قال نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة: «إن البحرين وفي إطار خططها لتطوير وتحديث بنيتها التحتية، فإن الاستثمار سيبلغ ما يقارب 24 مليار دولار في مشاريع الإسكان والاتصالات والمواصلات والطاقة وتنويع مصادر الدخل»، مؤكداً أن البحرين «تأتي اليوم كواحدة من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، حيث جاء ترتيبها الـ 18 عالمياً بحسب تقرير مؤسسة هيرتيدج فونداشن، والأولى في المنطقة عام 2014 بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه نيابة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الـ 19 الذي يقام في جمهورية روسيا الاتحادية بحضور ومشاركة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو/ حزيران 2015.

وأضاف في كلمة له إن مشاركته في أعمال المنتدى «تجسد العلاقة الودية القائمة بين ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين»، مشيراً إلى أن»العلاقات القائمة بين الدولتين مضى على إنشائها أكثر من ربع قرن»، وسادها «الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وأكدتها زيارتا جلالة الملك التاريخيتان إلى روسيا في ديسمبر 2008 وأكتوبر 2014»، وكانت لهما «نتائجهما الإيجابية علي مجمل مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارتين».

وأكد أن «مشاركة البحرين في المنتدى، الذي ينعقد للمرة الـ 19 إلى جانب العديد من الدول ورجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والمفكرين، تأتي من واقع اهتمامها بالقضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وحرصها على الإسهام في مناقشتها بغية التوصل إلى القرارات والحلول المشتركة بشأنها»، لافتاً إلى أن المملكة «ظلت وعلى مر العصور بوابة نشطة، ونقطة مزدهرة للتجارة والتواصل بين الحضارات، ومعبراً للتبادل التجاري بين وادي السند ووادي الرافدين، كما أسهمت في مد جسور التعاون والتواصل بين المنطقة والقارة الأوروبية من واقع تميز شعبها بسرعة الاندماج مع تطورات العصر وثقافاته وابتكاراته».

وأوضح سمو نائب رئيس الوزراء أن «البحرين تعمل كبوابة لفرص جديدة وعلى نطاق عالمي مستفيدة مما لديها من بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة ومستقرة وتمتاز بالشفافية والجاذبية وبنية تحتية وتقنية متطورة»، مدللاً على ذلك بـ «النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي الذي وصل إلى 5 في المئة، بالإضافة إلى قاعدة المؤسسات المالية ذات الخبرة التي تزيد على 4 عقود، وتضم أكثر من 400 مؤسسة مالية جعلت من البحرين مركزاً مالياً مرموقاً للخدمات المصرفية على مستوى العالم».

وجدد التأكيد أن «البحرين تتمتع ببيئة استثمارية خصبة وموقع متميز كبوابة دخول إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من واقع اتصالها المباشر بالمنطقة الشرقية في المملكة السعودية الشقيقة، حيث يبلغ حجم الاقتصاد لدول المجلس مجتمعة أكثر من 1.6 تريليون دولار، والمؤمل له أن يصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020»، مضيفاً أن المملكة «ومن خلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية تسهم في انسياب خطوط التجارة مع دول مجلس التعاون، وخاصة أن حرية التملك في البحرين تبلغ 100 في المئة في معظم المجالات التجارية بكافة قطاعاتها».

وأشار سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى أن «البحرين وفي إطار خططها لتطوير وتحديث بنيتها التحتية، فإن الاستثمار سيبلغ ما يقارب 24 مليار دولار في مشاريع الإسكان والاتصالات والمواصلات والطاقة وتنويع مصادر الدخل»، مؤكداً أن البحرين «تأتي اليوم كواحدة من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، حيث جاء ترتيبها الـ 18 عالمياً بحسب تقرير مؤسسة هيرتيدج فونداشن، والأولى في المنطقة عام 2014 بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية».

وذكر «أن رؤية البحرين في المجال الاستثماري والمالي تقوم على عدد من الأولويات تؤهلها لقيادة الاقتصاد الإسلامي الصاعد، والعمل على أن تصبح مركزاً متميزاً لإدارة المحافظ الاستثمارية الإسلامية الخاصة على مستوى العالم، وتشجيع مبادرات إطلاق أدوات تمويل إسلامية جديدة في بنوك ومصارف الدول العربية والإسلامية على غرار ما حققته البنوك الأوروبية»، مؤكداً أن البحرين «تعمل لتصبح المركز الإقليمي الرائد لتمويل التجارة والبناء على أسس صلاتها القوية مع عدد من الدول الصديقة، واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتنامية لحركة التجارة في الأسواق الصاعدة، وتعزيز التعاون مع دول العالم».

وأضاف أن «البحرين ممثلة في شركة ممتلكات القابضة تعمل على تشجيع التعاون الاستثماري بينها وبين روسيا الاتحادية من خلال التوقيع على اتفاقية مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر،والتزام شركة ممتلكات باستثمار 250 مليون دولار خلال خمس سنوات، ونتج عن هذا الاتفاق مشروعان في مجال تجارة الأغذية»، مبيناً أن المملكة تعمل على «تعظيم الاهتمام بالجوانب التقنية، وخاصة أن العديد من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم بالفعل عبر الإنترنت، وهو ما سيتم العمل على تطبيقه أيضاً على الخدمات المالية بحيث تصبح البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال، مع تشجيع رواد الأعمال، وخاصة من الشباب لتطوير نظم معلومات جديدة تمثل قيمة مضافة للمؤسسات والعملاء في قطاع الخدمات المالية والاقتصادية».

ورأى أن «تعزيز الاهتمام بالعنصر البشري يعد عاملاً هاماً باعتباره ثروة البحرين الحقيقية، حيث تمثل العمالة الوطنية 80 في المئة من إجمالي القوة العاملة في القطاع المالي، وفي كل المستويات الإدارية والتنفيذية، بالإضافة إلى احتضانها لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية، وكونها مدخل عبور لجميع الاقتصادات الخليجية، ومركزاً لأفضل أنظمة الرقابة المالية من واقع وجودها بصفة مستمرة في مواقع الصدارة في قوائم تصنيف وسهولة مباشرة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأكد أن «دور البحرين لا يكمن في كونها دولة فاعلة في المجتمع الدولي فحسب، حيث إن عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تزيد من هذا الدور، وذلك من خلال ما تقوم به دول المجلس مجتمعة لتعزيز الاقتصاد العالمي لما تتميز به من إنتاج غزير للنفط والغاز وفي المبادلات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، ودورها السياسي في الإسهام في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب بصوره كافة».