من المتوقع أن يتأثر مؤشر أسعار المستهلك في مملكة البحرين عند رفع حكومة مملكة البحرين الدعم عن اللحوم في الأول من أغسطس/ آب 2015، وانعكاسه على أسعار المطاعم والوجبات التي تدخل فيها اللحوم.

وستتأثر مجموعة الأغذية والمشروبات في مؤشر أسعار المستهلك بشكل مباشر من رفع الدعم عن اللحوم، بينما باقي المجموعات قد تتأثر بشكل غير مباشر وبشكل تدريجي قد يظهر بشكل متأخر متمثلا بمطالبة العمالة الوافدة برفع الرواتب لتواكب زيادة أسعار الغذاء، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم أسعار السلع.

ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر أبريل/ نيسان 2015م ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وبحسب الجهاز المركزي للمعلومات، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 بنسبة 2.3 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.3 نقطة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2015 مقارنة بـ120.5 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

اما أهم المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع، فأوضح الجهاز المركزي للمعلومات، أنها تتمثل في مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 7.7 في المئة نتيجة لارتفاع إيجارات المساكن، مساهمة بذلك بنسبة 68.7 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة.

وأضاف «كذلك، هنالك مجموعة «الطعام والشراب» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 0.9 في المئة، مساهمة بذلك بنسبة 6.9 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى مجموعة «التعليم» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.2 في المئة، مساهمة بذلك بنسبة 8.1 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة».

وفيما يتعلق بمنهجية اعداد المؤشر، قال الجهاز المركزي للمعلومات إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.