كشفت وزارة الإسكان عن أن عدد المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي بلغ حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي (2015) نحو 340 مستفيداً، مؤكدة في ردها على أسئلة «الوسط» بشأن البرنامج، عدم وجود أي حالات انتظار للحصول على شهادة التأهيل للاستفادة من البرنامج.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت أكثر من 2569 طلباً للاستفادة من البرنامج، وصدرت لأصحابها شهادات التأهيل، مشيرة إلى أن عدد المطورين العقاريين الذين يقدمون وحدات سكنية بلغ 6 مطورين.

وقالت الوزارة إن أغلبية من أصدرت لهم شهادات «في طور إنهاء الإجراءات التمويلية والبحث عن العقار الذي يلائمهم».

وتوقعت تزايد عدد المستفيدين من البرنامج تدريجياً من خلال إقبال المطورين العقاريين على الانضمام للبرنامج، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي سيضفي ذلك المزيد من الخيارات أمام المواطنين.

وأكدت أنه «لا يوجد قائمة انتظار للحصول على شهادة التأهيل لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي، فقد صدرت حتى مايو 2015 ما يقارب 2569 شهادة تأهيل لجميع المتقدمين، ومن مميزات هذا البرنامج أنه لا يوجد به قوائم انتظار، فبمجرد توافر الوحدة السكنية التي يختارها المواطن وإنهاء الأمور المالية عبر البنوك المشاركة في البرنامج، يحصل المواطن على وحدته السكنية».

ورداً على سؤال عن إجمالي المبالغ التي قدمتها الوزارة للمستفيدين من البرنامج، أوضحت أنه «يتم تمويل المستفيدين من خلال التمويل الذي يتحصل عليه المستفيد من قبل البنوك المشاركة في البرنامج، ويقتصر الدعم المالي للوزارة على تسديد المتبقي من أقساطه الشهرية بعد استقطاع 25 في المئة من قيمة راتبه فقط».

وعن إمكانية زيادة مبلغ الدعم الذي تقدمه الوزارة حالياً، وهو 81 ألف دينار، ذكرت أن «هذا الأمر لا يخضع لمعايير الوزارة وحدها، فهناك حسابات تم التوصل إليها من خلال فترة الإعداد للبرنامج مع المؤسسات المالية التي تمول المواطنين، علماً بأن البرنامج يتم تقييمه من فترة إلى أخرى بحيث يخدم أكبر شريحة من المواطنين المدرجين على قائمة الانتظار».

وعن عدد المطورين العقاريين الذين وقعت معهم الوزارة عقوداً لتوفير وحدات سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي، أفادت بأن عدد المطورين الذين انضموا للبرنامج هو 6 مطورين، وهم: منارة للتطوير من خلال (مشروع واحات المحرق 180 وحدة، حدائق توبلي 8 وحدات)، بنك الإسكان (دانات المدينة 324 وحدة)، سرايا للتطوير (مشروع الفريدة 46 وحدة)، مجموعة النمل (مشروع واحات صدد 125 وحدة)، نسيج (المدينة الشمالية 367 وحدة)، ومجموعة برومو 7 (حدائق الدير 57 وحدة).

ولفتت الوزارة إلى أنها تلقت العديد من الطلبات من المطورين العقاريين لإدراجها ضمن مشروع تمويل السكن الاجتماعي. وهناك فرص متزايدة لإدراج عدد كبير من الوحدات من المطورين العقاريين خلال هذا العام، مؤكدة أنها تسعى باستمرار إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية حتى تتمكن من مواكبة الطلب المتزايد من قبل المواطنين على هذا البرنامج، بل تشجع أصحاب الأراضي على تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي وتوفير المقومات والتسهيلات المطلوبة من أجل ذلك.

ورداً على سؤال عن الشروط التي وضعتها الوزارة لمن يريد الاستفادة من وحدات سكنية غير المدرجة ضمن مشاريع المطورين العقاريين، بيّنت أنه «يجب أن تكون الوحدة السكنية حديثة التشييد أو التي لا يقل عمرها الافتراضي عن 25 عاما كحد أدنى من تاريخ شرائها بحسب تقدير المختصين بالوزارة».

وأضافت «يجب ألا يزيد متوسط سعر الوحدة السكنية المراد شراؤها من القطاع الخاص عن 90 ألف دينار بحريني، وبالإمكان أن يتم السماح بشراء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها 120 ألف دينار بحريني كحد أقصى، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بتحمل نفقات تسديد المبلغ الفارق ما بين الحد الأقصى المسموح به للقرض والمقدر بـ 81 ألف دينار بحريني وبين سعر المنزل المطلوب شراؤه».

وعن نسبة الزيادة في الإقبال على البرنامج بعد تقليل سقف الراتب للاستفادة منه إلى 600 دينار، أشار إلى أن الطلبات تزايدت بشكل ملحوظ على المشروع بعد الإعلان عن المرحلة الثالثة، والتي جاءت في إطار التطوير المستمر لهذا البرنامج، حيث زاد عدد الطلبات حتى نهاية العام 2014 بمقدار 350 في المئة بعد تعديل المعايير وشروط الاستفادة من هذا البرنامج.

كما توقعت وزارة الإسكان تزايد الإقبال على البرنامج خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً مع البدء في بيع الوحدات في مشروع ديار المحرق، وإدراج مشاريع أخرى من القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن المؤشر العام للبرنامج يشير إلى تزايد الطلب على الاستفادة من هذا البرنامج الطموح منذ تدشينه العام 2013، ونظراً لأن مؤشرات النجاح في البرنامج في تزايد كبير، فإن الوزارة ستعتمد البرنامج كخدمة إسكانية أساسية خلال الفترة القليلة المقبلة.