قال متحدث إسرائيلي أمس الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2015) إن سلطات بلاده منعت أخيراً زيارة لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون، لـ»فرانس برس» منع مكاريم ويبيسونو مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي كان متوقعاً وصوله الأسبوع الماضي لوضع تقرير يجب أن يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خريف العام الحالي.

وتابع «لم نسمح بهذا الزيارة؛ لأن إسرائيل تتعاون مع كافة اللجان الدولية وجميع المحققين، إلا إذا كان المكلف بوضع التقرير معادياً لإسرائيل بشكل مسبق».

وأضاف المتحدث إنه سبق لإسرائيل وأن منعت ويبيسونو من التحقيق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في العام 2014.

وقد اضطر المقرر إلى وضع تقريره انطلاقاً من مقابلات مع مسئولين فلسطينيين في الأردن.

والمقرر الخاص المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعتبر أرفع خبير في مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وتقيم إسرائيل علاقات صعبة مع مجلس حقوق الإنسان ولم تتردد في مقاطعة عمله بعد أن قرر المجلس، مع ممثلين عن 47 دولة، في مارس/ آذار 2012 إطلاق دراسة بشأن تأثير الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. لكن المقاطعة انتهت في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن «إسرائيل تتعاون مجدداً مع المجلس، لكنها لا توافق على جميع التقارير والتوصيات».

وكانت إسرائيل قاطعت في مارس/ آذار 2015 جلسات مناقشات بشأن حرب صيف 2014 في قطاع غزة.

وقد انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأول (الأحد) بشدة المجلس بسبب تقرير يجب تقديمه قبل نهاية الشهر الجلري بشأن حرب غزة.

وقال في هذا الصدد إن قراءة التقرير ستكون «مضيعة للوقت» عندما تنشر إسرائيل تقريرها الخاص الرسمي لتبرير العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

من جانب آخر، أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس الأول (الأحد) مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من اطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لدى مصادقته على مشروع القانون إن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل «تهديداً» لإسرائيل.

وكتب الوزير على صفحته على موقع «فيسبوك» إنه «على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد» إسرائيل.

من جهته، ندد نادي الأسير الفلسطيني بهذا القرار معتبراً إياه قانوناً «عنصرياً». وقال رئيس النادي قدورة فارس في بيان: «إن إقدام حكومة الاحتلال على الموافقة على تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها أمس كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي».

وحذر فارس من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى، موضحاً أن هناك «أسرى استشهدوا نتيجة للإطعام بالقوة نذكر منهم الشهيدين راسم أبو الحلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة العام 1980».

ومع إقرار الحكومة مشروع القانون أمس الأول (الأحد) يعود مجدداً إلى الكنيست.

وانتقد رئيس «الرابطة الطبية الإسرائيلية» الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكداً أن إطعام الناس بالقوة «يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع».