قال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة الثالثة عبدالله الدوسري أن منطقة الهملة قد وضعت لها تصورات أولية ضمن مشروع التنمية الحضرية بعد متابعة طلب إدراجها مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف.

مثمناً تجاوبه مع واقع الحاجة الملحة للبنية التحتية والتطوير لمنطقة الهملة عبر وضع هذه التصورات وأن اتخاذ خطوة أخرى أهم كاعتماد منطقة الهملة ضمن مشروع التنمية الحضرية سينعكس بالإيجاب على نفوس أهل المنطقة خصوصاً وأنه سيسهم في إحداث نقلة على مستوى البنية التحتية.

كما أن وزير الأشغال قد طلب من المجلس إدراج منطقة ثانيةوتم دراستها لجنة الخدمات والمرافق العامة وتم ترشيح منطقة القريّة مع قرية الهملة.

وأوضح الدوسري بأنه طلب إدراج منطقة الهملة بالمبررات والأسباب الواقعية للمنطقة ضمن اجتماعات لجنة الخدمات والمرافق العامة التي يرأسها، وقد ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المشروع ورفعها كقرار في الجلسة الاعتيادية،وبدوره المجلس البلدي أقر استبدال منطقة جدحفص من مشروع التنمية الحضرية بمنطقة الهملةفي جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2015، وذلك باعتبار أن الأولى أصبحت ضمن إطار محافظة العاصمة، ولذلك رأى المجلس أن يتم استبدالها بمنطقة أخرى تقع في إطار المحافظة الشمالية.

وأضاف الدوسري أن المجلس سبق أن اعتمد 8 مناطق من أجل إدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية وكانت من بينها مدينة جدحفص التي تحولت مؤخراً إلى نطاق محافظة العاصمة بعد تعديل الدوائر الجديد.

وتابع " استبدال جدحفص بالهملة كون الأخيرة قرية صغيرة تفتقر للعديد من الخدمات، وبما أن العمل جار حاليا في تطوير البنية التحتية فيها من خلال مشروع الصرف الصحي فمن الضرورة إعادة إحيائها من جديد لتواكب منطقة الهملة الجديدة ".

الجدير بالذكر أن الدوسري قام مع المجلس البلدي بجولة في منطقة الهملة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2015 للإطلاع على عن قرب على احتياجات المنطقة الأساسية المتعلقة بالصرف الصحي والإنارة وتبليط الشوارع والبيوت الآيلة للسقوط ومداخل القرية ومخارجها إضافة للمتنفس الوحيد لهم وهو الساحل وحاجتهم لتطوير المرفأ فيه.

وعن مشروع التنمية الحضرية، قال الدوسري أن " المشروع من المشاريع المتميزة والرائدة وسيحدث نقلة نوعية في تطوير القرى القديمة لو نفذ على أرض الواقع، داعياً أن لا تقف المعوقات في وجه التنفيذ".