ثلاث محطات تصدرت المشهد السياسي في البحرين الأسبوع الماضي، وأحدثت سجالاً داخلياً ودولياً، وراحت أصداء ارتداداته تتفاعل حتى اللحظة، وأعادت الأزمة السياسية الممتدة على مدى أربعة أعوام إلى المربع الأول.

المشهد الأول محطة جنيف، والثاني الحكم على أمين عام جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان، والثالث الإفراج عن الأمين السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف.

الأولى محطة جنيف، حيث تقام الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان، فمن على منصتها دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين البحرين يوم الاثنين (15 يونيو/ حزيران) إلى التحقيق بادعاءات التعذيب، وإلى إجراء حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة. وطالب مندوب الولايات المتحدة اريك ريتشاردسون البحرين بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على صعيد التعاون التقني، ورآى أن إسقاط جنسية المعارضين مبعث قلق، وأن التهم الجنائية المستمرة الموجهة إلى جماعات المعارضة أساسها هو التعبير عن الرأي والتجمع، مطالباً البحرين بالتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية الشفافة.

كذلك حثت بريطانيا البحرين على تحسين تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح بزيارات المقرّرين الخاصين.

بعدها بيوم واحد، أي يوم الثلثاء (16 يونيو)، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها الابتدائي بحق أمين عام «الوفاق» الشيخ علي سلمان وقضت بحبسه أربع سنوات، وقد جاء خبر الحكم عليه في عديدٍ من المحطات الإعلامية عربياً ودولياً. وتوالت ردود الفعل والتصريحات الناقدة لهذا الحكم، وقالت منظمة العفو الدولية إنه حكم صادم ويمثل إهانةً لحرية التعبير ويجب إلغاؤه. وحذّرت «هيومن رايتس فيرست» من أن الحكم من شأنه أن يقود إلى تفاقم الأزمة السياسية، ويلغي أية فرصة لتسوية تفاوضية.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الحكم يتعارض مع المصالحة الوطنية، واعتبرت سفيرة أميركا في الأمم المتحدة أن الحكم صادم ويقوّض حرية التعبير. وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بإسقاط التهم الموجهة للشيخ علي. وقال مندوب الفيدرالية الدولية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان إنه يجب إعادة النظر في الحكم، وطالب المجتمع الدولي ليمارس ضغوطاً لتحقيق الإصلاحات الجذرية في البحرين. وانتقد النائب السويدي بالبرلمان الأوروبي لارس اداكتوسون الحكم، ورأى انه يسير بالبلد في الطريق الخطأ. هذا عدا المنظمات والشخصيات الحقوقية التي انتقدت الحكم والتي يتعذر تخطئتها كلها واتهامها بالإنحياز أو المحاباة، وهي التي تقيم علاقات جيدة مع البحرين.

أما إبراهيم شريف الذي نال حريته يوم الجمعة الماضي بعد أن أنهى أكثر من ثلاثة أرباع محكوميته، فثمة من يرى أن توقيت إطلاق سراحه بعد يوم من الحكم على سلمان، من شأنه أن يحوّل الأنظار قليلاً عن الحكم السابق ويخفّف الضغوط الإعلامية والتصريحات والمناشدات السياسية التي تتالت على البحرين من كل حدب وصوب، والتي تزامنت مع استعراض الملفات الحقوقية في جنيف.

خبر إطلاق شريف تصدر صدر الصحافة العربية والدولية، وهي خطوةٌ باركتها سفيرة مجلس الأمن، ورأى فيها ممثل حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي خطوةً مهمة، ولابد أن تتبعها خطواتٌ نحو الانفراج الشامل.

والواقع أن إطلاق شريف أعاد الحديث أيضاً ومجدّداً، عن قضية البحرين وأزمتها السياسية، والسجناء المسقطة جنسياتهم، وغيرها من القضايا ذات الطابع الحقوقي والسياسي.

إن البحرين التي تقدّم نفسها للعالم بوصفها بلداً ديمقراطياً، لا تستطيع أن تكون بمنأى عن أنظار العالم وتدخلاته أيضاً. وحتى العلاقات السياسية الوطيدة مع الحلفاء كبريطانيا وأميركا وأوروبا، لم تحل دون تدخلهم بالرأي وتقديم النصح. وإذا كان إعلام البحرين الرسمي وشبه الرسمي يشيد دائماً بالتصريحات والتدخلات «الإيجابية»، فحريٌّ به أيضاً أن يتقبل النقد، وأن يشجّع البحرين على إصلاح شأنها الداخلي، والإصغاء إلى صوت الداخل وإلى أصدقائها وحلفائها، فالشأن الحقوقي دمّر سمعة البحرين داخلياً وخارجياً - وأن يحثّها على المضي قدماً في إطلاق حوار حقيقي، وفي تبني برامج الإصلاح السياسي الشامل، لأن هذا هو الطريق المفضي للاستقرار والأمن واستدامة العملية السياسية.

إن الملف السياسي البحريني قديم ومتجذّر، وليس وليد 14 فبراير 2011، ولقد رأيت في عيون الجماهير التي ذهبت للقاء المناضل إبراهيم شريف الأمل في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تلملم الجراح وتعالج الشأن السياسي المأزوم برمته. إن إطلاق سراح شريف خبر مفرح لكن وجود 3000 سجين في بلد صغير لا يتجاوز تعداده النصف مليون، هو أمرٌ سلبيٌ وباعثٌ على الألم والأسى حقاً.