أوصى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة، أمس الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2015)، بتخصيص أراضٍ استثمارية تحت مسمى مرفأ المحرق الاستثماري من منطلق دعم القطاعات الاستثمارية المتنوعة على صعيد القطاع المالي والتجاري والإداري، والقطاعات المتنوعة الأخرى.

وذيّل المجلس توصيته بأن «محافظة المحرق أصبحت بيئة خصبة لمثل هذه المشروعات، إلا أن عدم توافر هذه الأراضي يحول دون إنشاء هذه المشروعات، وخاصة أن اللائحة التنفيذية تحتم على المجالس البلدية الدفع نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي بتسهيل الإجراءات والإعداد للمرافق العامة اللازمة».

وفي موضوع آخر، أبدى المجلس البلدي فشله في الحصول على أسباب تأخر تنفيذ مشروعي ساحلي قلالي والبسيتين، وذلك على الرغم من خطابين أرسلهما لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الصدد. وقرر رفع خطاب ثالث للوزارة للاستعلام عن الأسباب الرئيسية التي حالت دون تنفيذ المشروعين على رغم حصولهما على دعم مباشر من الديوان الملكي.

وجاء ما تقدم تعقيباً من العضو يوسف الريس على رد الوزارة بشأن توصية الحصول على نسخة من عقود مشروعي ساحل قلالي وساحل البسيتين، حيث قال: «تحدثنا في جلستين عن مشروع ساحل البسيتين، وطلبنا عرض العقد المبرم مع المستثمر من جانب الوزارة، وطلبنا معرفة أسباب ذلك وعدم تنفيذ المشروع لأن الوزير السابق جمعة الكعبي وقع عقد الانتفاع مع المستثمر قبل نحو عام من الآن دون أي نتيجة وبات الأمر تحوطه الكثير من الشبهات، وكانت ردود الوزير لا ترتقي لمستوى المجالس البلدية التي تعي عملها، وقد اقترح أن يتم عقد جلسة مع المجلس في هذا الخصوص، إذ لم يفِد بما طلبه المجلس أساساً، وهو ما يزيد من حال الشبهة في الأمر، ولم يبين أسباب تأخر تنفيذ المشروع»، مضيفاً أنه «يجب أن يصدر المجلس قراراً في هذا الشأن، فهذا المشروع معطل من جانب أجهزة الحكومة، وأطلب دعم المجلس في هذا الموضوع بأن يتم الرد على المجلس بشكل مباشر، ولاسيما أن المشروع لقي دعماً من الديوان الملكي، ولا نعلم الآن أين توجهت المبالغ المخصصة، وأقول إن هناك أمراً أكثر من شبهة، فكيف يدعم جلالة الملك مشروعاً ثم يتعطل دون أسباب معلنة مقنعة».

وضمن بند ردود وزير الأشغال وشئون البلديات أيضاً على توصيات وقرارات المجلس، اعترض العضو البلدي غازي المرباطي على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، على توصية المجلس بشأن إيجاد آلية للإسراع في تخفيض الرسوم البلدية على المستأجرين البحرينيين من تاريخ تقديم الطلب. وذكر أن «الوزارة لم تفهم جيداً طلب المجلس، وانتاب الرد تناقضاً واضحاً، ولم تكلف الوزارة نفسها العناء في مراجعة القرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن»، مضيفاً: «أتمنى من الوزارة أن تدقق قبل أرسال أي توصية، وسبق أن أحطنا الوزارة بأن الردود تعتريها الكثير من الملاحظات والأخطاء، ويجب أن يتم تجاوز الردود السريعة وغير الدقيقة».

وضمن جدول أعمال المجلس، فقد وافق المجلس على مقترح العضو نجم آل سنان بشأن تخصيص أماكن على جميع السواحل العامة بمحافظة المحرق تخصص لمشروع ترفيهي للرياضة المائية البحرية، وأن يتم الإشراف على هذه الأماكن من جانب بلدية المحرق لتكون مصدراً آخر للاستثمار لرفع إيراداتها المالية، وأن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني اختيار مواقع تخصص لهذه الأنشطة بجميع السواحل بمحافظة المحرق.

ومرر المجلس توصية عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح تخصيص أرض في مجمع 228 لإنشاء صالة للمناسبات لأهالي الدائرة عوضاً عن مواقف للسيارات. فيما مرر أيضاً توصية اللجنة الفنية بشأن تحويل الطرق رقم 4006 بمجمع 240 بمنطقة عراد إلى تجاري معتمد.

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية بشأن تغير تصنيف مجموعة عقارات بمنطقة المحرق في المجمع 207 من مشروعات إسكانية (MOH) إلى تصنيف سكن خاص (ب) (RB) نظراً لوجود 3 عقارات من المجموع الكلي مباني استثمارية قائمة منذ أعوام، وعليه يجب أن يتم تغيير التصنيف إلى سكن خاص (ب) (RB).

ووافق المجلس على توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن عرض أي مشروع معرض للقسيم الخاص بالعقارات المطلوب تقسيمها في جميع مناطق محافظة المحرق، بأن تعرض هذه التقسيمات على المجلس البلدي لإبداء الرأي فيها، حيث إن هناك العديد من العقارات يتم تقسيمها من دون عرضها على المجلس البلدي.

كما أوصى المجلس برفع خطاب لوزارة الأشغال وشئون البلديات يتضمن الاستفسار عن مستجدات مشروع حديقة المحرق الكبرى، وما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروع حتى تاريخه، وما هو توجه الوزارة في هذا الشأن.

ووفقاً لتوصية اللجنة المالية والقانونية بشأن نقابة عمال شركة مدينة الخليج للتنظيفات، فقد وافق المجلس على ما يلي: تثبيت الموظفين البحرينيين الحاليين في الشركة الجديدة على فرضية فوز شركة أخرى غير الشركة الحالية في العقد المبرم، واحتفاظ الموظفين بحقوقهم المكتسبة التي تحققت وحصلوا عليها خلال عملهم في شركة مدينة الخليج للتنظيفات، ويجب مراعاة القوى العاملة التي لديها خبرة إدارية كاملة في مجال عمالها من خلال زيادة أجورهم وحوافزهم بما يتوافق مع خبرتهم العملية.

واعتمد المجلس أيضاً توصية أخرى عن اللجنة المالية والقانونية بشأن تخصيص أراضٍ لبناء المحميات الزراعية ضمن إطار زيادة والطاقة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع للمزارع البحريني والزراعة المحلية. فيما اعتمد أيضاً توصية بشأن تخصيص أراضٍ استثمارية تحت مسمى مرفأ المحرق الاستثماري من منطلق دعم القطاعات الاستثمارية المتنوعة على صعيد القطاع المالي والتجاري والإداري، والقطاعات المتنوعة الأخرى، حيث أصبحت محافظة المحرق بيئة خصبة لمثل هذه المشروعات، إلا أن عدم توافر هذه الأراضي يحول دون إنشاء هذه المشروعات، وخاصة أن اللائحة التنفيذية تحتم على المجالس البلدية الدفع نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي بتسهيل الإجراءات والإعداد للمرافق العامة اللازمة.