شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تعقد بجمهورية موزمبيق خلال الفترة 10 – 11 يونيو 2015م.

تم خلال الاجتماعات بحث تفاصيل استراتيجية مجموعة البنك للسنوات العشر القادمة، ومتابعة ســـير العمــــل في المبادرات الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية المذكورة فيما يتعلق بتعزيز الاداء المؤسسي والحوكمة، تعزيز الفاعلية التنظيمية والكفاءة التشغيلية، وضمان الاستدامة المالية، إضافةً لبحث دعم دور البنك الإسلامي للتنمية في مجال تطوير صناعة الخدمات المالية، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات المالية الإسلامية، المساهمة الفاعلة في تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في المجال المالي، إنشاء مؤسسات البنى التحتية الإسلامية واستحداث صناديق وأدوات تمويل إسلامية جديدة.

كما بحث المحافظون التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية وتم التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسية التاليـــة: المؤسسة الإسـلامية لتأميـن الاستثمار وائتمـان الصادرات، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإســـلامية لتنميــــة القطـــاع الخـاص، المـــؤسسـة الدوليـة الإسلامية لتمـــويـل التجــــارة.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد بدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975م. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 56 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول عام 2020م بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.

كما تجدر الإشارة إلى أن علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية تمثل تقليداً راسخاً يمتد عبر سنوات طويلة، حيث يباشر البنك في إطار هذه العلاقات توفير التمويل الميسر للعديد من المشاريع الحيوية في المملكة خاصة في قطاعات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، كما يوفر البنك العديد من أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص في المملكة من خلال جهوده في المساعدة على توسيع نطاق المعاملات التجارية للدول الأعضاء وتقديم تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في هذه الدول.