أكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ "الوطن" أن ما يقرب من 65% من حالات الإجبار على العمل التي يتم ضبطها لأطفال غير سعوديين، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى الرقابة الميدانية في كشف حالات الاستغلال للأطفال، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الجمعة (19 يونيو/ حزيران 2015).

وكشف الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن "نظام حماية حقوق الطفل، الذي صدر من مجلس الوزراء بداية العام الهجري الجاري كفل الحماية للطفل من أي استغلال، فهو يجرم أي فعل يحرمه من حقوقه كتشغيله بمهن البيع، أو حرمانه من الدراسة، أو أوراقه الثبوتية"، مشيرا إلى أن المخالف للنظام يعرض نفسه للمساءلة والمعاقبة من جهات التحقيق.

وأضاف أن "هناك جهات معنية بضبط ومحاسبة المخالفين وفق اللائحة التنفيذية للنظام، ودور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الحالة تكاملي مع الجهات المختصة، من خلال رصد الحالات ومتابعتها، وضمان عدم استمرارها"، مشيراً إلى أنه في حال رصد تلك الحالات تتم مخاطبة الجهة المعنية لضمان وقف أسباب العنف، ومحاسبة المتسبب فيه وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل، قالت المدربة والمستشارة الأسرية هدى الأحمدي لـ "الوطن" أن "ظاهرة تجول الأطفال الصغار في الشوارع والطرقات بهدف بيع المياه، أو بعض الأطعمة انتشرت أخيراً، وهو ما يستلزم المواجهة حرصا على سلامة الصغار النفسية والاجتماعية".

وأضافت أنه "ليس هناك ما يمنع تعلم الطفل مهنة تنفعه في حياته، ولكن ليس في هذه المرحلة التي تعد حرجة جدا في حياته، لأن استغلال الصغير بممارسة البيع يمنعه من ممارسة أهم احتياجاته في تلك الفترة من عمره، فهو بحاجة للعب مع أقرانه، وللترفيه والتسلية، وتعلم أشياء جديدة تناسب مع مرحلته العمرية". وأوضحت الأحمدي أن "دفع الطفل لسوق العمل، وما يترتب على ذلك من اختلاطه بطبقات مختلفة من المجتمع قد يعرضه لمشاكل مختلفة ومنها الإيذاء أو التحرش الجنسي، لاسيما في ظل غياب الرقابة لحماية الطفل من أي سلوكيات خاطئة قد يتع رض لها".

وطالبت المستشارة الأسرية أولياء الأمور بحماية أطفالهم ورعايتهم، والوقوف على حاجاتهم، وليس إجبارهم على البحث عن لقمة العيش، وهم لم يشتد عودهم بعد، ولا يستطيعون حماية أنفسهم، مشددة على ضرورة مراعاة الخصائص العمرية للأطفال لمعرفة كيفية التعامل معهم.