صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب أحمد قراطة بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين، رد شركة ممتلكات القابضة حول توصيات عمل لجنة التحقيق السابقة والتي شكلت في الفصل التشريعي الثاني، بأن ممتلكات أفادت واعترفت في خطابها أنها لم تتمكن من تنفيذ أربع توصيات، وهي نفسها التوصيات التي جاءت في ديوان تقرير الرقابة الإدارية والمالية، وقد تم رفعها للجهات العليا في الدولة للبت فيها. باعتبار أن تنفيذها خارج إرادة شركة ممتلكات.

والتوصيات التي لم يتم تنفيذها في شركة ممتلكات هي:

• لم يقم مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء أعمال المتابعة في يونيو 2014 بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استصدار مرسوم بتسمية المساهم والذي ورد تعريفه في تعريفه في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة. وقد تم رفع الأمر إلى معالي نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة ورفع التوصية اللازمة لتسمية المساهم، وقام معاليه بتحويل الأمر إلى معالي وزير المالية للإفادة، ولم يصل شيء بهذا الخصوص.

• استمر وزير المالية بممارسة مهام واختصاصات المساهم، حيث قام في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2014 بتعيين إحدى شركات التدقيق للقيام بمهمة التدقيق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م، حيث يمارس وزير المالية هذه الصلاحيات وفق صلاحياته المقررة وفق قانون الميزانية الامة بشأن الإشراف على المساهمات الحكومية المختلفة، وفي حال تسمية المساهم سيتم عرض القرارات عليه.

• استمرت الشركة في صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دون استصدار مرسوم بتسمية المساهم بالشركة، وهذه التوصية متعلقة بالتوصية الأولى وفي انتظار رد وزير المالية بشأن تسمية المساهم.

• لم يتم تزويد ديوان الرقابة بما يفيد عرض قرارات مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه، والتي تم اتخاذها خلال الفترة من 1 يوليو 2010م حتى 26 ديسمبر 2011م، وهي الفترة التي تلت فترة انتهاء المجلس السابق، لإضفاء الصفة الشرعية عليها على مجلس الإدارة الحالي المشكل بموجب القرار رقم (3) لسنة 2011م الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بتاريخ 27 سبتمبر 2011م.

وأضاف قراطة أن اللجنة ناقشت رد ممتلكات بشأن صافي أرباحها خلال 2006 – 2014، حول الاحتياطي والاحتياطي الإجباري للشركة، حيث أفادت الشركة أن الاحتياطي القانوني بلغ 33 مليون دينار و 277 ألف دينار، فيما تم تحويل فقط 6 مليون دينار و 502 ألف دينار.

وأوضح قراطة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها جدول توضيحي بشأن ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من عام 2008م حتى 2014م بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة.

وأضاف قراطة أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع أهم استنتاجات لجنة التحقيق السابقة، وقررت اللجنة دراسة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية السابقة بشأن أملاك الدولة ولجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان، لبحث الموضوع وفق محاور عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في خسائر ممتلكات.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، تضم النواب: أحمد قراطة رئيسا، وجلال كاظم نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، د. مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد الجودر، محمد الأحمد، محمد المعرفي، ناصر القصير.