انتخب البرلمان التركي اليوم الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) عصمت يلمظ وزير الدفاع الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا له مما يخفض الامال بتشكيل ائتلاف واسع بين أكبر حزبين في البرلمان.
ولو انتخب مرشح توافقي رئيسا للبرلمان كانت هذه ستعتبر إشارة إلى احتمال تشكيل ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية الذي جاء في المركز الأول في انتخابات السابع من يونيو حزيران لكنه حرم من الأغلبية وحزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري.
وينبىء نمط التصويت بائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني. لكن كل الخيارات المطروحة للائتلاف يمكن أن تعرقلها الخلافات بشأن السياسة الداخلية والخارجية وإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية على لعب دور محوري في الحكومة. وبددت الانتخابات طموحاته بتزويد منصب الرئيس وهو شرفي إلى حد بعيد بصلاحيات تنفيذية واسعة.
وحصل يلمظ على 258 صوتا في الجولة الرابعة من التصويت لانتخاب رئيس البرلمان المكون من 550 مقعدا.
ورشح حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي ليسار الوسط السياسي المخضرم دنيز بايكال على أمل أن يستقطب أصواتا لرئاسة البرلمان من حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى وهو ما كان سيعتبر علامة على التعاون في أول برلمان لا تهيمن عليه أغلبية من العدالة والتنمية منذ عام 2002.
واذا تشكل ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري فإنه سيكون هشا لكن محللين يقولون إنه سيساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب وإحياء محاولات إنهاء الحركة الانفصالية الكردية الممتدة منذ 30 عاما.
كما ان شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي حريصون على رؤية حكومة مستقرة قادرة على التعامل مع المخاطر التي تسببها الحرب في سوريا والعراق ناهيك عن صعود تنظيم "داعش" المتطرف.
ويبدو أن الشريك المرجح لحزب العدالة والتنمية في الائتلاف سيكون حزب الحركة القومية اليميني الذي يعارض التفاوض على تسوية مع الانفصاليين الأكراد.
وبناء على أوامر زعيم الحزب دولت بهجلي لم يدل أعضاء حزب الحركة القومية بأصواتهم لصالح يلمظ أو بايكال وهو ما قال مسؤولو حزب الشعب الجمهوري إنه يصل إلى حد الدعم الضمني لحزب العدالة والتنمية.
