أسقطت السلطة التنفيذية والقضائية منذ العام 2012 حتى الآن الجنسية البحرينية عن 186 مواطناً؛ وذلك بحسب ما تشير إليه الأرقام المنشورة في الصحف المحلية والمعلن عنها من قبل وزارة الداخلية أو أخبار الأحكام القضائية، كان آخرها الحكم القضائي (الخميس 11 يونيو/ حزيران 2015) بإسقاط جنسية 56 بحرينياً جلّهم من منطقة بني جمرة، في قراءة منطقية تشير إلى أن ذلك قد يحمل خلفية «عقاب جماعي» للمنطقة تحت مسميات ملاحقة جماعة «الشيرازية» في البحرين.
بدأت العملية تحديداً في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عندما أعلنت الداخلية إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان؛ هما جواد فيروز، وجلال فيروز، ورجال دين ونشطاء سياسيون.
وأعطت الوزارة لنفسها الحق في إسقاط الجنسية استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية، التي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. وقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، حتى دون اللجوء إلى القضاء لإثبات «تهمة» الإضرار بأمن الدولة، وهو ما عد مخالفة صريحة لنص دستوري واضح، وهو أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، (الفقرة ج من المادة 20 من دستور البحرين 2002).
ذلك الجدل جعل السلطة تتجه لخيارات أخرى لا تضعها في خانة «الاتهام» من قبل المنظمات الدولية التي ترى في ذلك خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
التوجه كان واضحاً لإسقاط المزيد من الجنسيات عن المحسوبين على أنهم معارضون، فعدل القانون ومن تحت قبة البرلمان بمجلسيه، فجاء مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في مادته (24 مكرر) التي أجازت للقضاء «الحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون»، إلا أن تلك المادة أيضاً وضعت شرطاً واضحاً، وهو أنه «لا ينفَّذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد».
الغريب أن السلطة ترى في قراراتها أنها منسجمة ومتماشية مع التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من دون أن توضح نقاط التلاقي بين قرارها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي. فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
إسقاط جنسيات المواطنين الأصليين، لن يكون حلاً للأزمة السياسية، بل سيزيدها تعقيداً، أكثر من التعقيدات التي نعيشها حالياً، وسيكون هناك «مطبلون» يرقصون فرحاً وراء ذلك، إلا أن ذلك وبحكم التجارب التاريخية لا يطول كثيراً، حتى على صعيد التاريخ البحريني.
تقرير المؤسسة الوطنية (وهو تقرير رسمي) وثّق في متابعته لجلسات المحكمة للنظر في قضية أحد المسقطة عنهم الجنسية البحرينية (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013) «تحفظ» جهاز قضايا الدولة من تمكين المدّعي من الحصول على نسخة القرار الصادر بإسقاط جنسيته، وهو ما يعد إخلالاً بمبادئ الحق في التقاضي.
المؤسسة أكّدت أن «وزارة الداخلية ملزمة بتمكين المسقطة جنسيتهم جميعاً الحصول على تلك القرارات، تمهيداً للاعتراض عليها أمام القضاء المختص وإعداد دفوعهم بشأنها إعمالاً لحقهم في ذلك».
السلطات البحرينية أيضاً فطنت لكونها أسقطت جنسية بحرينيين وحوّلتهم بذلك إلى «عديمي جنسية»، إلى كونها خالفت القوانين المحلية، فإنها أيضاً خالفت القوانين الدولية في ذلك، ما جعلها تنكر وجود «عديمي جنسية» في البحرين، وذلك في ردّها على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكّدت ذلك في تقريرها الأول.
جاء في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في باب «حق الجنسية» (ص 62): «إذ تشير المؤسسة الوطنية في معرض رد وزارة الداخلية على التساؤل حول عدد الأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق (عديمي الجنسيّة) وكيفية التعامل القانوني معهم، أجابت الوزارة بأنه لا يوجد أي حالة لعديمي الجنسيّة، وهو ما يخالف ما تلقته المؤسسة الوطنية من وجود عددٍ من الحالات لأشخاص لا يتمتعون بأي جنسية، فضلاً عن الواحد والثلاثين مواطناً المسقطة عنهم جنسياتهم، إذ يتسبب قرار الإسقاط في اعتبارهم أشخاصاً عديمي الجنسيّة».
بما أن السلطة تنفي وجود عديمي جنسية في البحرين، وكذلك أسقطت جنسيات 186 مواطناً، فهل لها أن تذكر لنا جنسية الـ186 حالياً، وإلى أية دولةٍ ينتمون؟
نكرر استغرابنا السابق من نفي الجهات الرسمية ورفضها الحديث عن وجود «عديمي الجنسية» في البحرين، وهو حديث غير واقعي، فيظل إسقاطها الجنسية عن مواطنين بحرينيين أصليين لا يحملون أي جنسية أخرى!
ورغم ذلك النفي، إلا أن عملية إسقاط جنسيات المواطنين البحرينيين الذين لا يحملون أية جنسية أخرى مستمر على قدم وساق، وهو ما يحوّلهم إلى «عديمي جنسية» خلافاً للأعراف والاتفاقيات الدولية التي ترفض ذلك، ولن يحل ذلك الأزمة السياسية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4664 - الأحد 14 يونيو 2015م الموافق 27 شعبان 1436هـ
كل شي على ما يرام
وازمات ما في
الحمد لله ..
انا واحد شلت ايدي من الاصلي والفصلي والحمد لله الحكومه ماتعترف بوجودي والطبقه المخمليه ما تعترف بأصولي .انا كائن غير موجود. الحمد لله.
يسقط
يا الله متى ننتصر على هالظلم
متى الفرج ؟!!
الدول الغربيه تستعمل هذا الحق
الدول الغربيه تسقط الجنسيه عن من يثبت تورطه في اعمال ارهابيه والامثال كثيره هذه الايام يااستاد هاني !!
الحقيقة
الأجانب المجنسين جاءوا البحربن من اجل الحصول على الامتيازات التي لايحلمون في الحصول عليها في بلدانهم الأصلية من سكن ووظيفة وتعليم وتسهيلات وغيره وفي أي وقت تنتهي هذه الميزات فسيرجعون الى بلدانهم الأصلية اما كلام الدفاع عن البحرين وحماية مواطنيها وغيره فهو خزعبلات وترهات وهم لايهمهم لا الشعب حتى السنة ولا الحكومة والحكومة تعرف ذلك وفي حقيقة الأمر هو توازن مصالح لاأكثر
مقال تاريخي وثائقي
المهم في المقال عملية التوثيق
تسحب الجنسية من المعارضين بينما يجلب الغرباء والمستوطنيين من جميع اقطار العالم ويوطن في هذا البلد
في هذا البلد عندما تكون معارض لسياسية النظام فهذا يعني انك من العملاء للخارج وغير بحريني ويجب تجريدك من جنسيتك وتعذيبك وسجنك .
مقال رائع
مقال جميل جداً
صراحة يا استاذ هاني
كلامك منطقي وعين العقل فيمن اسقطت جنسياتهم ولكن هناك بون شاسع بين من ليس له اي جذور في اي بقعة من بقاع الارض الا اوال فاين يذهب هذا؟
وبين من له جذور في بلد ما فان اهله من جده الثالث او الابعد سيصونون كرامته عندما تجبره الظروف بالعودة اليهم.
فلو حل باهلي في الامارات سوءا الذين هجرهم الظلم من موطنهم قبل 150 سنة وجاؤا الي ساضعهم في عيني .صحيح ليس باستطاعتي ان امنحهم الجنسية ولكن بمقدري ان اسكنهم معي
اي حل !!
ومنها يفكر في الحل ؟ الحكومة مثلا ؟!
الحكومة
ما يحدث تجاوز للقانون
حدث لي وأنا قادم من أحد البلدان عندما سألني أحدهم من أين أنت :قلت البحرين فأجابني اها البلد اللي صايرة اسقاط الجنسيات لعبة عنده
لهذه الدرجة صارت سمعة البلد تعرف بالتعذيب والسجون والفصل واسقاط الجنسية
هم يعرفوا
هم يعرفو ان الجنسيه ماتسحب الا من الذين يرتكبون الجرائم
الجنسية
اقول العب غيرها انا اسافر بلاد برة محد اسئالنى عن تسقيط جنسية لان كل يعرفون من يسقط جنسيتهم الذين يرتكبون جرائم ضد الدولة و هذا متبع فى جميع بلدان العالم الا اذا انت من نفس الطائفة على شان هذى هم يسئلونك
كلام من ذهب
استاذ هاني كلامك صحيح 100% ، وصراحة مايصيرً تسحب الجنسية الا تكون متأكد من القضية وحتى لو متأكد من قضيتك اسجن الشخص استخدم معاه الأجراءات القانونية
الي يرفس النعمة
يردون حق ديرتهم ماما .......
أي تعقيدات ؟
فأما المادة 10 من قانون الجنسية تتكون من 3 أسباب لإسقاط الجنسية، فما ذكرت إلا واحدة ؟! ثم أن المسقطة جنسيتهم لا يزالون بحرينيون ولا يزالون يمتلكون حق التقاضي في موضوع إسقاط جنسيتهم (من باب التذكير) وأنهم لا يزالون بحرينون وإن قبض على بعضهم فيما يخص أعمال تضر بأمن الدولة فإنهم سوف يحاكمون في مملكة البحرين.
أما أن مسألة إسقاط الجنسية ومايزيد من أمورها تعقيداً، فقد اتخذت المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية نفس الأجراء وهو الأجراء التي اتخذته البحرين كذلك ولا أرى أن المسألة زادت من التعقيدات.
ستراوي
الجنسية مو أوراق تسحب من البحرينين الأصلين الجنسية هي شرف انتماء الى الارض مو لي باع أرض وطن او ايجئ الى البحرين من اجل المال او قمع ابناء البحرين شرف الى اهالي بني جمره يتصدر لوحت الشرف في التاريخ
الاصيل
كلمة واقعية فهناك الكثيرون من ابناء هذا الوطن
صباح الخير
شكرا على المقال استاذ هاني لكن اتمنى انك لا تستخدم المصطلح المواطن الاصلي والفصلي، صراحه هذا يدل انك طائفي، على العموم في بعض الي اسقطت الجنسيات عنهم من اصول فارسيه ، هل يجوز اسقاط الجنسيه عنهم، في تناقض في المقال.
اي طائفيه في ذلك
كل وطن هناك المواطن وهناك المقيم والمجنس
الكاسر
مقولة وزير الا موب عاجبه يروح يسافر للمريخ
من متي في قانون في هالبلد على قولة المثل اذا طبع المركب دوس على ترياچة
وهاي الا حاصل أهي طابعة طابعة
الله يفرج عن كل سجين يا الله
السؤال : اين يذهب المسقطة جنسيتهم هل توجد بلد اخرى يذهبون اليها
هذه بلدهم وبلد اجدادهم وآباءهم ، الى اين يلجأون ،هل توجد بلاد يذهبون اليها غير وطنهم ووطن اجدادهم اصلا وفصلا ،هنا دفن اجدادهم والارض تشهد ولو اذن لها بالكلام لتكلمت وافصحت ، ما الحل ؟؟
هل انتهت القضية مجرد جردوا من الجنسية و حلت ؟؟
افيدونا يرحمكم الله ، يا اهل القوانين السماوية والوضعية ؟!
البحرين بتدخل في مسابقة (جينز ) في اسقاط الجنسية فهي الاولى في العالم
وأعطت الوزارة لنفسها الحق في إسقاط الجنسية استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) وقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، حتى دون اللجوء إلى القضاء لإثبات «تهمة» الإضرار بأمن الدولة، وهو ما عد مخالفة صريحة لنص دستوري واضح، وهو أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، (الفقرة ج من المادة 20 من دستور البحرين 2002).
يا هاني
الجنسية اليوم تسحب باسم عدم الولاء .. و استغرب اي ولاء لمن يجنسون يوميا في البحرين و بعدد مخيف جدا ! اي ولاء لمن يدمر التركيبه السكانيه لمصالحه الخاصه ؟ و اي ولاء لهؤلاء الذين اتوا للبحرين و حصلوا على جنسيتها و تخلوا عن اهلهم و بلدهم من اجل المال ؟
هم يخالفون الاعراف الدولية بسحب الجنسية و يعطونها لمن حتى يخالف قانونا المحلي .. فما اكثرهم من لا ينطقون العربيه و حصلوا على الجنسية .. هلا بهرين اقول بس
اثبتوا ولائهم للبحرين
من خلال تضحياتهم من اجل البحرين
الى (27) نعم نعم واضح
أثبتوا ولائهم من خلال سرقة أكياس البصل في سوق جدحفص
زائر 27
اذا حقت حقايقها والله بتهربون وبتخلون البلد مثل ما صار في الكويت وهالجمبزة مو علينا انمتوا جايين للفوس والبيوت واذا شفتوا الحامية بتهربون ، ولا تقول فديت عمرك ولا خرابيط على ناس فقارة في القرى ترمون عليهم شوزن ومسيلات دموع . ويش قال اثبتوا ولائم الفلوس يا ولد اللي تخليك تخلي بلادك واللي يخلي بلاده ما فيه خير لغيره .