طالب أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بإحالة الموازنات المخصصة لأربع دوائر في الوسطى سابقاً إلى الجنوبية، بعد أن ضمّت هذه الدوائر الأربعة إلى الجنوبية وألغيت الوسطى، لتكون هذه الموازنات ضمن موازنة بلدية المنطقة الجنوبية للعامين 2015 - 2016.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الأربعاء (24 يونيو/ حزيران 2015) بمقر المجلس إذ وافق الأعضاء بالإجماع على مقترح زيادة موازنة بد الطوارئ من 30 ألف إلى 40 ألف وذلك لوجود مقترح كان رفع في المجلس السابق وواقف عليه الوزير آنذاك.

وطالب رئيس المجلس أحمد الأنصاري بإحالة الموازنة التي كانت مخصصة إلى أربع دوائر في الوسطى إلى الجنوبية، على أن تكون هذه الموازنة موازنة المشاريع والصيانة والأعضاء في تلك الدوائر.

وجاء هذا المقترح بعد تأخر إقرار الموازنة العامة، إذ استنكر الأعضاء من هذا التأخير الذي قد يؤثر على سير العملية البلدية، في الوقت الذي طالب فيه العضو البلدي محمد البلوشي بتوسعة صلاحيات المجالس البلدية لتستطيع بذلك توسعة خدماتها المقدمة إلى المواطنين.

وناقش الأعضاء مقترح اللجنة الفنية رقم (24) بشأن منع بيع الإطارات المستعملة وذلك حفاظاً على السلامة المروية، ووافقوا بالإجماع على رفع المقترح.

كما ناقش الأعضاء تقرير اللجنة الفنية رقم (23) بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير المتعلقة بالارتدادات ووافقوا على ذلك بالإجماع.

ووافقوا بالإجماع على تقرير اللجنة الفنية رقم (26) بشأن تعديل تصنيف عدد من العقارات بالرفاع الشرقي.

ورفعت اللجنة القانونية والمالية تقرير رقم (26) بشأن تخصيص أرض لإنشاء مسجد أو مصلى بالمشاريع الجديدة، إذ أكد رئيس المجلس أحمد الأنصاري أن هذا المقترح سيلزم أصحاب المشاريع الجديدة في المنطقة الجنوبية تخصيص مصلى داخل المشروع وذلك في ظل وجود مجمعات تجارية في الجنوبية لا تحتوي على مصلى، مشيراً إلى أنه لابد الالتزام بذلك وخصوصاً في ظل حاجة مرتادي العديد من المشاريع إلى مصلى بدلاً من الخروج من المجمعات أو غيرها من المشاريع للصلاة في أماكن أخرى.

ووافق الأعضاء بالإجماع على تنظيم عمل محلات شراء الخردة وذلك وفقاً لتقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية رقم (27)، إذ أكدت اللجنة ضرورة وضع ضوابط وآلية لمحلات بيع الخردة للتأكد من أن المعروضات ليست مسروقة.

وقرر أعضاء مجلس بلدية الجنوبية رفع خطاب إلى وزير وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك لضم مشروع تطوير شارع أم النعسان في موازنة مشاريع العام 2015 و2016، وذلك بعد أن كانت هناك قرارات في الدورة السابقة بتطوير الشارع لكونه متهالكاً والمواطنون يشكون من تجمع مياه الأمطار فيه.

وعرض المجلس ردود الوزارة والتي من أهمها إحالة توصية إلزام أصحاب المباني والعمارات بوضع ساتر على النوافذ المطلة على المنازل في الأحياء السكنية إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للدراسة، في الوقت الذي طالب فيه الأعضاء بتحديد وقت للدراسة.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس المجلس أحمد الأنصاري عن إنهاء أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل الرابع وذلك بحسب قانون البلديات رقم (35) الفرع الثالث المادة (24)، مشيراً إلى أنه عقدت 14 اجتماعاً اعتيادياً واجتماع غير اعتيادي وتمخضت الاجتماعات عن الكثير من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة مملكة البحرين والمحافظة الجنوبية لتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات أهالي المنطقة الجنوبية.