اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، بأن احتجاز الأشخاص بتهم غامضة وتعريضهم في بعض الأحيان للتعذيب وسوء المعاملة، ناهيك عن سياسة «الإفلات من من العقاب»، هي من أبرز المشكلات الحقوقية في البحرين.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، والذي عقد يوم الخميس الماضي (25 يونيو/ حزيران 2015)، بالتزامن مع إطلاق تقرير حقوق الإنسان، رد كيربي على سؤال بشأن دور الولايات المتحدة في محاولة التأثير على البحرين للالتزام بالمعايير الواردة في تقرير حقوق الإنسان، بالقول: «من دون الخوض في النتائج التي توصل إليها تقرير حقوق الإنسان، البحرين شريك مهم في المنطقة. وكما تعلمون، أنها تستضيف الأسطول البحري الخامس كعنصر من عناصر القيادة المركزية الأميركية. إنها شريك وثيق في جميع القضايا الأمنية ذات العلاقة بمنطقة الخليج وحتى خارجها. وأعربنا في السابق عن مخاوفنا بشأن ردود فعل البحرين تجاه جماعات الأقليات فيها والنشاط الاحتجاجي الذي تشهده البلاد. ولكن مرة أخرى، فإن هذا الأمر غير مألوف في أي مكان آخر. وأؤكد مرة أخرى على أننا نقدر علاقتنا القوية جداً جداً مع البحرين».

وفي سؤال آخر وجه إلى كيربي مفاده أن: «الولايات المتحدة تقدر كثيراً علاقتها مع دول مثل البحرين ومصر، ولكننا لم نشهد أي تحسن حقوقي في هذه البلدان منذ صدور تقرير حقوق الإنسان السابق في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى اليوم. فهل يمكن أن تطلعنا على أية معلومات تتعلق بخطوات إيجابية اتخذتها البحرين لتحسين وضعها الحقوقي منذ صدور التقرير السابق؟».

علق كيربي: «يجب أن أحيل هذا السؤال إلى الجهات المعنية بمتابعة قضية حقوق الإنسان في البحرين على نحو أوثق مني. ولكنني أؤكد مرة أخرى على علاقتنا المهمة التي تربطنا بالبحرين، والتي تعتبر شريكاً مهماً للغاية، ونحن مستمرون في التواصل معها في كل يوم، كل يوم».

وبالعودة إلى الجزء المتعلق بالبحرين في تقرير الخارجية الأميركية، فأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، كانت أقل بكثير في مناطق المعارضة، وذلك بسبب قرار مقاطعة الانتخابات من قبل جمعيات المعارضة السياسية الرئيسية، وانعدام ثقة جماعات المعارضة في قدرة البرلمان على معالجة مشكلاتهم. وتطرق التقرير إلى عدم سماح الحكومة البحرينية بوجود مراقبين دوليين على الانتخابات، وأشار إلى أنه على الرغم من تأكيدات المراقبين المحليين بأن الانتخابات في البحرين تمت بسلاسة، إلا أن هناك مخاوف أوسع نطاقاً بشأن القيود المفروضة على التصويت وعلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وجاء في التقرير: «إن أكثر أوضاع حقوق الإنسان خطورة في البحرين، هي عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلمياً؛ واحتجاز بعض المحتجين بتهم غامضة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز؛ وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان، والطلاب والصحافيين، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة عليهم».

وأشار التقرير إلى أن من بين المشكلات الكبيرة لحقوق الإنسان في البحرين، هي الحرمان التعسفي من الحياة؛ والإفلات من العقاب لضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى انتهاكات الخصوصية؛ والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والدين.

وجاء في التقرير: «الحكومة فرضت في أوقات معينة حظر السفر على النشطاء السياسيين بالتزامن مع اتهامات وجهت لهم. كما أن الحكومة أسقطت الجنسية عن 31 شخصاً، وتطبق بشكل تعسفي مرسوم تنظيم التواصل بين الجمعيات السياسية والكيانات الأجنبية. كما استمر التمييز ضد الشيعة، وكذلك التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية».

ولفت التقرير إلى ورود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، ناهيك عن استمرار الاتجار بالأشخاص والقيود المفروضة على حقوق العمال الأجانب.

وذكر التقرير أنه ابتداءً منذ العام 2011 شهدت البلاد فترة طويلة من الاضطرابات، بما في ذلك الاحتجاجات الواسعة التي تطالب بالإصلاح السياسي، وأنه في الفترة بين شهري فبراير/ شباط وأكتوبر/ تشرين الأول 2011، لقي 72 شخصاً، بينهم رجال شرطة، حتفهم بسبب هذه الاحتجاجات.

كما أشار إلى أنه تم الحكم على بعض أفراد الشرطة المتورطين في انتهاكات يرجع تاريخها إلى العام 2011؛ ومع ذلك، فإن السلطات - بحسب التقرير - لم تدن مسئولين رفيعي المستوى بشأن هذه الانتهاكات، وأنه من غير الواضح فيما إذا كان رجال الأمن من ذوي الرتب المتدنية والذين تم إدانتهم بممارسة الانتهاكات في السجن أم لا.

وذكر التقرير أن الحكومة اتخذت خطوات لمواجهة «ثقافة الإفلات من العقاب» بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتضمنت الإجراءات إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة في مكتب النائب العام؛ بالإضافة إلى تمويل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريرها السنوي الأول، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة

وأوردت الخارجية الأميركية في تقريرها: «هناك العديد من التقارير التي تشير إلى ارتكاب قوات الأمن عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية. وأكدت جمعية الوفاق تورط قوات الأمن بشكل مباشر أو غير مباشر في وفاة ثمانية أشخاص، وذكرت الحكومة أيضاً مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات مع الشرطة. وتشهد بعض المناطق في البحرين تجمعات بصورة شبه يومية، تشهد خلالها اشتباكات بسبب استخدام المتظاهرين للعبوات الناسفة وقنابل المولوتوف، والأسلحة البدائية الأخرى، والتي أدت إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة خلال العام 2014. وذكرت الحكومة أنه اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول، كانت هناك 263 إصابة للشرطة، خمسة منها كانت شديدة».

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو المعاملة أو العقوبة المهينة

أشار التقرير إلى أن منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان، أكدت وجود حالات من التعذيب وسوء المعاملة، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وجاء في التقرير: «ذكرت جماعات حقوقية، اعتماد اعترافات أشخاص أثناء التحقيق معهم بينما كانوا معصوبي العينين، مع تعرضهم للتحرش الجنسي، وخلع ملابسهم، وتهديدهم بالاغتصاب، والحرمان من النوم. كما ذكرت تقارير وضع المعتقلين في الحبس الانفرادي، وأحياناً في درجات الحرارة القصوى، وسكب الماء البارد عليهم؛ وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، على الرغم من نفي وزارة الداخلية مراراً التعذيب المنهجي. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات منعت بعض المحتجزين من استخدام دورات المياه، وشرب الماء وتناول الطعام. وأشارت تقارير أخرى وجود نمط مماثل من سوء المعاملة بعد الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والمضايقات والترهيب».

وأضاف التقرير: «ادعت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن إدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية هي أكثر مكاناً يشهد سوء معاملة. وأن الأساليب الأكثر شيوعاً في إدارة التحقيقات الجنائية، تتمثل في تعصيب العينين، الضرب، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية والكابلات وقطع من المعدن وألواح خشبية أو غيرها من الأشياء، والتعرض لدرجات حرارة عالية، وأوضاع مجهدة. بالإضافة إلى الاعتداء اللفظي؛ والتهديد باغتصاب المعتقل أو أفراد الأسرة، والاعتداء الجنسي؛ ومنع المحتجزين من أداء الصلاة، والحرمان من النوم، وإهانة الطائفة الدينية للمحتجز».

أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز

نقلت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال قاسية وأحياناً مهددة للحياة، وهي الاتهامات التي رفضها مسئولون في الحكومة، كما أشارت الوزارة في تقريرها إلى ادعاءات سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون في مراكز الاحتجاز الرسمية، وخصوصاً في سجن جو، لافتة إلى أنه بحلول نهاية العام، لم تنفذ الحكومة التوصيات الأخرى الصادرة عن الأمانة العامة للتظلمات، ومن بينها تحسين فرص الحصول على الرعاية الطبية.

وجاء في التقرير: «لا توجد أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون ومراكز الاحتجاز. والسجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك فقر الدم المنجلي والسكر، يعانون من صعوبة الحصول على الرعاية الطبية العادية. على الرغم من أن هناك الكثير من التسهيلات للسجناء الذين يحتاجون لنظام غذائي خاص بسبب ظروفهم الصحية. وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن السجناء الذين يعانون من الأمراض الصحية أو النفسية، يتم الاعتماد على السجناء الآخرين لرعايتهم».

وأشار التقرير، إلى أنه بحسب الحكومة، فإن هناك تسع حالات وفاة لسجناء، وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بسوء المعاملة، في الوقت الذي وردت تقارير غير مؤكدة بأن وفاة السجناء تعود لعدم حصولهم على الرعاية الصحية الكافية.

وجاء في التقرير: «على الرغم من أن الحكومة أكدت توافر الماء الصالح للشرب لجميع المحتجزين، كانت هناك تقارير عن عدم توافر المياه الصالحة للشرب والغسيل للمحتجزين، ناهيك عن عدم وجود مرافق الاستحمام والصابون، ودورات المياه غير الصحية، بالإضافة إلى شكاوى من عدم عمل وحدات تكييف الهواء بصورة جيدة في الطقس الحار». وتابع التقرير: «أفاد بعض المحتجزين بتعرضهم للاعتداء الجسدي، والاعتداء اللفظي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، فضلاً عن الحرمان من النوم والصلاة والذهاب لدورة المياه. وفي شهر يونيو، تطرقت صحيفة (الوسط) إلى حالات ضحايا سوء المعاملة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفاً من انتقام الحكومة».

إجراءات الاحتجاز ومعاملة المحتجزين

ذكر التقرير، أنه بموجب القانون البحريني، يجب أن يتم التحقيق مع الشخص المحتجز فور القبض عليه من قبل السلطة، مع عدم احتجازه لأكثر من 48 ساعة، وبعد ذلك إما أن يتم الإفراج عنه أو نقله إلى النيابة العامة لمزيد من الاستجواب، كما يُطلب من النيابة العامة استجواب الشخص المحتجز خلال 24 ساعة، مع ضمان حقه في الاستعانة بمحام أثناء استجوابه، وفي حال استمرار الاحتجاز، فإنه يجب على النيابة العامة إصدار أمر اعتقال رسمي بناءً على التهم الموجهة للمحتجز، ويجوز للسلطات تمديد فترة الاحتجاز لمدة تصل إلى سبعة أيام على ذمة التحقيق، وأنه في حال إخضاع المحتجز لتمديد آخر، يجب على السلطات إحضاره للمثول أمام القاضي، الذي قد يأذن باحتجازه لمهلة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً، على أن تكون المحكمة الجنائية الكبرى هي المسئولة عن أي تجديد لفترة الحجز التي تفوق الـ45 يوماً. وأوضح التقرير أنه في حالات الجرائم الإرهابية، فإنه يحق للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - بحسب القانون البحريني - باحتجاز الأفراد لمدة خمسة أيام، مع تمديد الاحتجاز لمدة عشرة أيام بقرار من النيابة العامة، والتي يمكن أن تصل إلى ستين يوماً.

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية، فإن السلطات احتجزت بعض الأفراد لعدة أسابيع، لم يتم السماح لهم خلالها بالتواصل مع محامين، وأحياناً يتم احتجازهم لفترات طويلة من دون أن يتم إعلامهم رسمياً بالاتهامات الموجهة إليهم، ناهيك عن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالمحتجزين عن أسرهم، بما في ذلك مكان وجود المحتجزين لأيام أو أسابيع.

السجناء والمعتقلون السياسيون

أوردت الخارجية الأميركية في تقريرها: «على الرغم من تأكيدات منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة باستهداف السلطات للعديد من الأشخاص بسبب نشاطهم السياسي، إلا أن الحكومة تنفي وجود أي سجناء سياسيين. كما أكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية، اعتقال السلطات وسجنها العديد من الأفراد بسبب أنشطتهم ذات العلاقة بالاضطرابات التي شهدتها البلاد في العام 2011. وأن عدداً من المعتقلين السياسيين منذ العام 2011، هم من القادة أو الأعضاء البارزين في الجماعات والجمعيات السياسية. وشملت هذه الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف (أفرج عنه قبل أيام)، والأمين العام لجمعية أمل (المنحلة) الشيخ محمد علي المحفوظ».

وأكد التقرير أن بعض السجناء السياسيين لم يتمكنوا من التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، على الرغم من أن السلطات سمحت للآخرين بلقاء ممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية.

التدخل التعسفي في الشئون

الخاصة والأسرة والمنزل أو المراسلات

أكد تقرير الخارجية الأميركية أنه على الرغم من أن الدستور البحريني يحظر التدخل التعسفي في الشئون الخاصة، إلا أن الحكومة انتهكت هذه المحظورات، وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن قوات الأمن دخلت أحياناً المنازل من دون إذن، وقامت بتدمير أو مصادرة الممتلكات الشخصية.

ونقلت عن تقارير أكدت عدم تعريف قوات الأمن في بعض الأحيان بنفسها أثناء القبض على الأشخاص، وعدم إبلاغ المعتقل بأسباب الاعتقال، وعدم إظهار مذكرات توقيف، وعدم إبلاغ أفراد الأسرة بأسباب القبض على الأشخاص، لافتة إلى أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، ادعت أن السلطات فتشت أكثر من ألف منزل خلال شهر يونيو.

حرية التعبير وحرية الصحافة

أشار التقرير إلى أن الدستور البحريني ينص على حرية التعبير والصحافة، شريطة عدم انتهاك المعتقدات الأساسية للعقيدة الإسلامية، وعدم الإخلال بوحدة الشعب، وعدم إثارة الفتنة والطائفية، إلا أنه أكد أن الحكومة تحد من ممارسة هذه الحريات، من خلال تحريك القضايا ضد الأفراد بتهم التشهير والقذف وقوانين الأمن الوطني، ناهيك عن استهداف الصحافيين من خلال إصدار تشريعات تحد من حرية التعبير في الصحف ووسائل الإعلام الاجتماعي.

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

ذكر تقرير الخارجية الأميركية أن الدستور البحريني ينص على حق حرية التجمع، إلا أن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، لافتاً إلى أن الحكومة تمنع التجمعات السياسية وأحياناً لا تسمح بالتصريح لتنظيم التظاهرات، لافتاً إلى أنه خلال العام تدخلت قوات الأمن لمنع التظاهرات غير المرخص لها أو حين تشهد التظاهرات المرخصة أعمال عنف.

وبينت الخارجية في تقريرها، أنه وفقاً لوزارة الداخلية، يتعين على منظمي التجمعات تقديم طلبات للحصول على إذن لعقدها قبل ما لا يقل عن 72 ساعة، ويحدد القانون المواقع والأوقات التي يحظر فيها عقد هذه التجمعات، بما في ذلك المناطق القريبة من المستشفيات والمطار والمواقع التجارية والمنشآت الأمنية، بالإضافة إلى حظر التجمع في العاصمة (المنامة)، وفقاً للتوصيات الصادرة عن البرلمان في يوليو/ تموز 2013.

ولفتت إلى أنه وفقاً لجمعية الوفاق، فإن وزارة الداخلية رفضت التصريح لما لا يقل عن 49 طلب ترخيص لتجمع أو تظاهرة للمعارضة، بغض النظر عن الموقع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني.