أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي على اتخاذ السلطات المعنية كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لأي محاولات أو عمليات من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد، داعيا المجتمع بمختلف مكوناته وأطيافه إلى التكاتف والمساهمة بالتعاون في إحباط أي عمليات إرهابية من شأنها أن تثير الفتن وتشق الصف الواحد وتأثر على تلاحم المجتمع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية ظهر اليوم الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2015).

وقال وزير شؤون الإعلام:" لقد أعلنت وزارة الداخلية من خلال عدد من اللقاءات التي عقدت على مدى الأيام القليلة الماضية وجمعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومجموعة من القائمين على المساجد ودور العبادة في البلاد، بالإضافة إلى تصريحات أخرى للدولة في هذا المجال والتي يتم التأكيد من خلالها على أن المملكة دائما تضع أمن الوطن والمواطن والمقيم والزائر في عين الاعتبار وتقوم برفع مستوى استعداد الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي تحديات أو تهديد قد يطرأ لحفظ أمن واستقرار البلاد".

وأشار إلى أن ما يصدر عن هذه التنظيمات الإرهابية من وقت إلى آخر لايمس مملكة البحرين فقط بل يوجه لمختلف دول العالم.

وقال:" كما شاهدنا خلال الأسبوع الماضي كانت هناك بعض الأعمال الإجرامية الجبانة التي وقعت في منطقة الخليج العربي وسبق ذلك في المملكة العربية السعودية ويوم الجمعة الماضي في تونس وفرنسا وقد تسببت هذه العمليات الإرهابية استشهاد أعداد من المواطنين. ولعل من أهم نتاج هذه العمليات مانشهده حاليا من جهود الحراك الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي له وهناك حرب قائمة على الإرهاب سواء في شمال الجزيرة العربية من خلال الجهد الدولي لمحاربة داعش بمساعدة التحالف الدولي علاوة على التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية لمحاربة جماعة الحوثي ودعم الشرعية في اليمن. هذا الحراك الدولي من مختلف دول العالم لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي لاتمت للإسلام بصلة وإنما هي تسئ للدين الإسلامي لما تقوم به من أعمال تنسبها إلى الدين الإسلامي الحنيف الذي هو برئ من كل تلك الأعمال الإجرامية والعمليات الإرهابية التي تنفذها تلك الجماعات".

وأضاف:"مانطلبه من الجميع هو التكاتف في مثل هذه المواقف والتواصل مع الأجهزة المعنية في حال وجود أي ملاحظات أو معلومات، وكذلك التصدي لهذه الظاهرة من خلال مايتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة، وقد شاهدنا ماحدث في دولة الكويت الشقيقة ونثمن الوقفة الشعبية التي لاتقتصر فقط على دولة الكويت ولكن تشمل دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من وحدة الموقف والصف في مواجهة هذا الإرهاب ونزع فتيل الفتنة بين مختلف مكونات المجتمع في الخليج العربي المحبة للسلام، ونتمنى أن تستمر هذه الروح في مواجهة المجموعات الإرهابية".

وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) عما إذا توفرت معلومات جديدة حول الإرهابي منفذ العملية الأخيرة في الكويت، خاصة بعد أن أعلنت السلطات أن منفذ العملية قد مر عبر مطار البحرين الدولي في طريقه إلى الكويت لتنفيذ جريمته الآثمة، أجاب الوزير الحمادي:" بالنسبة للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير في الكويت فالمعلومات المتوفرة تفيد بأنه قد مر بالبحرين كمحطة عبور من خلال مطار البحرين الدولي ولم يخرج منه إلى البلاد وإنما سافر إلى الكويت، وجميع الإجراءات التي تمت كانت الإجراءات المعتمدة وفق المعايير الدولية فيما يتعلق بالتفتيش وفحص جميع المتعلقات الخاصة بالمسافرين ولم تجد الجهات المختصة أي شيء مخالف بحوزته".

وأضاف:" الإجراءات التي تتم حاليا في جميع المنافذ البحرينية هي إجراءات متفق عليها ومعتمدة دوليا من مختلف الجوانب. وعن رفع مستوى الوعي فإن الوعي موجود لدى الجميع حاليا والإجراءات التي تتم هي الإجراءات المتفق عليها والمعتمة دوليا فيما يتعلق بأمن المنافذ وأمن القادمين والمغادرين، بعض الإجراءات قد تمتاز بكونها أكثر تشددا من الوضع الطبيعي في التفتيش وهذه الأوضاع نشاهدها بشكل طبيعي في مختلف دول العالم إذا ماصدرت أي تهديدات من وقت لآخر وهي إجراءات مكثفة ولكنها إجراءات طبيعية لضمان سلامة الجميع".

ونوه إلى انه قد تم خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الداخلية ووزير العدل والشؤون الإسلامية تم التطرق إلى أهمية التعاون مع الجميع لاسيما وأننا نعلم أن خلال شهر رمضان المبارك هناك الكثير من المناسبات الدينية والعبادات سواء كانت الفروض أو السنن والإقبال كبير على دور العبادة، والحمد لله فإننا نعيش في البحرين وسط وعي مجتمعي ونتمنى من الجميع التعاون في أي إجراءات تتم في هذا الخصوص، وبإذن الله سنكون متكاتفين في التصدي لأي تحديات ضمن الحرب الدولية ضد الإرهاب".

وعما إذا ماسيتم استخدام أجهزة جديدة للكشف المبكر عن أي أدوات متفجرة، قال:" جميع الإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية هي إجراءات معتمدة ومتبعة دوليا، وليس بالأمر الجديد علينا أن تقوم الأجهزة الأمنية في البحرين بتنفيذ إجراءات الاحترازية لتوفير الأمن والأمان للمتواجدين. فعلى مدار العام تقام مختلف الفعاليات على المستوى المحلي والدولي وتتطلب توفير الأمن والأمان للحضور فيتم وضع خطة أمنية لتحقيق ذلك. وهذا الأمر ليس بالأمر الجديد ولكن في ظل تهديد دور العبادة ليس في البحرين فحسب بل في كثير من الدول المحيطة طرأت الحاجة لتأمين المصلين ومرتادي دور العبادة. وبالنسبة للأجهزة المتوفرة فهي الأجهزة الحديثة المتطورة ولسنا حاليا بحاجة لاستيراد أجهزة خاصة".

وبسؤاله عن موعد إقرار الميزانية العامة من مجلس النواب، قال:" لقد أبدت الحكومة التعاون التام مع السلطة التشريعية في هذا الملف سواء من خلال استمرار اللقاءات بين اللجنة الوزارية بالحكومة مع اللجنة الوزارية بمجلس النواب ومجلس الشورى كما تخلل اللقاءات نقاشات مستفيضة في جميع بنود الميزانية وتبادل للمعلومات بهذا الشأن، وقد أشرت في الأسبوع الماضي إلى ان يقوم المجلس النيابي بعقد الجلسة المختصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية ونتمنى أن يتم البت فيها خاصة وأن هناك العديد من الملفات التي تتطلب التنفيذ وتنتظر الميزانية من أجل البدء فيها في مختلف الجهات الحكومية ومرتبطة بالخدمات المتعلقة بالمواطنين".

وأضاف:" نقدر ونثمن حرص السلطة التشريعية على البحث في تفاصيل الميزانية لتكون مواكبة لتطلعات المواطنين وهو مانلتقي عليه كحكومة مع مجلس النواب فيما يتعلق بوضع الأولويات المتصلة بالخدمات الموجهة للمواطن دون المساس بأي مكتسب استحقه مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتمثلة في تفاوت أسعار النفط، وهذا هو الميزان الحالي المتبع لوضع الميزانية. البداية ليست بعد إقرار الميزانية وإنما هناك مشاريع تم البدء فيها وهناك عمل يتم تحضيره لطرح المشاريع وكتابة المواصفات والمتطلبات الأولية ومراسلة مجلس المناقصات لطرح المشاريع في مناقصات عامة وسيتم الأخذ بعين الاعتبار وقت إقرار الميزانية بالنسبة للمشاريع الجديدة من ثم مباشرتها ولابد من التأكيد من أن العملية مستمرة ولاأعتقد بوجود أي تحديات كبيرة فيما يتعلق بإقرار الميزانية، والتأخير ليس بالأمر الجديد فلطالما كانت السنة التي يتم فيها إقرار الميزانية يتم التأخر فيها من خلال دورة الإقرار التشريعية".

وأردف قائلا:" جميع الجهات الحكومية قد بدأت بالتعامل مع المصاريف الموجودة من خلال ماقامت به وزارة المالية من إجراء وأخطرت السلطة التشريعية به وهو تقسيم ميزانية واحدة على 12 ثم تصريف ماهو موجود من أعمال حتى إقرار الميزانية المتكاملة لحين المباشرة في جميع المشاريع وأؤكد لكم بأن هناك مشاريع مستمرة من الأعوام الماضية وخصصت لها الميزانيات ومستمرين فيها وهناك مشاريع ستطرح مع إقرار الميزانية، وسنكون ملتزمين بما ورد في برنامج عمل الحكومة بحيث يتم تنفيذ المشاريع وفق الفترة الزمنية المحددة لذلك. المرئيات التي تقدم بها مجلس النواب كان من بينها ما وضع خلال فترة النقاش أثناء طرح برنامج عمل الحكومة وهو سبق مرحلة "الميزانية العامة" للدولة وهناك من التفاصيل ما تم مناقشته مع مجلس النواب وما تم التوافق عليه سيكون جزء من مشروع قانون الميزانية الذي سيطرح أمام النواب في الجلسة القادمة".