استنكرت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي من عدم توظيفهم في وزارة التنمية الاجتماعية لتوظيفهم على رغم كونهم حاملين شهادة البكالوريوس، وذلك بعد محاولة بعضهم للتقدم إلى وظيفة أخصائي علاج طبيعي في الوزارة.

وتساءلت اللجنة في حديث إلى «الوسط» عن سبب عدم توظيف المتقدمين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وخصوصاً أن هذه الشهادة أعلى من الدبلوم وبالتالي إنها توفير علاج ذو جودة لذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما تسعى له وزارة التنمية.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك عاطلين منذ العام 2007 ومازالوا في انتظار التوظيف، في حين تم توظيف بعض خريجي دفعة 2010، موضحة أنه لا توجد آلية محددة متبعة لتوظيف خريجي العلاج الطبيعي، إذ إن معيار الأقدمية لا يعتمد عليه للتوظيف.

وذكرت اللجنة أنه سابقاً كان يتم توظيفهم بحسب الأقدمية في طلبات التوظيف وفي التخرج، إلا أنه منذ العام 2013 أصبح لا يؤخذ بهذا المعيار، كما أنه لا يعتمد على نسبة معدل التخرج، مؤكدين أنه لا توجد آلية واضحة للتوظيف، مطالبين بتحديد الآلية المتبعة في اختيار العاطل لشغل المنصب الوظيفي.

ولفتت اللجنة أن العديد من العاطلين لا يتمكنوا من الحصول على عمل حتى في القطاع الصحي الخاص، وذلك بسبب أن هذا القطاع يفضل الأجنبي على البحريني، إلى جانب أن النظرة إلى أخصائي العلاج الطبيعي في الطب الخاص تختلف عن النظرة في القطاع الحكومي.

وكانت وزارة الصحة قبل عامين تقريباً قامت بالاتصال بالبعض من هذا التخصص (43 عاطلاً) لحضور مقابلات للتوظيف لسد 10 شواغر في أحد المراكز، و 7 آخرين في مجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي تم فيه الاتصال بخريجي العام 2011، واستثناء بعض خريجي العام 2007، وما قبل هذا العام.

وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة منذ سنوات توقفت عن توظيف عاطلي العلاج الطبيعي، مؤكدة أن توظيف 7 من أصل 170 لا يحل المشكلة، وخصوصاً أن هناك دفعات جديدة من الطلبة على وشك التخرج وبعض هؤلاء الطلبة حاصلين على بعثات دراسية من قبِل وزارة التربية والتعليم، موضحين أن ذلك سيضاعف أعداد العاطلين في حال استمرت الوزارة في تعطيل طلبات الخريجين حتى إيجاد وظائف شاغرة لهم.

وقالت اللجنة:»طرحنا كلجنة قبل سنوات عدد من الحلول التي قد تحد من مشكلة التعطل والمتمثلة في فتح الفترات المسائية للعلاج الطبيعي في كل من المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، أو افتتاح قسم العلاج الطبيعي في جميع المراكز الصحية، مع تخصيص ميزانية سنوية لتوظيف خريجي العلاج الطبيعي، و توظيف أخصائي علاج طبيعي في المدارس، مع خلق شواغر جديدة لتوظيف أخصائيين في المراكز التابعة لوزارة التنمية، مع ضرورة توظيف الأيدي العاملة البحرينية في جميع المستشفيات الحكومية تأكيد لروئية جلالة الملك 2030».

وأضافت: «نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع و البحث في الحلول المطروحة وذلك لخدمة الوطن والمواطن من جهة، واستغلال كفاءات الشباب البحرينيين من جهة أخرى».

وذكرت اللجنة أن جمعية العلاج الطبيعي البحرينية مستعدة لمناقشة الجهات المعنية ووضع خطة استراتيجية لحل مشكلة العاطلين عن العمل.