أعلنت «ألبن كابيتال» عن نشر تقريرها بشأن صناعة البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من خدمات البحوث التي تقدمها. ويركز التقرير على الاتجاهات الرئيسة الناشئة في هذه الصناعة ومحركات النمو الأساسية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وأبرز ملامح هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن القطاع العقاري الخليجي يشهد مرحلة جديدة من النمو.

وفي هذا الإطار، قالت عضو منتدب في «ألبن كابيتال»، سمينا أحمد: «يشهد قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، مدفوعاً بعدة عوامل منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة. كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدول الأعضاء، يمنح الصناعة زخماً إضافياً».

ومن جانبه، قال العضو المنتدب في ألبن كابيتال، سنجاي بهاتيا: «أدت جهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز وتركيزها بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، إلى المحافظة على إبقاء التركيز متمحوراً حول القطاع العقاري. ونعتقد بأن تستمر منطقة الخليج في كونها منطقة رئيسية ووجهة مرغوبة وجاذبة للشركات العالمية والسياح على حدّ سواء».

وبحسب التقرير الصادر أمس الثلثاء (30 يونيو/ حزيران 2015)، تستند التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام القليلة القادمة إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، وازدهار مشاريع البنى التحتية المخطط لها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة للعام 2021.

وتؤدي الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الضيافة والتجزئة والبنية التحتية. وهذا من المتوقع، كما يورد التقرير، أن يقود إلى زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات في المستقبل المنظور.

وتبدو النظرة المستقبلية لقطاع الإنشاءات في قطر إيجابية، وذلك نظراً للنمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.

كذلك توقع التقرير أن تبقى صناعة البناء والتشييد في سلطنة عمان قوية، مدفوعة بزيادة ملحوظة في مشاريع البنية التحتية التي تخطط لها الحكومة، إلى جانب إقامة العديد من المشاريع السياحية وكذلك إنشاء المباني السكنية الخاصة والتجارية.

ويتهيأ قطاع البناء والتشييد في الكويت للنمو بفضل الإعلان عن مشاريع جديدة للقطاع الخاص، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

وتواصل ممكلة البحرين تركيزها بالدرجة الأولى خلال الأعوام المقبلة على تطوير بنيتها التحتية ومعالجة نقص المعروض من المساكن.

محركات النمو

وقال التقرير إن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات أدت إلى زيادة الاستثمارات في صناعة البناء والتشييد. ومن المتوقع أن يتم توجيه هذه الزيادة نحو تلبية الطلب المرتفع على المشاريع الإنشائية عبر مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي.

ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 في المئة من العام 2014 إلى 2018، ليصل إلى 56.9 مليون نسمة. ورجح التقرير أن يؤدي النمو السكاني القوي إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية عبر مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن منطقة الخليج برزت على مر السنين كوجهة سياحية عالمية تستقطب مسافري الأعمال والترفيه والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم. ولاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والسياح الوافدين إلى المنطقة، تستثمر بلدان مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات في تطوير المطارات وشبكات النقل العام، فضلاً عن قطاعات التجزئة والفنادق والترفيه.

وفي ظل تحضيرات بعض دول مجلس التعاون لاستضافة أحداث كبرى، فمن المتوقع أن توفر منطقة الخليج فرصا استثمارية هائلة ضمن قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، وهو ما سينعكس على نمو قطاع البناء والتشييد.

ومن بين العوامل الأخرى التي تقود نمو صناعة الإنشاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وقانون الرهن العقاري الجديد في السعودية والسيولة العالية لدى البنوك، وذلك بحسب التقرير.

ترسخ منطقة الخليج حضورها في صناعة السياحة العالمية، حيث تستعرض دول المنطقة مقوماتها بوصفها مركزاً للرياضات والمغامرات والأنشطة الترفيهية وسياحة الحوافز والأعمال.

وسعياً منها لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل، شرعت حكومات دول الخليج بتفعيل برامج الإسكان بأسعار معقولة.

ولاحظ التقرير زيادة في استخدام الخرسانة الجاهزة في مشاريع الإسكان (مثل المباني السكنية منخفضة الارتفاع)، وذلك نظراً لمتانتها العالية وانخفاض كلفتها ومراعاتها للبيئة. كما تدفع الخرسانة الجاهزة عجلة الابتكار في قطاع العقارات، إذ تتيح للمهندسين المعماريين الآن قدرة أكبر على تطوير تصاميم معقدة والتي يمكن صناعتها بكل سهولة بعيداً عن الموقع.

وتشكل فرص النمو والاستثمار الكبيرة التي يوفرها قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي حافزاً للشركات الدولية لدخول المنطقة عن طريق الشراكات أو المشاريع المشتركة.

كما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عودة قوية لطرح الشركات قيد التأسيس بعد مرور عدة سنوات. وبالتماشي مع خطة حكومات المنطقة لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط، فقد تمت تغطية أسهم شركات قيد التأسيس تم تطرحها مؤخراً مثل شركة «ماركة» و «دبي باركس اند ريزورتس» مرات عديدة.

تحديات المعروض

قد يدفع الانخفاض في أسعار النفط دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص الإنفاق الحكومي، ما يشكل عائقاً أمام نمو قطاع البناء والتشييد، الذي يعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الفرص المتاحة في قطاع العقارات والبناء قد تتأثر نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وهبوط مستويات الدخل الشخصي. كما أن من شأن انخفاض معدلات تدفق السياح إلى الدول المعتمدة على النفط أن يعوق نمو قطاع البناء والتشييد.

وقال التقرير إن توظيف العمالة الماهرة والإبقاء عليها يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لشركات البناء، وذلك نظراً لاعتمادها الكبير على العمال الوافدين. كما أن الزيادة في أعمال البناء والتشييد تتطلب أعدادا إضافية من القوى العاملة والتي لا يمكن توفيرها بسهولة. وهناك أيضاً التحدي المتمثل بتأمين ظروف معيشية لائقة للعمالة غير الماهرة.

وقد يؤدي التوسع السريع والمتزامن الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب التقرير، إلى نقص في المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وتحديداً الأسمنت، في حين أسفرت القيود القاسية على عمليات الاستيراد المقرونة بالتحديات اللوجستية عن ارتفاع في أسعار المواد الخام في مختلف أنحاء الخليج العربي.

وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» ارتفاع حدة المنافسة في هذا القطاع في المستقبل بسبب تزايد الفرص التي يوفرها، وهو ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات المقاولات.