)، وذلك ضمن سعي المجلس لإنجاز مشروع الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن، لما تمثله من أهمية بالغة لتسيير أمور البحرين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، وخاصة بعد مرور أكثر من 6 أشهر من بداية السنة المالية، مشيداً في هذا الإطار بالدور الذي اضطلعت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة، والتوافقات التي توصلت إليها مع نظيرتها بمجلس النواب، مقدراً الجهود التي بذلها الأعضاء في هذا الجانب.

وكان 21 نائباً مرَّروا في جلستهم الاستثنائية الخميس (2 يوليو 2015) مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016، فيما صوّت 13 نائباً برفضها، وامتنع نائبان عن التصويت هما جمال داوود ورؤى الحايكي.

كما تراجع النواب عن موقفٍ سابق لهم برفض رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، ومرروا في الجلسة ذاتها المرسوم المتعلق بذلك، وذلك بعد إقرارهم موازنة الدولة للعامين 2015 و2016.