طالبت رئيس لجنة المرأة والطفل وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب جميلة السماك وزير الصحة باعتباره المسئول عن وزارة الصحة وهي الجهة التي تراقب أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتحديد واجبات ومسئوليات وأصول وآداب المهن الصحية، بما يكفل القيم الاسلامية والانسانية وكرامة المرضى، وذلك وفقاً لنص المادة 6/6 من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي الزمت مجلس الادارة بإصدار هذه الواجبات والمسئوليات وآداب المهن الصحية.

وأكدت السماك أن هذه المادة لم يتم تفعيلها منذ عام 2009، فهي تنظم واجبات ومسؤوليات كل مهنة من المهن الصحية في المملكة، حيث أجرت مملكة البحرين دراسة حول الواجبات والمسئوليات وآداب المهن الصحية من خلال شركة أيرلندية متخصصة في الصياغة التشريعية في المجال الطبي، وتم صرف مبالغ طائلة لإنجاز هذه الدراسة لذا وجب ترجمتها على أرض الواقع ونشر الواجبات والمسؤوليات وآداب المهن الصحية بالجريدة الرسمية وبالتالي سيؤدي إلى انحسار نسبة الأخطاء الطبية في البحرين بنسبة كبيرة.

وأوضحت السماك أن وزير الصحة يتولى الرقابة على أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك وفقا للمادة 15/ب من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي تضمنت أن يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبالسياسة المعتمدة لتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة ومدى قيام الهيئة بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.