رفض النائب محسن البكري مطالبات بعض النواب بتقليل ميزانية الامن في مشروع قانون الموازنة العامة الجاري التباحث بشأنها حالياً.

وقال البكري "ما يتحدث عنه بعض النواب من تقليل ميزانية وزارة الداخلية اقل من النسبة المخصصة للأمن غير مقبول نهائياً"، مشيراً الى ان القوات الامنية بحاجة الى مزيداً من الدعم والمساندة للمحافظة على مستويات عالية من الجهوزية، وخصوصاً مع تزايد المخاطر والعمليات الإرهابية والتي تكشف عنها العمليات الأمنية النوعية بشكل شبه يومي.

وأكد البكري على ان الاستقرار الأمني يعد مفتاح التطور والتنمية؛ ذلك أنه يؤثر على جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ومن هنا تكمن أهميته الكبرى. ولا يجب المساس في أي نوع من أنواع الدعم اللازم تقديمة وأولها الميزانية الخاصة به تحت أي ذريعة كانت، كونه هو الركيزة الأولى للتنمية وبدونه لا يمكن تحقيق أي انجاز.

ويتقدم محسن البكري بالشكر والعرفان لجميع أفراد وزارة الداخلية وعلى رأسهم سعادة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على جهودهم المتميزة التي تثبتها الوقائع اليومية من كشف منابع الإرهاب وإحباط العمليات المزمع تنفيذها.

وفي سياق متصل، استنكر النائب محسن البكري التدخل السافر في الحكم القضائي على الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية من قبل الخارجية العراقية، وأكد على ان القضاء البحريني لايمكن أبداً التشكيك في نزاهته، بشهادة أعرق المنظمات الحقوقية وذلك لما يحظى به المتهم من حقوق طوال فترة المحاكمة، بينما يتم تنفيذ الاعدامات بالجملة في محاكم بغداد وكلها من طيف واحد، وقد تناقلت وسائل الاعلام مؤخراً خبر انتظار ما يزيد عن 7000 محكوك بالإعدام في البصرة فقط التنفيذ دون الحصول على ادنى حقوقهم للدفاع عن انفسهم، فالأولى بالحكومة العراقية الاهتمام بإصلاح قضائها والتركيز على شؤونها الخاصة وعدم الزج بأنفها بشؤون غيرها، مطالباً مراراً وتكرارً بضرورة التعامل مع مثل هذه التدخلات بشكل صارم ولو تطلب الأمر لإعادة النظر بطبيعة العلاقة التي تربطنا بالعراق في ظل هذه الحكومة.