صدر قانون النقابات العمالية بالمرسوم الملكي رقم (33) الذي دفع باستنهاض العاملين في القطاعات المختلفة لتنظيم أنفسهم في نقابات عمالية وتوحيد طاقاتهم، من أجل هدفين كبيرين ساميين، هما المساهمة في بناء هذا الوطن بما استطاعوا من مقدرة، وكذلك المحافظة على أفراد كل من أعضاء هذه النقابات في ظل المتغيرات الدائمة في المؤسسات التي يعملون بها.

وبصدور قانون النقابات العمالية، بادر العمال في مختلف المؤسسات والشركات بتشكيل نقابات لهم ملبين بذلك دعوة أطلقها الملك بُعيد إصدار هذا القانون.

وبتشكيل النقابات المختلفة في البلاد التي أصبحت حقيقة واقعة تستند إلى شرعية قانونية ولها شخصيتها الاعتبارية في تمثيل قطاعها ولها صلاحياتها في مباشرة عملها كما رسمها لها سند إنشائها وحدد لها مسئولياتها وفقا للمادة رقم (7) التي تنص على: «تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل...» إلا أن التجربة النقابية مازالت جديدة على البحرين، وهي بلا شك غضة طرية تفتقر إلى حنكة تصقلها معطيات الزمن بمروره على أية تجربة جديدة.

ولكن بعض المؤسسات والشركات، بل وحتى بعض الوزارات واجهت قيام النقابات فيها ووضعت العراقيل على اختلافها في طريقها من أجل كتم أنفاس هذا المولود الجديد قبل أن يبصر النور ويرى جمال ما حوله فيتشبث بالحياة بأنياب من حديد. وفي هذا مخالفة للقانون النقابي نفسه، وبالتالي مخالفة للخطوات الإصلاحية التي تنتهجها المملكة. فلمصلحة مَنْ يتم كل ذلك؟