أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بسجن متهم لمدة 3 سنوات أدين بالتجمهر والحرق وبراءته من ضرب شرطي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بالسجن 3 سنوات لمتهم تم القبض عليه أثناء تجمهر وحرق إطارات بالنويدرات، وبرأته المحكمة من تهمة الاعتداء على رجل أمن.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه تعدى على الشرطي عضو قوات الأمن العام بأن اعتدى على سلامة جسمه بالضرب ما سبب له الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما أشعل مع آخرين مجهولين حريقاً عمداً في الإطارات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

لكن الشرطي المجني عليه حضر إلى المحكمة وقرر بأن المتهم لم يكن هو الذي اعتدى عليه بالضرب، كما قرر بأن المتهم يحتمل أن يكون شارك في إلقاء عبوات المولوتوف، وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن الشك والريبة داخلاها بشأن عناصر الإثبات للتهمة الأولى وترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، وذلك بعد ما شهد به المجني عليه أمام المحكمة الأمر الذي تقضي معه ببراءته مما أسند إليه في التهمة الأولى ومعاقبته بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه في بقية التهم.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب ما ورد بأقوال المجني عليه شاهد الإثبات من أنه في يوم 7 يونيو/ حزيران 2014، وأثناء ما كان على الواجب، ورده بلاغ من غرفة العمليات الرئيسي مفاده قيام أشخاص يقدر عددهم بأربعين شخصاً بحرق إطارات عند مدخل النويدرات، فتوجه رفقة القوة إلى مكان البلاغ، وهناك شاهدوا المتجمهرين الذين ما إن حضرت الشرطة حتى قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاههم، ولاذوا بالفرار، لكن أثناء هروبهم سقط المتهم على الأرض فتمكنت الشرطة من القبض عليه.