ذكر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الوزارة منذ أن تسلمت ملف حقوق الإنسان رسميّاً، قامت بالرد على المغالطات التي ترد في تقارير المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات خاصة لتقارير وبيانات منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وأوضح وزير الخارجية، في رده على سؤال النائب الشيخ مجيد العصفور عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد صدور أي تقرير دولي بخصوص مملكة البحرين، أنه بناء على القرار رقم (14) لسنة 2014 الذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية، فإن الوزارة تختص بدراسة التقارير الصادرة وتعميمها على أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية، وذلك بهدف منح هذه الجهات الفرصة لتقديم مرئياتها والرد على التقارير عندما يستدعي الأمر ذلك، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وليس بالتحقيق في الادعاءات التي توردها تقارير هذه المنظمات؛ نظراً لكون ذلك من اختصاص جهات أخرى.

وبيّن أنه «في حال ثبوت عدم دقة المعلومات وعدم حياديتها، تقوم الوزارة بالرد على هذه الادعاءات بشكل عام من خلال إصدار بيانات بالاشتراك مع الجهات المعنية، ومن ثم تقوم بإرسال الردود الواردة من هذه الجهات إلى المنظمة بهدف تصحيح الصورة الخاطئة، ودحض الادعاءات، كما تقوم الوزارة بعقد لقاءات مع المنظمات بهدف توضيح حقيقة ما يجري في البحرين».

وأشار إلى أن «وزارة الخارجية تسلمت ملف حقوق الإنسان بشكل رسمي بموجب مرسوم رقم (7) لسنة 2015، الذي يقضي بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعد إلغاء وزارة شئون حقوق الإنسان، وحتى هذه اللحظة، باشرت الوزارة الرد على والنظر في المغالطات الواردة في عدد من التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية».

وقال: «على سبيل الحصر لا القصر، إثر إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها المعنون: (خلف واجهة الكلام المعسول: استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بلا هوادة) في (15 أبريل/ نيسان 2015) باللغة الإنجليزية، ردت حكومة البحرين في (16 أبريل 2015) وذلك لاحتواء التقرير على مغالطات مجحفة بشأن الوضع في مملكة البحرين، كما قامت وزارة الخارجية بتعميم نسخة من التقرير على الجهات المعنية؛ للرد على ما ورد فيه وتصحيح الانطباع الخاطئ الذي يغلب على التقرير».

ولفت إلى أنه «فيما يخص ما تصدره منظمة هيومن رايتس ووتش، قامت وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات لجميع التقارير والبيانات الصادرة عن المنظمة، لتسهيل الرجوع إلى المعلومات التي تنشرها المنظمة، ولتسهيل عملية دحضها، كما تمكنت الوزارة من التفاعل بشكل إيجابي وفعّال مع المنظمة خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين من خلال سفارات البحرين في لندن وواشنطن خلال العام 2015».

وذكر أن الوزارة «قامت بدعوة منظمات المجتمع المدني لجلستي مشاورات وطنية، لإعداد التقرير الطوعي لمملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014، كما وجهت الدعوة إليهم لتقديم مرئياتهم استباقاً لإعداد تقرير المملكة الوطني للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها في العام 2016».

وأفاد وزير الخارجية أن الوزارة «قامت بدراسة التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2013، وتعميم التوصيات المذكورة فيه على الجهات المعنية من أجل الرد على توصيات المؤسسة، وقامت، بوصفها رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، بمناقشة التوصيات الواردة في التقرير مع الأعضاء؛ للوقوف على ما يمكن تنفيذه منها، ثم وافت الوزارة المؤسسة الوطنية بردود الجهات في مطلع العام الجاري».