في السنوات الأربع الأخيرة وبالتحديد منذ العام 2011، طالبت بإلحاح الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المحلية وزارة التربية والتعليم، بالأخذ بالمبدأين القانونيين: «المواطنة المتساوية» و»تكافؤ الفرص»، في توزيع البعثات والمنح الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية بمختلف مساراتها التعليمية.

ولازالت هذه الجمعيات والقوى المجتمعية وأولياء الأمور والمهتمون بمستقبل التعليم في البحرين، يطالبون الوزارة بالتزام الشفافية المطلقة في هذا الشأن المهم. وقد حث الجميع الوزارة، مراراً وتكراراً، على الاستجابة للمطالبات الكثيرة الصادرة من الجمعيات الحقوقية وأولياء أمور الطالبات والطلبة المتفوقين. فمن حق الطلبة والطالبات معرفة المعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد البعثات والرغبات والتخصصات الدراسية.

ومن حقّهم أيضاً معرفة الغاية «التربوية» الحقيقية من اعتمادها نسبة 60 في المئة للتحصيل العلمي، و40 في المئة للمقابلات الشخصية منذ العام 2011، التي تسببت في حدوث أضرار كبيرة بمستقبل كثيرٍ من الطلبة والطالبات المتفوقين، فهناك نسبة من الطلبة حُرموا من تحقيق رغباتهم الأولى التي يستحقونها، لأسباب واعتبارات تعرفها الوزارة جيداً. وقد قيل لها إذا ما وضعت العناوين غير التربوية معايير في توزيع البعثات حسب الرغبات الدراسية على الطلبة والطالبات المتفوقين، يكون حاضر ومستقبل التعليم ضائعاً ولا يحقق طموحات الوطن العليا في كل المجالات والتخصصات، وسيبقى يعتمد في مختلف المجالات التعليمية والصحية والمهنية على الكوادر الوافدة رغم مرور 95 عاماً على بدء مسيرة التعليم في البحرين.

إن مبدأ «الشفافية» الذي نطالب وزارة التربية والتعليم الالتزام به في كل الإجراءات المتعلقة بتوزيع البعثات والمنح الدراسية، وخصوصاً المقابلات الشخصية التي كان لها الدور الكبير في إبعاد عشرات الطلبة والطالبات المتفوقين عن الحصول على استحقاقاتهم الأولى على الرغم من أن معدلاتهم التراكمية تتجاوز بكثير ما تطلبه الجامعات من نسب تراكمية للحصول على القبول فيها.

أليس من حق الطالب تحديد التخصص الذي يرغب في دراسته كما في كل دول العالم؟ إن تدخل الوزارة في تغيير هذه الرغبة لا يوجد مستقبلاً زاهراً للوطن، وليس من المنطق مطالبة جميع الطلبة بما فيهم الطلبة الحاصلين على معدلات عالية تفوق الـ 96 في المئة كتابة 12 رغبة دراسية، إلا إذا كانت الوزارة تريد من خلال هذا الكم الكبير من الرغبات الدراسية التي تفرضها عليهم التلاعب مسبقاً وبشكل مبيّت، بمصير ومستقبل مجموعات معينة من الطلبة والطالبات المتفوقين دراسياً، من أجل أن لا يتسرّب التشكيك إلى نفوس الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، فضلاً عن المؤسسات الحقوقية، في الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة في هذا المجال.

إننا نقول للوزارة وبكل صراحة، إنها يجب عليها أدبياً وأخلاقياً وتربوياً، ووطنياً وإنسانياً، ضرورة إعلانها عن جميع المعايير التي تتبعها في تحديد الاختصاصات الدراسية، ودون مواربة أو تستر أو لف ودوران، والأسباب التفصيلية في حال اختلفت المنح عن رغبة الطالب. والسؤال المحيّر الذي لم نجد له جواباً شافياً من وزارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات حتى هذه اللحظة: لماذا تمتنع الوزارة عن نشر أسماء الطلبة والطالبات ومعدلاتهم التراكمية وتخصصاتهم في الصحف المحلية إذا كانت واثقةً كل الثقة بسلامة وصحة إجراءاتها وخطواتها في توزيع البعثات والرغبات والمنح الدراسية؟

إن أية مبررات في هذا الشأن ستكون واهيةً وغير واقعية، لأنها لو قامت بإشراك جهات حقوقية معتبرة في توزيع البعثات والرغبات الدراسية أو إطلاعهم على الإجراءات للتأكد من سلامتها وموضوعيتها، والإعلان عن الطلبة الحاصلين عليها في الصحافة المحلية، لما تجرأ أحدٌ على انتقادها أو التشكيك في إجراءاتها وسياساتها، ولكن أسلوبها المبهم الملتوي، وآلياتها الضبابية، جعل أولياء أمور الطلبة والمؤسسات الحقوقية يضعون علامات استفهام كبيرة حول إجراءاتها وقراراتها في توزيع البعثات الدراسية.

إننا نأمل في هذا العام، ومع انتهاء الامتحانات وانتظار الجميع لنتائجها، أن تقرّر الأخذ بمبدأ الشفافية واعتماد المعايير العادلة في توزيع البعثات والمنح الدراسية، وأن تقوم بنشر جميع الأسماء والمعدلات التراكمية والتخصصات في الصحافة المحلية، بعد إلغاء مشروع 40 و60 في المئة الذي تدور حوله الكثير من الشبهات والإشكاليات التربوية، وننتظر مع الجميع، من هذه الوزارة اتخاذ خطوات إيجابية وتصحيحية في هذا الاتجاه.