توقع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عادل حميد، أن ترفض الحكومة بعض المرئيات التي رفعتها اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، مؤكداً أنهم لن يقبلوا المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المواطنون خلال الأعوام الماضية، ومن بينها مبلغ الدعم المالي (علاوة الغلاء)، والدعم المقرر للحوم، إلا جانب دعم مشتقات النفط والكهرباء والماء.

وقال حميد إن اللجنة مازالت بانتظار رد الحكومة على مرئياتها، إلا أن الصورة غير واضحة حتى الآن، بحسب قوله، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة المالية النائب عيسى الكوهجي، اجتمع أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) مع مجموعة من النواب، وذلك لإطلاعهم على مرئيات اللجنة التي سلمتها إلى الحكومة، ولأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم، إذ سيتم عرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم (الإثنين).

وشدد على أنهم لن يقبلوا المساس بمكتسبات المواطنين التي تمسهم بصورة مباشرة، فيما سيتفاوضون بشأن الأمور الثانوية، ومن بينها المبالغ المخصصة لدعم شركة طيران الخليج، ولفصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو)، وتقليص الموازنات الخاصة بالمشاريع، أو تأجيلها إلى الموازنة المقبلة.

واجتمعت الحكومة مع اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب يوم الأحد الماضي (14 يونيو 2015)، وتم التوصل إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية.

هذا، وأوضح النائب حميد أن اللجنة المالية سلمت للحكومة مرئياتها، والتي تضمنت مقترحات يمكن للحكومة عند تطبيقها توفير 350 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، وذلك بعد أن تتخذ قراراً جاداً بتقليص الموازنات المرصودة لعدد من المشاريع، أو إلغائها لعدم جدواها.

وأكد أن هناك عدد من المشاريع التي يمكن تقليص الموازنات المرصودة لها، ومن بينها إنشاء مبنى للمجلس الأعلى للبيئة، وبناء مقر السفارة البحرينية في الكويت وسكن السفير، وإنشاء مدينة الشيخ عيسى الرياضية.