تم أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015م) بمبنى وزارة المالية التوقيع على 4 اتفاقيات منح مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 670 مليون دولار أميركي، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي الذي تباشر إدارته والإشراف على تنفيذه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث يبلغ إجمالي المنحة المذكورة 2.5 مليار دولار.

وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام.

تتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 1247 وحدة سكنية في مدينة الرملي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار.

وعلى مستوى قطاع الطرق تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع شارع البحرين الشمالي (جسر البسيتين) بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء جسر رابع يربط محافظة المحرق بمحافظة العاصمة، والذي يخدم بصفة أساسية قرى شمال المحرق وجزر أمواج وديار المحرق ومنطقة البسيتين.

وتشمل الاتفاقية الثالثة تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء لجهد 66 و220 كيلو فولت بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، وذلك لخدمة عدد من المشاريع الإسكانية ومنها المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، وإسكان المحافظة الجنوبية، والرملي، واللوزي.

أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه لمشاريع الإسكان في المحافظة الجنوبية وشرق الحد بقيمة إجمالية 70 مليون دولار، ويتضمن المشروع إنشاء عدد ثلاث محطات نقل وتوزيع مياه وكذلك مد أنابيب نقل المياه لربط محطات النقل والتوزيع.

وقد أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات الأربع ستمثل إضافة إيجابية لقطاع الإسكان ولمرافق البنية الأساسية في المملكة ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجملها، معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الذي تحظى به هذه المسيرة من القيادة ممثلة في عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستساهم بصورة مباشرة في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتوسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.

كما نوه بالدور الحيوي للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية باعتبارها المظلة التي توفر العوامل اللازمة كافة لنجاح تنفيذ برنامج التنمية الخليجي في المملكة، وذلك من خلال التوصيف الدقيق للمشاريع التي يتم إدراجها للتمويل عبر البرنامج، والتنسيق والتواصل المستمرين مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية من ناحية، ومع الصناديق التنموية التي تباشر إدارة المنح المقدمة من الدول الخليجية الشقيقة ضمن البرنامج من ناحية أخرى.

واختتم الوزير تصريحه مشيداً بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ومنوهاً بدور برنامج التنمية الخليجي في تجسيد التلاحم والتواصل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون وتعزيز الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق يمثل القناة الرئيسية لتنفيذ المساعدات التنموية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة البحرين، منوهاً بالرصيد الطويل للتعاون المثمر في هذا المجال منذ إنشاء الصندوق العام 1975 وحتى اليوم، ومؤكداً أن برنامج التنمية الخليجي أعطى بعداً جديداً لهذا التعاون وأتاح انطلاق العديد من المشاريع التي كانت تنتظر التمويل.

وأوضح أن برامج التنمية الجاري تنفيذها في البحرين تحتوي على مشاريع هامة تتماشى مع أولويات واحتياجات المواطنين، وفي هذا السياق فإن الأولوية الأساسية للصندوق هي دعم ومساندة المشاريع الخدمية التي تقع ضمن منظور التخطيط الاستراتيجي لحكومة مملكة البحرين، والتي تغطي العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والاسكان إضافة إلى الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي وغيرها من مرافق البنية الأساسية، مؤكداً أن الصندوق السعودي للتنمية سيواصل العمل على تحقيق كل ما من شأنه تعزيز رفاهية المواطن البحريني.