شرم الشيخ - محمد باقر أوال

قال مدير برنامج إدارة المياه والتغير المناخي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - مكتب غرب آسيا مفلح العبادي، إن قطر، الإمارات، الكويت وتونس أكثر الدول تعرضاً من حيث المساحة من تغير المناخ، ومن المتوقع أن تتأثر ما نسبته 0.03.

وأكد خلال مشاركته في مؤتمر «المرونة الاجتماعية والبيئية والزراعية في مواجهة التغيرات المناخية» الذي أقيم في (9 - 14 مايو/ أيار 2015) بشرم الشيخ، أن الوطن العربي يعاني من عدد من التحديات في مجالات المياه والتي لابد من إيجاد الحلول لها قبل فوات الأوان، وكان لنا هذا اللقاء:

ما هي الأدوات المستخدمة لمواجهة التغير المناخي؟

- أصبح أثر تغير المناخ على المنطقة العربية واضحاً جداً، إذ يتجلى في تعرض المنطقة لموجات حرارية مرتفعة بالإضافة إلى نقص في كمية الأمطار وكذلك اختلافات في طول فصول السنة، إذ ازداد طول فترة الصيف وقل طول فصل الشتاء.

أما بالنسبة للأدوات فهي مختلفة من قطاع لآخر، فمثلاً يجب أن يتم تقييم دقيق إلى مدى هشاشة الأنظمة المختلفة في مدى تحمل آثار التغير المناخي. فمثلاً في القطاع الزراعي يتم تقييم ما هي المحاصيل التي تتأثر بنقص الأمطار وارتفاع الحرارة، وما هي البدائل للحد من تأثير هذه الآثار كتغير موعد الزراعة، إدخال الري التكميلي، إدخال محاصيل تتحمل الجفاف... إلخ.

هل هناك تنسيق مشترك لتقييم المخاطر المناخية مع جهات لديها علاقة بالتغير المناخي؟

- نعم هناك جهات دولية منبثقة من الأمم المتحدة معنية بعمل دراسات فنية لتقييم أثر تغير المناخ على العالم وهي تتمثل بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) والتي تأسست في 1988، إذ قامت الهيئة بإعداد خمسه تقارير بهذا الخصوص إلى هذا التاريخ.

ماذا عن الدول العربية، هل ستتأثر بالتغير المناخي، وإذا كانت هناك دول ستتأثر ما هي هذه الدول وما نسبة التأثر؟ ما هي الحلول المتوافرة لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية من التغير المناخي؟

- نعم الدول العربية من الدول التي ستتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال نقص في كميات الأمطار وزيادة في الحرارة. وأظهرت الدراسات أن مجموعة من الدول العربية ستتأثر بشكل متفاوت بارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تعتبر قطر، الإمارات، الكويت وتونس أكثر الدول تعرضاً من حيث المساحة، ومن المتوقع أن تتأثر ما نسبته 0.03 من أراضي هذه البلدان إذا ارتفع مستوى سطح البحر واحد متر.

تقام عدة مؤتمرات تناقش التغير المناخي منها قمم عالمية، هل هناك تفعيل للتوصيات الصادرة منها؟ ما هي الموارد التي ستتأثر بالتغير المناخي في الدول العربية؟

- كما هو معرف هناك مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي يعقد كل سنة في دولة لمناقشة آثار تغيرالمناخ وأساليب التكيف والتخفيف، إذ سيكون هذا العام في باريس بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وعادة ما ينبثق عن هذا المؤتمر اتفاقيات إما ملزمة أو خيارية بهدف تنفيذها على أرض الواقع من قبل الدول المشاركة. ونحن في الوطن العربي جل همنا في إدراج وسائل التكيف بجانب وسائل التخفيف لأنه مشاركة الوطن العربي في انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي هي محدودة جداً وعلى العكس من ذلك تتأثر بالتغيرات السلبية لتغير المناخ.

ومن أكثر الموارد عرضة للتغير المناخي، هو إنتاج الغذاء الذي يترافق مع قلة هطول الأمطار وارتفاع الحرارة وقلة الإنتاجية للأراضي الزراعية وكذلك نقص مصادر المياه أيضاً نتيجة قلة الأمطار.

احتفل العالم بيومها العالمي

المحيطات تحتاج إلى آلاف السنين لتتعافى من آثار التغيرات المناخية

احتفل العالم باليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو/ حزيران من كل عام، وقد نظمت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو يوماً كاملاً مخصصاً للمحيطات وعلاقتها بالنظام المناخي. وسيمهد هذا الحدث لعقد مؤتمر باريس المعني بتغيّر المناخ 2015.

وستُرفع توصيات مشتركة عملية المنحى إلى رؤساء الدول وممثلي الأمم المتحدة المشاركين في هذا الحدث، وستسلط الرسائل الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به المحيطات لضمان بقاء كوكبنا وعلى التهديد الذي يفرضه التغيّر المناخي على هذا الدور، مع تبعاته الكارثية المحتملة.

وستُنقَل التوصيات الأساسية الصادرة عن اليوم العالمي للمحيطات إلى الجهات المفاوضة، والخبراء، والمراقبين المشاركين في مؤتمر بون المعني بتغيّر المناخ الذي يعقد في حزيران/ يونيو تمهيداً لمؤتمر باريس المعني بتغيّر المناخ 2015.

من جهة أخرى، وجد أن تغير المناخ يدفع الحياة البحرية داخل المحيطات نحو الانقراض، ووجدت دراسة جديدة أنه رغم أن اضطرابات النظام البيئي البحري تحدث بسرعة، إلا أن إزالة آثارها قد تستغرق آلاف السنين.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة سارة موفيت، وهي عالمة من مختبر بوديجا للأحياء البحرية ومعهد علوم البحار في جامعة كاليفورنيا: «ما نشهده الآن من التغيرات المناخية سيسبب تحولاً على المدى الطويل، وسيحتاج النظام البيئي إلى آلاف السنين لإصلاحه».

وقد درس الباحثون في هذه الدراسة أكثر من 4500 حفرية لافقرية من رواسب قاع المحيط قبالة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، من أجل فهم كيفية تأثير تغير المناخ على النظم الإيكولوجية البحرية، ومدى تسببها في انخفاض مستوى الأوكسجين المذاب في المحيطات.

أعمار بعض هذه الحفريات كانت تبلغ 3400 عام، والبعض الآخر منها بلغ 16 ألف عام، وكان هذا هو الوقت الذي تزامن فيه ذوبان الأنهار والقمم الجليدية القطبية مع انخفاض مستوى الأوكسجين في المحيطات بسبب احترار المناخ وقتها.

واستناداً إلى دراسة هذه الحفريات وجد العلماء أن هناك خسارة في تنوع الأحياء المائية، مع نضوب مستويات الأوكسجين، وهذه الفترة من التغير المناخي، رغم أنها استمرت عشر سنوات فقط، إلا أن النظام البيئي الذي خلقته يحتاج لاسترداد عافيته بعدها آلاف السنين.

ويرى خبراء وممثلون عن دول عدة أن الاتفاق الدولي المرتقب حول المناخ الذي سيدخل حيز التنفيذ في العام 2020، يجب أن يكون مسبوقاً بإجراءات في السنوات الخمس المقبلة.

ويقول هارجيت سينغ من منظمة «اكشن ايد» على هامش المفاوضات الجارية في مدينة بون الألمانية «هل ينبغي أن ننتظر إلى العام 2020 حتى نتحرك في الوقت الذي بدأت آثار التغير المناخي تضرب بالفعل عدداً من البلدان».

ويضيف متحدثاً بلسان الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي على كوكب الأرض «انظروا إلى موجات الحرارة التي لم يسبق لها مثيل في الهند، والتي أسفرت عن مقتل ألفي شخص في الآونة الأخيرة، انظروا إلى الكارثة الناجمة عن إعصار فانواتو».

وقد بلغ متوسط ارتفاع الحرارة في العالم 0.8 درجات مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، وهو ارتفاع ليس ببسيط، ولاسيما في آثاره على المحاصيل الزراعية، وعلى ارتفاع مستوى المحيطات، وعلى هجرة الأنواع البحرية، وحدة الجفاف التي تضرب عدداً من المناطق الجافة في العالم.

ولذا فإن العلماء والاقتصاديين في مجموعة الخبراء الدولية حول المناخ يشددون على ضرورة التحرك بأسرع وقت ممكن، ويدفع العلماء في هذا الاتجاه بهدف تعزيز فرص إمكانية مواجهة ارتفاع درجات حرارة الأرض، أما الخبراء الاقتصاديون فيشددون على ذلك أيضاً ولكن من زاوية اقتصادية، إذ إن كل تأخير في البدء في التصدي لهذه المشكلة سيكون كبير الكلفة.

وعلى ذلك، فإن التحرك قبل العام 2020 أمر ملح لدى كثير من الدول، ولاسيما الجزر الصغيرة المهددة بالغرق، ودول إفريقيا، والبلدان الأقل نمواً.

ويقول المتحدث باسم المجموعة الإفريقية لوكالة فرانس برس، سيني نافو: «ما سنفعله بين اليوم والعام 2020 سيكون مهماً جدّاً للدول النامية».

ويقول المسئول في تجمع للمنظمات الفرنسية غير الحكومية المعنية بالمناخ اليكس مازوني «الدول النامية تقول للدول المتقدمة: إذا أردتم أن نلتزم بعد العام 2020، عليكم أن تلتزموا أنتم قبل العام 2020».

وتبدي فرنسا، التي تستضيف القمة الدولية حول المناخ في ديسمبر/ كانون الاول، التفاتاً لهذه المسألة.

والاثنين، دعا وزير خارجيتها لوران فابيوس في بون الوفود الدولية إلى «العمل على تحضير قرار حول اتخاذ إجراءات قبل العام 2020، يقر في القمة الدولية في باريس».

وفي هذا الإطار، ستقترح إفريقيا آليات لدعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

أما فيما يتعلق بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار، ولا سيما غاز ثاني أكسيد الكربون، فإن الدول المتقدمة لا تبدو منفتحة لمراجعة خططها قبل العام 2020، العام الذي تدخل فيه الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ.

ومنذ سنوات، تجري نقاشات حول هذا الاتفاق الموازي للاتفاق العالمي، لكنه لطالما أثار إحباط المنظمات غير الحكومية ودول الجنوب.

ومن الأمور التي تحتاج إلى توضيحات أيضاً المساعدات السنوية التي ستقدم للمشاريع المناخية، والتي ينبغي أن تصل إلى عتبة 100 مليار دولار في العام 2020.

ويقول هارجيت سينغ «الدول تنتظر خريطة طريق حول كيفية الوصول إلى عتبة 100 مليار دولار».

قبل مئتي يوم على انطلاق القمة الدولية حول المناخ في باريس، والتي ينظر إليها على أنها قمة تاريخية لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وفيما يبدو التقدم بطيئاً جداً، يرى سينغ أن «التحرك قبل العام 2020 قد يكون شرطاً» للتوصل إلى أي اتفاق ولا سيما لتوفير الثقة وتأكيد الدور القيادي للدول المتقدمة.

كما أوضحت دراسة نشرت نتائجها الإثنين (8 يونيو 2015) وأجرتها مدرسة لندن للاقتصاد أن الانبعاثات الغازية في الصين ستبلغ ذروتها عام 2025 أي قبل الموعد الذي أعلنته الصين بخمس سنوات وهو تطور قد يسهم في الحد من المخاطر المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحترار العالمي.

وأشار التقرير إلى أن «استهلاك الصين من الفحم تراجع عام 2014 وتناقص بدرجة أكبر خلال الربع الأول من عام 2015 وهي علامات تدل على أن الانبعاثات قد تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع».

وقال التقرير «ليس من المرجح أن تصل الانبعاثات الغازية في الصين إلى ذروتها في أواخر عام 2030 وهو الحد الأقصى الذي أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014».

وقال واضعا التقرير فيرجوس جرين ونيكولاس ستيرن ويعمل كلاهما بمعهد جرانتام لبحوث تغير المناخ والبيئة ومركز اقتصاديات وسياسات تغير المناخ التابعين لمدرسة لندن للاقتصاد «قد تصل الانبعاثات إلى ذروتها قبل ذلك». وقالت الصين - وهي من كبريات الدول المسئولة عن الانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع مستوى منسوب مياه المحيطات وانطلاق موجات الحرارة وهطول الأمطار - العام الماضي إن انبعاثاتها ستبلغ ذروتها عام 2030.

وأشارت تقديرات الكاتبين إلى أن حجم انبعاثات الصين قد يتراوح بين 12.5 و14 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025 بارتفاع عن نحو عشرة مليارات طن عام 2012 .

وستساعد هذه الذروة - التي تجيء قبل الموعد المتوقع - العالم في المضي قدماً في الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى درجتين مئويتين على أقصى تقدير فوق حقبة الثورة الصناعية في أوروبا.