ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد ارتفعت إلى 3.13 مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2015، مقارنة بنحو 2.76 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2014، وبنسبة نمو سنوية تبلغ 17 في المئة.

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و152 مليون دينار، وبضمان العقار مليار و18 مليون دينار، وبضمان المركبة 118 مليون دينار، وبضمان الودائع 73 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 62 مليون دينار.

وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول على القروض الشخصية بضمان الراتب 4.96 في المئة، وبضمان العقار بلغت 5.43 في المئة، وبضمان المركبة 6.24 في المئة، وبضمان الودائع 3.65 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 42 في المئة من إجمالي قروض المصارف العاملة في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فتراجع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و127 مليون دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2015، مقارنة بنحو 4.4 مليارات دينار للفترة نفسها من العام 2014.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و378 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار دينار لقطاع التجارة، ونحو 590 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 268 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و228 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و127 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 8.2 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8.1 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.7 في المئة، وقطاع الصناعة 4.45 في المئة، وقطاع التجارة 4.98 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 55.3 في المئة من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة؛ نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.