أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشئون الاسلامية يعقوب الصانع، أنه «كلام مغلوط ولا أساس له في الواقع» ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي اقره مجلس الأمة اخيراً، يعمد الى التجسس على الأفراد والتضييق من الحريات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الرأي الكويتية اليوم الأربعاء (24 يونيو / حزيران 2015).
وقال الصانع في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً من إشاعات، حول مراقبة مؤسسات الدولة لاجهزة الاتصالات، وربط ذلك باقرار البرلمان لتشريع جديد في هذا الشأن، إن القانون تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية، لما يتم نشره وتداوله على شبكة الانترنت، لاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الالكتروني والحسابات المصرفية.
وأوضح أن القانون يهدف الى حفظ واستقرار المجتمع، اذ يعاقب فقط كل من يدير الشبكة الالكترونية لغرض نشر مواد إباحية، أو التحريض على الدعارة أو الفجور أو سب الغير.
