أظهر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أن إجمالي المطلوبات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية، والتي لم يتم تسديدها حتى نهاية العام المذكور، بلغت 118 مليوناً و78 ألف دينار، وهي أقل من العام الذي سبقه (2013) حيث بلغ إجمالي المطلوبات 133 مليوناً و760 ألف دينار.

وأوضح الحساب الختام أن المطلوبات المستحقة في بند القوى العاملة بلغت 3 ملايين و605 آلاف دينار، والخدمات 16 مليوناً و525 ألف دينار، فيما بلغت المطلوبات المستحقة لبند السلع الاستهلاكية مليوناً و625 ألف دينار.

وعرّف الحساب المطلوبات المستحقة بأنها «المطلوبات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية، وذلك للمعاملات المالية التي تمت كمصروفات ولم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية».

ووصلت المطلوبات في بند السلع الرأسمالية مليون و29 ألف دينار، والصيانة 878 ألف دينار، أما المطلوبات في بند الإعانات وتسديد فوائد القروض فبلغت 13 مليوناً و186 ألف دينار، أما النصيب الأكبر فكان للمشاريع، حيث وصلت المطلوبات إلى 72 مليوناً و806 آلاف دينار.

وفي باب المصروفات المستحقة، وهي «السلع والخدمات التي تم استلامها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، وتم تسجيلها كمصروفات على حسابات السنة المالية 2014، ولم يتم تسجيلها ضمن حسابات المطلوبات (الذمم الدائنة)، فوصلت حتى نهاية العام 2014، إلى 126 مليون دينار، 79 مليوناً و461 ألف دينار منها للمشاريع. وبلغت المصروفات المستحقة على الخدمات 23 مليون دينار، والإعانات وتسديد فوائد القروض 6 ملايين و411 ألف دينار.