يوم الثلثاء الماضي، تصدر الأخبارَ البحرينية على الإطلاق خبران مهمّان، كانا محل اهتمام كبير من الناس في البحرين وخارجها، وقد انشغل الرأي العام بهذين الخبرين في المجالس، وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

الخبر الأول هو الحكم على أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالسجن 4 سنوات، بعد إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة، وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، بينما تمّت تبرئته من تهمة إسقاط النظام بالقوة.

الخبر الثاني هو موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، يقضي بمنحهم معاشاً تقاعديّاً إذا أكملوا سنتين فقط على أن يلتزم العضو البلدي والحكومة بدفع حصتهما من الاشتراكات فقط عن السنتين الأخيرتين، ليحظى بعدها العضو بمعاش تقاعدي يبلغ 50 في المئة من آخر مكافأة حصل عليها.

الخبر الأول يمكنه أن يعطي موجزاً للحالة السياسية التي نعيشها في البحرين، وما إذا كنا فعلاً نقترب من مصالحة وطنية مرتقبة، أم أننا بعيدون عنها بمسافة طويلة، فالولوج في المصالحة كيف يمكن له يتم ورئيس أكبر جمعية سياسية في البحرين، يستعد لقضاء أربع سنوات في سجن جو؟ وهذا التساؤل كرره المراقبون كثيراً أمس، ومازالوا.

لسنا في وارد التعليق على التهم التي بُرِّئ منها أو أدين بها أمين عام الوفاق، ولكن ما يهمّنا هو أن الخطاب الغالب الذي اتسم به الشيخ علي سلمان كان يمكن استثماره في مصالحة حقيقية، فالرجل كان دائم الحديث عن السلمية، وعن الحوار، والمصالحة، وكان يتسم بخطاب يؤهله للجلوس مع السلطة والتفاهم على وضع أفضل من الوضع الحالي الذي نعيشه ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم الذي اعتدنا منذ سنوات على استقباله بالتوترات السياسية، ولست أعلم ما إذا كانت السلطة لديها البديل الأفضل لشخص غير سلمان تحاوره بهدوء للانتقال من المرحلة الحالية أم لا.

الخبر الثاني المهم وهو الخاص بتقاعد النواب يضعنا في البحرين في مأزق حقيقي أمام وضعنا الاقتصادي الذي أنهكه العجز المالي، والدين العام، ليس بسبب حجم ما سيستنزف من أموال لسواد عيون النواب، لا، ولكن بسبب وجود نواب شعب، بلادهم تعيش في أزمة مالية حقيقية، وهم مشغولون برواتبهم التقاعدية وامتيازاتهم المالية، بدلاً من الانشغال بوضع حلول مالية ناجعة.

ليس خافياً على النواب أنفسهم بأن العجز المستفحل في الموازنة تسبب في وضع صيغ جديدة للدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وصار المواطن الآن أمام قرارات جديدة قد تغير من أسلوب حياته، وثقافته الاستهلاكية أيضاً، بعد إعادة توجيه الدعم الخاص باللحوم، وهناك حديث عن الموضوع نفسه بالنسبة إلى الكهرباء والماء، والنفط أيضاً، ولكن قدرنا أن يكون لنا نواب لا يجيدون قراءة الأرقام إلا إذا تعلقت هذه الأرقام بمصالحهم الخاصة.

لا يمكن لنا أن نقنع أحداً بأننا لا نعيش أزمة سياسية، ولا نعيش أزمة اقتصادية، ولا يمكن لنا أيضاً أن نقنع أحداً أيضاً أن الناس مهما كانت مشاربها مستعدة للعيش بين فكي هاتين الأزمتين السياسية والمالية إلى الأبد، فالجميع يتوق إلى حل سياسي، واقتصادي، يخرج البلاد والعباد من عنق الزجاجة، ولن يتأتى ذلك إلا بمصالحة وطنية حقيقية، وحوار جاد.