خلو إعلان «التربية» عن تسجيل مواليد يناير لمعلومات مهمة يعقّد المشكلة كل سنة

هل عجزت وزارة التربية والتعليم أن تورد ضمن الإعلان الذي قامت بالإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والذي كان موجهاً تحديداً إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات الراغبين في تسجيل أبنائهم من مواليد يناير/ كانون الثاني ضمن طلاب وطلبة السنة الدراسية الجديدة للعامين 2015 - 2016 وذلك وفق الأوقات المحددة سلفاً والتي كانت خلال شهر مارس/ آذار 2015، هل عجزت عن تضمنيه بتعليمات إضافية أخرى في سبيل ضمان تسجيل الطلاب في مختلف المدارس بأسرع وقت واختصاراً للوقت والجهد معاً، فإنه على سبيل المثال أن تورد أسماء المدارس التي تعاني من اكتظاظ وفائض في أعداد الطلبة والطالبات كي يستعبد أولياء الأمور فكرة التوجه ناحيتها خلال فترة التسجيل المحددة لأجل تدارك الوقت والعمل على تسجل مواليدهم لشهر يناير في مدارس أخرى تقع في محيط مجمعات سكنية أخرى، وكذلك تضمين الإعلان ذاته الإجراء الذي من المفترض على ولي الأمر القيام به في حال واجه صعوبة بالتسجيل إثر اكتظاظ العدد وضرورة زيارة مقر وزارة التربية والتعليم التي تقوم بجل دورها في ترشيح اسم الطالب ذاته وتسجيله في أية مدرسة حكومية فيها مقاعد شاغرة، ولكن على ضوء كل ما جرى وانتهاء مدة التسجيل المحددة سلفاً لمدة 3 أيام فقط مع جهل أولياء الأمور بكل الإجراءات المتعاقبة التي يفترض أن يقوموا بها إذا تعرضوا لمواقف يصعب عليهم ضمان تسجيل أبنائهم في الوقت المناسب فإن يخرجوا من وراء كل هذه الدوامة الخاسر الأكبر وبالذات الطالب مع ولي أمره الذي يضطر على خلفية كل ما سبق أن يتحمل ثمن تسجيل ابنه في مدرسة خاصة كي يضمن بعد حين سهولة انتقاله إلى الصف الأول خلال السنة المقبلة، ناهيك عن المعوقات التي تعانيها أسرة الطالب ذاته في تدبير كلفة التسجيل في مدرسة خاصة قد لا تقوى على تحملها جيوبها البسيطة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن السنة التي تمضي من عمر الطالب نفسه من الذي سيعوضه إذا انعدمت أمامه كل الحيل وفرص تسجيله كما لم تسنح له الإمكانية المالية الالتحاق بمدرسة خاصة بسبب رسومها الباهظة؛ هل يا ترى وزارة التربية والتعليم أم جهة أخرى تتبنى مسئولية الأمر يا ترى؟

لذلك نأمل من وزارة التربية والتعليم في المرات المقبلة أن تحرص كل الحرص على تدوين ضمن إعلانها لتسجيل مواليد شهر يناير موارد لتعليمات إضافية أخرى ضمن الإعلان وهي تفيد ولي أمر الطالب والمدرسة على حد سواء، كأن توضح أسماء المدارس المستبعد فيها إمكانية التسجيل للطلاب مواليد يناير بسبب اكتظاظ العدد وعدم توافر المقعد الشاغر وإعطاء أسماء لمدارس بديلة بالإمكان لولي الأمر التوجه إليها وهي تقع في حدود المحافظة التي يقطن فيها على أقل تقدير، إضافة إلى ذلك ضرورة تضمين الإعلان نفسه بملاحظة أكثر أهمية من السابقة وإبلاغ ولي الأمر بالخطوة اللاحقة التي تأتي عقب تطبيق الخطوة الأولى وهي الحضور الشخصي نحو مقر وزارة التربية والتعليم التي ستعالج المشكلة عبر ترشيح اسم الطالب في أية مدرسة حكومية تقع في محيط مساحة مملكة البحرين فيها مقاعد شاغرة؟! هل بلغ إليكم حجم المشكلة التي وقعنا فيها وكنا ضحية هذا النقص الحاصل في سرد تعليمات إضافية ضمن الإعلان مع مضي فترة التسجيل التي ذهبت هدراً من دون أن نتمكن من تدارك الوقت وتسجيل ابنتنا في الوقت المناسب وكذلك ضمان التحاقها حتى في أية مدرسة حكومية أخرى لأننا في واقع الحال لم ندرك ذلك الشيء إلا في الوقت الضائع وبعد فوات موعد التسجيل وملء كل المقاعد الشاغرة المتاحة في المدارس الحكومية الأخرى... لذلك أمام ما وقع عليّ من لبس كولية أمر هل بإمكان وزارة التربية والتعليم أن توجد لي حلاً مع ما أعانيه حالياً في ظل اضطراري قسراً تسجيل ابنتي في مدرسة خاصة وسداد كلفة رسوم التسجيل باهظة على رغم مستوى المعيشة الضعيف الذي نعيشه، كما أن ابنتي تعتبر في الأساس من مواليد الأيام الأولى المتقدمة لشهر يناير وولدت بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2010 فيما هنالك مدارس قد احتوت على كل مواليد شهر يناير 2010 غير أنها حصرت التسجيل على طلاب الساكنين في محيط المجمع السكني الذي يتبعها عوضاً عن وجود مدارس أخرى أتاحت فرصة التسجيل لمواليد حتى تاريخ 22 يناير فيما ابنتي بتاريخ 10 يناير قد خسرت فرصة التحاقها بمدرسة حكومية، والسبب يكمن في كل ذلك عدم معرفتي بالإجراءات المفترض على ولي الأمر القيام بها إذا اكتشف عدم توافر مقعد شاغر في المدرسة الواقعة في محيط مجمعة السكني وما الذي يجب عليه فعله بعد ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة خاصة تفرض ضريبة 7 دنانير مقابل تسلُّم الطلاب شهادات التخرج

حركة غريبة لم نعهدها سابقاً من قبل إدارة مدرسة خاصة فاجأتنا على حين غرة بقرار أحادي وإجباري يقيد كل ولي أمر ينوي أن يتسلم شهادة تخرج ابنه الثانوية بضرورة سداد قيمة 7 دنانير من أجل أن يتمكن ولي الأمر من الحصول على شهادة التخرج من قبل إدارة المدرسة ذاتها.

ولأن القرار بحد ذاته يثير الدهشة والعجب، كما أنه لم يحظ على موافقة أولياء الأمور سارعنا على وجه السرعة إلى نقل استياءنا إلى الجهات المسئولة في وزارة التربية لكن من دون جدوى، وخاصة أنها لم تفلح معها المكالمات الهاتفية المتواصلة التي كنا نقوم بها، حتى بلغنا إلى مكتب المستشار القانوني من دون جدوى... لذلك كان خيارنا الوحيد المفتوح بعدما سدت في وجوهنا أبواب البحث مع الوزارة، هو إرسال هذه الشكوى ضد المدرسة التي تلزمنا بسداد قيمة 7 دنانير، من أجل أن نتسلم شهادة ابننا، إلى الصحافة والذي نجده أمراً بحد ذاته يسلب أبسط حقوقنا، كما يعتبر تسطيحاً وتسخيفاً لعقولنا، فإنه على رغم أن المدرسة قد نظمت حفل التخرج لطلاب الثانوية بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2015 لكن حتى هذا اليوم ونحن نشهد نهاية شهر يونيو لم نتمكن من الحصول على شهادة التخرج التي تمهد لنا بعد ذلك خطوة التقدم بطلبات تسجيل والتحاق لابننا في الجامعات، وتحديداً جامعة البحرين. يا ترى من الذي عليه أن يوقف مهزلة ضريبة دفع مبلغ 7 دنانير إلى المدرسة طالما الوزارة نفسها عجزنا عن محاولات التواصل معها هاتفياً من دون جدوى؟.

أولياء أمور