افتتح رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة خالد بن إبراهيم الفض اله اليوم الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) ندوة مغلقة حول الاتفاق النووي الإيراني وذلك بحضور عدد من الباحثين والمفكرين المهتمين بالشأن الإيراني وذلك بمقر المركز بعوالي.

وأضاف أنه على الرغم من ما تواجههُ دول مجلس التعاون من تحديات أمنية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، فإن أخطر تلك التحديات ما يتعلق بإعادة تشكيل المعادلة الإقليمية الأمنية، التي من أبرز ملامحها التقارب الإيراني الغربي، الذي يعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 5+1، والذي نحن بصدد تناوله في ندوتنا هذه أبرز ملامح هذا التقارب.

كما أشار الفضاله في كلمته إلى بأن دول مجلس التعاون لم ولن تعارض إنشاء أو تطوير أي طرف إقليمي للطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن يتعين أن تكون مثل هذه المشاريع تحت رقابة الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن الشفافية الكاملة في مثل هذه الحالات. ومن ناحية أخرى فإن دول مجلس التعاون الخليجي لطالما طالبت بتسوية الملف النووي الإيراني من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهو ما يتسق مع مبادئ السياسة الخارجية لدول المجلس، فضلاً عما عانته هذه الدول من آثار الحروب التي شهدتها منطقتنا في الخليج العربي.

وأضاف بأنه لا تتمثل مخاوف دول مجلس التعاون في الاتفاق النووي بحد ذاته، وإنما فيما قد يفرزه هذا الاتفاق من آثار أمنية وسياسية واقتصادية على دول المجلس التعاون، الأمر الذي يتعين معه أن تكون لدى دولنا خيارات استراتيجية متنوعة إزاء هذا الاتفاق، وخاصة أنه لا تزال لدى دولنا قضايا شائكة مع الجانب الإيراني ليس أقلها التدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون عموماً، ومملكة البحرين على نحو خاص، فضلاً عن تنامي النفوذ الإقليمي لإيران في دول الجوار الجيو-استراتيجي وهو ما تؤكده شواهد عديدة.

وأكد أنه ضمن اهتمام مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة برصد ودراسة القضايا الإقليمية ذات الطابع الاستراتيجي، تأتي أهمية عقد هذه الندوة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني من أبعادٍ مختلفة، والتي تعد ضمن "النقاشات الاستباقية" لإحدى قضايا الأمن الإقليمي التي سيكون لها تداعيات بالغة الأثر على توازن القوى في منطقة الخليج العربي.

من جانبه، فقد تطرق المدير التنفيذي لمركز "دراسات"خالد الرويحي لخلفيات وقت انعقاد الندوة والذي من المزمع توقيعه نهاية الشهر الجاري حيث توصّل الطرفان في 2 إبريل/ نيسان الجاري إلى اتفاق إطاري سيكون أساساً لاتفاق شامل ، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً لاشك أنه كان ولا زال حديث الساعة للعديد من المفكرين والمحللين بل وصناع القرار في دول مجلس التعاون ألا وهو ما هي الآثار التي يمكن أن يرتبها ذلك الاتفاق المتوقع على أمن دول مجلس التعاون ولا أعني بذلك الأمن بمفهومه التقليدي بل بمفهومه الشامل على المستويات الاقتصادية والسياسية ؟ بل والأهم ما هي خيارات دول مجلس التعاون إزاء ذلك الاتفاق؟

وقد بدأت الندوة باستعراض عدد من الباحثين مركز "دراسات" عدة مواضيع حول ايران وعلاقتها بمناطق الجوار حيث بدأها الباحث رئيس وحدة الدعم المعلوماتي محمد الهاجري بالحديث عن تطور العلاقات الأميركية – الإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية، أنها كانت تأخذ محطة شد وجذب بين البلدين وصولاً إلى المحادثات والتوقيع على اتفاق إطاري في أبريل الماضي. كما واستعرض الهاجري واقع الانتشار النووي في العالم والدول المنتشرة فيها السلاح.

من جهة أخرى، استعرض الباحث محمود عبدالغفار التداعيات الامنية للاتفاق على أمن منطقة الخليج العربي، ومقارنته بين القوات التقليدية لإيران ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد القوات البرية وسلاح الجو. وذكر عبدالغفار عن التهديدات الصواريخ الايرانية على منطقة الخليج حيث تشكل هذه الصواريخ محط تهديد والمدى البعيد للصواريخ التي تمتكلها ايران ووصولها لأقصى المناطق العربية.

من جهتها، فقد تحدثت الباحثة بالمركز الشيخة لطيفة آل خليفة عن التداعيات جراء هذا الاتفاق والسياسة الخارجية تجاه الخليج بعد هذا الاتفاق، كما واستعرضت الدستور الايراني والتي ذهبت بقراءتها في النهاية الى ان الدستور الايراني يغلب عليه الطابع الديني الطائفي.

كما استعرض الباحث عبدالعزيز الدوسري تداعيات الجانب الاقتصادي جراء هذا الاتفاق وتحدث عن أمن الطاقة في المنطقة كما وبين من خلال جدول زمني للقطاع النفطي في إيران كيف انها بدأت قوية أثناء عهد الشاه ثم تضعضعت أوضاعها حتى وصولها إلى مرحلة العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول. كما وتحدث عن دخول إيران إلى قطاع الطاقة الخليجي وذلك عن طريق عقد صفقات شراكة مع بعض دول الخليج مثل سلطنة عمان في خط الغاز ودولة الكويت من إمدادات الغاز.

أما مدير البرنامج الاستراتيجية بالمركز أشرف كشك فقد تحدث عن الخيارات الاستراتيجية التي أمام دول مجلس التعاون الخليجي تجاه هذا الاتفاق النووي الإيراني وما يتعين على دول الخليج العمل بعد عقد هذا الاتفاق. وأشار بأن المفاوضات الطويلة التي كانت بين إيران والغرب لابد وان تصل في النهاية إلى اتفاق. كما تطرق الدكتور كشك إلى خيارات دول مجلس التعاون تجاه الاتفاق النووي الإيراني.