أفاد وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، أن لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، اجتمعت 7 مرات، وأصدرت عدة توصيات، أبرزها الطلب من إدارة الجمارك منع السلع المنافية للآداب والسلوكيات العامة.

وأوضح الزياني، في رده على سؤال النائب محمد العمادي، حول إلغاء القرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، أنه بصدور القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولائحته الداخلية، انقضت الحاجة إلى وجود اللجنة المذكورة.

وقال: «قامت وزارة الصناعة التجارة بتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية في العام 2008 وفقاً للقرار الوزاري المذكور، وبعضوية العديد من الجهات ذات العلاقة... بهدف التنسيق فيما بين هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات والتدابير الرقابية الكفيلة بالحد من الظواهر والسلوكيات السلبية في الأسواق التجارية، إلى جانب دراسة شكاوى المواطنين بشأن السلع والخدمات التي تمس الدين أو تخدش الحياء أو تسيء للغير، وطلب استيضاح من تراه معنياً بشأن أي ظاهرة سلبية لا تتفق وقيم ومبادئ المجتمع البحريني إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين، وذلك اعتماداً على القوانين التي تعمل بها تلك الجهات ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف «بصدور القانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم «66» لسنة 2014 وهي أدوات قانونية أسمى من الإطار القانوني لقرار تشكيل اللجنة المذكورة، فقد انقضت الحاجة للقرار المذكور بموجب تلك الأطر القانونية التي عززت عمل الإدارة المختصة، مع التنويه إلى استمرار التنسيق المستمر مع تلك الجهات وفق ما تقتضيه الحاجة، حيث نصت المادة رقم (11) المتعلقة بواجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك من القانون المذكور أعلاه في البند رقم (7) منها على «7- وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية» (مرفق: قانون حماية المستهلك)».

وذكر أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وأوصت بعدة توصيات حول المواضيع التي تناولتها، وكانت أبرز التوصيات «مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تعميم القرار الوزاري (72) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق على التجار لحثهم على الالتزام بما ورد فيه وتنبيههم حتى لا يتعرضوا للعقوبات كونهم الجهة المعنية بذلك. ووضع نسخة قرار تشكيل اللجنة على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة. واعتماد استمارة للمستهلكين لتقديم بلاغ عن وجود مخالفة للسلوكيات في الأسواق التجارية. ومخاطبة التجار أصحاب السلع المضبوطة من قبل إدارة حماية المستهلك وذلك لإعادة تصديرها خارج المملكة. ومخاطبة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للتأكد من سلامة استخدام بعض المنتجات الصحية كالكريمات والمراهم التي يتم الإعلان عنها في بعض الصحف الإعلامية (مثل الوسيط – الدليل – وغيرها) والتأكد من وجود تصريح لها وكذلك موافاة اللجنة بكيفية تنظيم تداولها في البلاد إذا تم التأكد من سلامة الاستخدام».

وأضاف «كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للتأكد من سلامة استخدام العينات المضبوطة من مواد المستحضرات الصحية والطبية من قبل المستهلكين، وكيفية تنظيم تداولها في البلاد إذا تم التأكد من سلامة الاستخدام، ذلك إلى جانب مخاطبة شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمنع التصريح لدخول أي سلع تتنافى مع الآداب أو السلوكيات العامة والسلع التجارية غير المصرح لها من أي من الوزارات إلى البلاد».