تدشن هيئة تنظيم سوق العمل حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز المقبل وتستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

وفيما دعا الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، في بيان امس السبت (27 يونيو 2015)، جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع، كشف أن تدشين فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، تبدأ من 1/07/2015 حتى 31/12/2015 حيث سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من اي غرامات مالية ومخالفات ادارية.

ودعا العبسي جميع المعنيين إلى استثمار هذه الفرصة بتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، موضحا أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني كونها رأس مال بحريني وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح دون أن يتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد.

وأضاف «لقد تدارست الهيئة متطلبات إطلاق فترة التصحيح واطمأنت إلى جاهزية فرق العمل، وذلك بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الفترة».

وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل (الهاربة) وغير المجددة والملغاة.

وأوضح العبسي فيما يختص بآليات تصحيح الأوضاع أن بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة البحرين إلى بلدانهم أن يتبعوا أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات أو غرامات تترتب على عدم نظاميته بحسب قانون الهيئة أو قوانين الإقامة. أما العمال الراغبون في الاستمرار بالعمل في البحرين وفق القوانين والنظم فينبغي لهم لتصحيح أوضاعهم الحصول على صاحب عمل جديد وبحيث يتقدم صاحب العمل للاستفادة من فترة السماح الى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، كما ينبغي على العامل تسجيل نية الانتقال إلى صاحب العمل الجديد من استمارة تملأ من قبل العامل ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الالكتروني الذي يقدمه دون الحاجة الى مراجهة الهيئة، مضيفاً أن الهيئة سوف تتعاون مع المؤسسات التى ستصحح اوضاع هذه العمالة بتسهيل حصولها على تصاريح عمل اضافية.

علماً بان الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع سوف تباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، ومن دون استثناء.

وقال العبسي ان الهيئة تأمل تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام. وان الهيئة إيمانا منها بأهمية بناء جسور التعاون والتواصل مع الجمهور سوف تفتح قنوات الاتصال وبالوسائل المتاحة كافة لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم سوق العمل، وسوف تباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا لإحكام القانون، آملاً تعاون جميع المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب.

كما تتوفر جميع المعلومات التي تجيب على استفسارات أصحاب الأعمال والعمال بشأن استثمار فترة تصحيح الأوضاع على الموقع الالكتروني للهيئة www.lmra.bh أو بالاتصال على مركز الاتصال بالهيئة 17506055.